رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای سیدحسین امام
موضوعابطال بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده۱۴۳/۸۵
تاریخ رأیيکشنبه ۴ شهريور ۱۳۸۶
شماره دادنامه۸۶/۳۹۵

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورد شکایت مقرر داشته است، از خریداران اتومبیل که تاریخ خرید آنها سال ۱۳۸۱ بوده و عوارض خود را قبلا پرداخته و مفاصا حساب دریافت کردهاند به هر علتی موفق به نمره گذاری اتومبیل خود نشدهاند، مجددا عوارض گرفته شود این بخشنامه خلاف دستور خداوند سبحان و حکیم لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و لاضرر و لاضرار فی الاسلام میباشد

لذا به لحاظ مغایرت با موازین شرعی ابطال بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۴۰-۲۱۲ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۵ اعلام داشتهاند، شاکی قبلا دادخواست مشابهی با خواسته واحد تقدیم آن هیأت نموده است که دادنامه شماره ۲۶۸ – ۲۶۷- ۲۶۶ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۲ مبنی بر رد شکایت نامبرده صادر گردیده است

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۲۱۹۹۹۲/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۶ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور، در جلسه مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به شرح نظریه شماره ۲۱۹۹۲/۳۰/۸۶ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۶ فقهای محترم شورای نگهبان بخشنامه شماره ۲۵۱۵ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی کشور مغایر احکام شرع شناخته نشده است

بنابراین موردی برای ابطال آن در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری رهبرپور


کدمنبع: 2191