رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰/م/۳- ۲۳/۲/۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰/م/۳- ۲۳/۲/۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای حسن ابراهیمی آقای عبدالعلی احسانی آقای حافظ مهری |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰/م/۳- ۲۳/۲/۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور |
| کلاسه پرونده | ۷۶/۸۸- ۷۶/۸۹- ۷۶/۹۰ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۰ آبان ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۱۰۵- ۱۰۶- ۱۰۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند: شورای حقوق و دستمزد به استناد اختیارات قانونی با افزایش فوق العاده شغل کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی تا میزان ۵۰% موافقت نموده و مصوبه مذکور طی بخشنامه شماره ۱۴۲۷/م/۳- ۶/۹/۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای اجراء از ۱/۷/۷۵ ابلاغ گردید، و اداره کل کارگزینی وزارت متبوع احکام حقوقی را صادر نموده است با عنایت به این که لغو فوق العاده شغل اخیر علاوه بر این که موجب خسارت مالی به اینجانبان می گردد، اساسا از حوزه اختیارات سازمان امور اداری و شورای حقوقی و دستمزد خارج می باشد، لذا از آن دیوان تقاضای لغو بخشنامه ۲۶۰/م/۳- ۲۳/۲/۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارد
مدیر کل دفتر طبقه بندی مشاغل و امور رفاهی کارکنان دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۸۹۹/۴۲/۲-۱/۷/۷۶ اعلام داشته اند: با عنایت به مواد ۱۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ و ۱۴ آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر، شورای حقوق و دستمزد افزایش فوق العاده شغل متصدیان مشاغل ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به لحاظ دامنه شمول تصمیمات آنان و برنامه ریزی های کلان اداری و بودجه ای تصویب نمود که مراتب طی نامه شماره ۱۴۲۷/م/۳- ۶/۹/۷۵ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید
متعاقب این تصمیم پیشنهادات مشابهی در خصوص تعمیم و تسری این افزایش از سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واصل گردید که تأیید آنها تعهدات سنگینی برای دولت ایجاد می نمود، فلذا شورای یاد شده در خصوص لغو مصوبه مذکور اقدام نمود، لذا به نظر نمی رسد شورای حقوق و دستمزد خارج از حدود وظایف قانونی اقدام نموده باشند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: نظر به این که دادنامه شماره ۲۶۰/م/۳ مورخ ۲۳/۲/۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور متضمن اعلام مصوبه شورای حقوق و دستمزد می باشد و محتوی وضع قاعده حق و تکلیف خاصی نیست، لذا از مصادیق مقررات دولتی موضوع قانون دیوان عدات اداری نمی باشد و قابل طرح تشخیص نگردید
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5383