رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۶۵۰۹/۳۴/۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۶۵۰۹/۳۴/۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم سیما مختاری |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۲۶۵۰۹/۳۴/۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور |
| کلاسه پرونده | ۴۳۵/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۳۶۱ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مشتکیعنه بر خلاف صریح قانون مدنی و فتاوی فقهای عظام در باب تعیین قیمت مورد معامله و قصد و رضا طرفین معامله و همچنین رأی وحدترویه هیأت عمومی دیوان به شماره ۲۹۱ الی ۲۹۳ مورخ ۲/۸/۱۳۷۸ اقدام به ارسال بخشنامه مورد شکایت نموده که در نتیجه باعث افزایش هزینه تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی میگردد و نظر به این که هرگونه افزایش قیمتی در خدمات باید مستند به قانون باشد در حالی که دستور رئیس سازمان ثبت مخالف صریح قانون مدنی و شرع انور است لذا درخواست ابطال آن مورد استدعا است
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بینالملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشتهاند، آنچه شاکی در دادخواست تقدیمی به آن اشاره نموده به دلیل عدم آگاهی از قسمت ۴ بند (الف) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور می باشد که در آن نحوه محاسبه حقالتحریر اسناد تنظیمی مربوط به خودروها را مقرر داشته است، بنابراین استناد به دادنامه مورخ ۲/۸/۱۳۷۸ که تبصره مذکور مؤخر بر آن تصویب و لازمالاجراء گردیده بیاساس بود، فلذا موجبی برای ابطال بخشنامه مارالذکر به نظر نمیرسد
النهایه رد شکایت شاکی مورد تقاضا است
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مخالف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۲۴۱۶/۲۱/۸۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۲۶۵۰۹/۳۴/۱ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۹ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۰ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به قسمت ۴ بند (الف) تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور تعرفه ثبت اسناد رسمی مربوط به انواع خودرو و موتورسیکلت براساس جداول مربوط به نحوه احتساب و وصول مالیات معاملات مصرح در قسمت مذکور تعیین شده است، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که بر این مبنا تنظیم و تدوین گردیده است مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 6241