رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴ مورخ ۵/۷/۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴ مورخ ۵/۷/۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای فرامرز شایگان |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴ مورخ ۵/۷/۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی |
| کلاسه پرونده | ۲۳۵/۷۸ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۴ دی ۱۳۷۹ |
| شماره دادنامه | ۷۹/۲۷۹ |
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، معاون اسبق درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴ مورخ ۵/۷/۱۳۷۶ را به منظور اجرای ممیزان مالیاتی صادر کردهاند در بند یک بخشنامه با استناد به ماده ۵۴ قانون مالیات ها قید شده است… تقویم اجاره ملک بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند تغییر نکرده است … ضروری نمی باشد
ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم صراحت دارد که مالالاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و هیچ گونه قید خاصی نه در ماده یاد شده و نه در سایر مواد قانون در خصوص تقویم مجدد مبلغ اجاره در صورت تغییر نوع کاربری در سند اجاره رسمی نیامده است
از منظری دیگر بر خلاف بند یک ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم نه تنها نظر مشورتی اعضاء شورای عالی مالیاتی اخذ نشده بلکه نوعی تأکید در اجرای مفاد بخشنامه به عمل آمده است
با عنایت به این که هیچ بخشنامهای نمیتواند نافی مفاد مصرحه در قانون باشد، رسیدگی و صدور حکم مقتضی مورد استدعا است
نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۸۷۳-۹۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۱۷۹۹۵/۱۲۴ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۷۸ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران و نامه شماره ۷۶۱-۵/۳۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۹ شورای عالی مالیاتی نموده است
در نامه رئیس شورای عالی مالیاتی آمده است، چون از لحاظ احتساب مالالاجاره طبق سند رسمی و یا تقویم میزان مالالاجاره براساس املاک مشابه علیرغم دستورالعمل های صادره مسایلی عنوان و روش های مختلفی اعمال میگردید و بعضی از حوزههای مالیاتی بدون این که مستأجر تغییر و یا شرایط عوض شده باشد مبادرت به تقویم مالالاجاره و افزایش ارزش جاری مینمودند
لذا همان گونه که در صدر بخشنامه نیز مذکور است، به منظور اجرای صحیح قانون و جلوگیری از اعمال سلیقه رویههای خلاف قانون در تعیین میزان مالالاجاره بخشنامه مذکور صادر گردیده و مفاد بند یک آن که مورد ایراد مؤدی مذکور قرار گرفته و درخواست ابطال آن را نموده منطبق با مقررات ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد و از زمان صدور رافع بسیاری از مشکلات مؤدیان و مراجع مالیاتی بوده و اگر مأموری در اجرای مقررات و دستورالعمل های قانونی و تطبیق مورد با مفاد دستورالعمل مرتکب اشتباه یا خلاف شده باشد این مطلب نباید موجب نادیده گرفتن قانون و نقض دستورالعمل صادره گردد بلکه مؤدی میتواند با مراجعه به مراجع حل اختلاف مالیاتی امور را در مسیر و مجرای قانونی قرار دهد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:با عنایت به این که مفاد بخشنامه شماره ۲۸۴۶۴ مورخ ۵/۷/۱۳۷۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر به کیفیت احتساب درآمد مشمول مالیات در املاک استیجاری پس از انقضاء مدت اجاره و تغییرات اساسی در ارکان اجاره رسمی می باشد، با حکم مقرر در ماده ۵۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماده ۱۳۶۶ که نسبت به آن خروج موضوعی دارد مغایر شناخته نشد
کدمنبع: 5896