رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۴۶/۱۱ مورخ ۳/۶/۷۵ استانداری مرکزی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۴۶/۱۱ مورخ ۳/۶/۷۵ استانداری مرکزی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت تولید ابزار برشی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲۲۸۴۶/۱۱ مورخ ۳/۶/۷۵ استانداری مرکزی
کلاسه پرونده	۶۹/۷۶
تاریخ رأی	شنبه ۱۵ آذر ۱۳۷۶
شماره دادنامه	۷۶/۱۳۱

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، اختلافات دیرینه شهرداری و شهرک های صنعتی در خصوص دریافت ۱% عوارض فروش موضوع بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و همچنین بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مورد ادعای شهرداری ها در محضر مقام ریاست جمهوری مطرح و ایشان برابر نامه شماره ۱۱/۶۱۶۴۰ مورخ ۱/۴/۷۵ مقرر فرمودند به ۱- واحدهای تولیدی درحوزه استحفاظی شده اعم از این که درداخل و یا خارج شهرک های صنعتی باشند باید ۱% عوارض مصوب را پرداخت نمایند ۲- چنان چه این واحدها خارج از شهرک های صنعتی باشند باید تمام ۱% به شهرداری ها پرداخت شود و اگر در داخل شهرک های صنعتی باشند باید نیم درصد به شهرداری و نیم درصد به شهرک ها پرداخت گردد و از آن جایی که کارخانه این شرکت در شهرک صنعتی کاوه قرار دارد و مطابق دستورالعمل مذکور می بایست نیم درصد سهم شهرداری ساوه و نیم درصد سهم شهرک صنعتی کاوه پرداخت نماید که به همین نحو اقدام نموده و صراحتا اعلام می نمایند که مصوبه ریاست جمهوری در استان مرکزی قابل اجراء نمی باشد

از آن جایی که هیچ مصوبه یا بخشنامه ای یا قانونی بعد از مصوبه شماره ۱۱/۶۴۰/۶۱ مورخ ۱/۴/۷۵ مقام ریاست جمهوری منتشر نگردیده که از ۱ % عوارض فروش می بایست فقط به شهرداری ساوه پرداخت گردد و همچنین اقدام استانداری استان مرکزی نیز فاقد وجاهت قانونی است، بنا به مراتب ابطال نامه شماره ۲۲۸۴۶/۱۱ مورخ ۴/۶/۷۶ اعلام داشته اند: تعرفه یک درصد عوارض فروش کارخانجات تولیدی برای شهرداری های استان مرکزی در اجرای بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۱ با پیشنهاد وزیر کشور و تنفیذ شماره م/۱۶۹۹۱/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۶۸ نماینده محترم ولایت فقیه مجاز بوده است، در حالی که در بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت علی الاصول صرفا وضع عوارض جدید و افزایش عوارض موجود پیش بینی شده و تصمیماتی که با استناد بند مزبور اتخاذ می شود ناقض و ناسخ عوارض قبلی نمی شود

با استناد بند ۲ نامه شماره ۷۰۴۶ الف ح مورخ ۳۰/۵/۷۵ ریاست محترم جمهوری که فرموده اند عوارض فروش کالاهای صادراتی و وارداتی واحدهای تولیدی برای بعضی شهرداری ها در اجرای بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور به تصویب رسیده است و وصول آن توسط شهرداری های مربوط بلا اشکال است و مرقومه ۶۱۱۶۰ مورخ ۲۶/۲/۷۴ ریاست محترم جمهوری کاهش عوارض که به استناد بند الف ماده ۳۵ قانون مذکور وضع شده نمی باشد

مضافا این که تنفیذ شماره م/۱۶۹۹۱/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۶۸ نماینده محترم ولایت فقیه وصول عوارض یک درصد توسط شهرداری های برخی از استان ها من جمله استان مرکزی را صراحتا مجاز دانسته است

در تأکید و تأیید عرایض مذکور در تاریخ ۲۱/۳/۷۶ ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب سال ۶۲ توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح و به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده است که به موجب قسمت اخیر بند ۷ ماده واحده اصلاحی و تبصره آن مقرر می دارد: (

در هر حال شهرک های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری ها مستثنی بوده و واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود شرایط و نحوه عمل در این خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد

تبصره عوارض قانونی تولید صنعتگران از مقررات این بند مستثنی است) با استنباط مضیق از مفهوم مخالف تبصره ماده ۷ اصلاحی اخیر التصویب (۲۱/۳/۷۶) تمامی ۱% عوارض فروش محصولات را متعلق به شهرداری ها دانسته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی: چون تعیین ضوابط و قواعد مربوط به نحوه اجرای مصوبه شماره ۱۱/۶۱۶۴۰ مورخ ۱/۴/۷۵ ریاست جمهوری در زمینه تعلق عوارض فروش محصولات تولیدی واحدهای صنعتی مختلف جغرافیایی تابعه از وظایف واختیارات استانداری ها محسوب نمی شود، لذا بخشنامه اجرایی شماره ۲۲۸۴۶/۱۱ مورخ ۳/۶/۷۵ استانداری مرکزی به لحاظ خروج از حدود اختیارات خلاف قانون شناخته می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 5403