رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۷۷ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۷۷ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت آب و فاضلاب شیراز
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۷۷ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور
کلاسه پرونده	۷۹/۲۶۰-۷۹/۳۵۴-۷۹/۳۵۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته است، این شرکت در اجرای وظایف قانونی در ارتباط با رفاه کارکنان برای اخذ پروانه ساختمانی منازل مسکونی در اراضی متعلق به خود به شهرداری شیراز مراجعه نموده، شهرداری با ارائه بخشنامه شماره ۴/۲۰۹۵ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۷ استانداری فارس که آن هم مستند به بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۷۷ معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور صادر شده درخواست وجه کلانی بابت عوارض و نوسازی نموده است شرکت های آب و فاضلاب از تاریخ تشکیل به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ به مدت ۱۵ سال از پرداخت هرگونه عوارض از قبیل نوسازی و نظایر آن معاف می باشد

لیکن وزارت کشور با صدور بخشنامه مورد شکایت که خود نوعی قانونگذاری محسوب میشود چنین پنداشته که کارهای اجرایی شرکت های آب و فاضلاب صرفا احداث اداره یا مخازن و یا ایستگاه پمپاژ و لولهگذاری می باشد در صورتی که شرکت تحت پوشش تأمین اجتماعی است که لاجرم قانون کار نیز بر آن حکمفرما است و براساس قانون کار وظایفی در قبال رفاه کارکنان دارد که این وظایف در مواد ۱۴۹ و ۱۵۴ قانون کار مشخص شده است

اصولا فلسفه وضع معافیت از پرداخت عوارض نوسازی، صرفا مربوط به ساختمان های اداری و مسکونی میگردد

و از آن جا که قانونگذار عملی لغو نمیکند منطقی و معقول نیست که وزارت کشور این گونه عبارات قانون را تفسیر نماید که ساختمان های مسکونی و سازمانی شرکت های آب و فاضلاب از پرداخت عوارض نوسازی معاف نمیباشند

نظر به این که بخشنامه معاونت عمرانی وزارت کشور بر خلاف موازین قانونی و شرعی است تقاضای صدور حکم بر ابطال آن را دارد

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۱۲۲۷ مورخ ۲/۳/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، معافیتهای موضوع ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ مقرر میدارد شرکت های آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حقالثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاه های مسئول آب و فاضلاب از آن بهرهمند بودهاند برای مدت ۱۵ سال از تاریخ تشکیل معاف میباشند

صرفا ناظر به شرکت آب و فاضلاب است که در جهت اجرای وظایف قانونی مندرج در قانون مزبور صورت میپذیرد

با توجه به مراتب فوقالذکر چون احداث خانههای سازمانی برای کارمندان خارج از فعالیت ها و وظایف خاص شرکت آب و فاضلاب شیراز موضوع قانون تأسیس شرکت های آب و فاضلاب می باشد و جهت احداث آنها میبایست از شهرداری پروانه اخذ و عوارض متعلقه پرداخت گردد، لذا رد شکایت شرکت مذکور مورد تقاضا است

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۱۹۷/۲۱/۸۰ مورخ ۶/۲/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۷۷ معاون فرهنگی، امور عمرانی وزارت کشور در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد که خلاف شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹ شرکت های آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حقالثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تاکنون دستگاه های مسئول آب و فاضلاب از آن بهرهمند بودهاند برای مدت ۱۵ سال از تاریخ تشکیل معاف میباشند

نظر به این که مفاد بخشنامه شماره ۲۶۰۴/۳۴/۳/۱۸۳۲۴ مورخ ۱۵/۳/۱۳۷۷ وزارت کشور از حیث شمول یا عدم شمول معافیت های مقرر در ماده فوقالذکر به اعمال مختلف شرکت های آب و فاضلاب متضمن تفسیر قانون و تعیین ضابطه خاص در خصوص مصادیق ماده مذکور و مستثنیات آن و نتیجتا حسب مورد موجب توسعه یا تضییق دایره شمول حکم مقنن است

بنابراین مفاد بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 6247