رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۷۷۶/۱۰۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۷۷۶/۱۰۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای جعفر یوسفیفرد |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۲۷۷۶/۱۰۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی |
| کلاسه پرونده | ۲۷۷/۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۲۹۲ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، طرح اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایر کارکنان در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب گردید و بدون اظهار نظر شورای نگهبان نهایتا برابر بخشنامه شماره ۲۷۷۶/۱۰۵ مورخ ۲۸/۶/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامهریزی به کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ابلاغ شد یقینا چنانچه شورای نگهبان قانون مذکور را مورد بررسی قرار میداد
مغایرت آن را با قانون اساسی اعلام و برای تجدیدنظر به مجلس عودت میداد
در این قانون بند ۱۴ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی نادیده گرفته شده زیرا بین زنان کارمند و زنان کارگر فوق قائل شدهاند و این امتیاز مختص زنان کارمند است در حالی که تعداد کثیری از بانوان کارگر بازنشسته مستثنی شدهاند
بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامه مزبور و یا تعمیم آن به کلیه بانوان اعم از کارگر و کارمند را دارد
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۷۸۹۵/۴۳ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، مفاد بخشنامه مورد شکایت که در اجرای ماده ۱۳ قانون مذکور تدوین و ابلاغ شده است به لحاظ آن که منطبق بر مفاد قانون موصوف میباشد
بنابراین ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موردی ندارد
ضمنا شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی مغایرت بخشنامه مزبور با قانون مربوط نشده است، لذا درخواست رد شکایت را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به اینکه بخشنامه مورد اعتراض فینفسه متضمن وضع قاعده آمرهای خاصی نیست و اعتراض به قانون هم از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری نمیباشد، موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
کدمنبع: 6530