رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰/۱۲۵۵۹/۲۷۱/۱۸- ۱/۹/۱۳۶۳

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰/۱۲۵۵۹/۲۷۱/۱۸- ۱/۹/۱۳۶۳

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمد کمالی و کرم خدا شیرازی به نشانی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲۴۰/۱۲۵۵۹/۲۷۱/۱۸- ۱/۹/۱۳۶۳
کلاسه پرونده	۷/۶۴
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۱۴ آبان ۱۳۶۶
شماره دادنامه	۶۶/۳۵

مقدمه:شکات در دادخواست تقدیمی اظهار داشته: وزارت نیرو به استناد بخشنامه مرقوم به شرکت های برق منطقه ای سراسر کشور دستور داده است به افرادیکه از سازمان زمین شهری، زمین جهت احداث ساختمان دریافت می نمایند، علاوه بر هزینه مقطوع انشعاب که برای کنتورهای ۱۵ آمپر ۱۵۰۰۰ ریال و ۲۵ آمپر ۲۵۰۰۰ ریال می باشد به ازاء هر متر مربع زمین واگذاری ۲۰۰ ریال به عنوان هزینه مشارکت در سرمایه گذاری اخذ گردد

در بخشنامه صادره مستند قانونی ذکر نگردیده وزارت نیرو طی نامه شماره ۵۰۵/۲۷۳۱/۳۱۱۴۳- ۹/۹/۶۴، ابتدا اعلام داشته است که: اولا ماده ۹ قانون، سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ اجازه تعیین تعرفه ها و ضوابط مربوط به هزینه های مقطوع انشعاب و غیره را به وزارت نیرو داده است

که در این رابطه وزارت نیرو و نیز آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق را تعیین و تصویب نموده است

ثانیا همان طوری که در بخشنامه مورد بحث، قید گردیده است هزینه مشارکت در سرمایه گذاری از متقاضیان واگذاری انشعاب، می بایستی موقعی دریافت شود که طبق آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق علاوه بر هزینه مقطوع انشعاب به زمین های مذکور، هزینه مشارکت در سرمایه گذاری نیز تعلق گیرد

سپس مجددا وزارت نیرو طی نامه شماره ۵۰۵/۴۸۲/۴۸۹۷- ۲۳/۳/۶۶ بیان نموده که: ۱

بخشنامه فوق الذکر با ابلاغ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق که در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۶۵ ابلاغ گردیده، ملغی شده، و حکم موضوع در بند ب ماده ۵۴ آیین نامه یاد شده، آمده است

۲

مستند تصویب نامه آیین نامه مذکور ماده ۹ قانون سازمان برق منطقه ای ایران مصوب ۱۳۶۴ می باشد

۳

بخشنامه فوق الذکر و ماده ۵۴ آیین نامه مورد اشاره در جهت حفظ حقوق افرادی است که از ارگان های واگذارکننده زمین بمنظور احداث مسکن زمین دریافت می دارند

با این توضیح که در مواردیکه وصل انشعاب برق متقاضی ملازمه با احداث خطوط فشار قوی یا فشار ضعیف و نصب پست ترانسفرماتور دارد، متقاضی علاوه بر بهای کنتور هزینه اشتراک بایستی هزینه های احداث پست و خطوط برق را نیز بپردازند

و حال معمولا اشخاصی که به آنها زمین واگذار می شود، همزمان نسبت به احداث ساختمان و درخواست انشعاب برق اقدام نمی نمایند

و در نتیجه شخصی که ساختمان خود را بنا کرده، و درخواست برق می کند بایستی هزینه احداث خطوط فشار قوی و فشار ضعیف و هر نوع تأسیساتی که برای دایر شدن برق احتیاج است را پرداخت کند، تا امکان وصل انشعاب باشد

و همان طوری که ملاحظه می فرمایید اجرای برنامه یادشده قبلی، و ماده ۵۴ فعلی، بنفع اشخاصی است که از طریق ارگان های واگذار کننده زمین به آنها واگذار شده، و تقاضای نصب انشعاب می نمایند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۷/۶۶ به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از ملاحظه سوابق و مدارک و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اعلام ختم رسیدگی اقدام به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:مستند به نامه شماره ۵۰۵/۴۸۲/۴۸۹۷ مورخ ۲۳/۳/۶۶ وزارت نیرو و دایر بر اینکه بخشنامه، شماره ۳۴۰/۱۲۵۵۹/۱۸۲۷۱، مورخ ۱/۹/۶۳، با تنظیم آیین نامه تکمیلی، تعرفه های برق، که در تاریخ ۱۹/۵/۶۵، ابلاغ گردیده، ملغی شده است، موردی برای اظهارنظر وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمد علی فیض

کدمنبع: 4313