رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۹۵۵/۱۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ سازمان تعزیرات حکومتی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۹۵۵/۱۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ سازمان تعزیرات حکومتی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمدجواد فتحی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲۹۵۵/۱۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ سازمان تعزیرات حکومتی
کلاسه پرونده	۳۲۷/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۳۳۲

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ طی بخشنامه شماره ۲۹۵۵/۱۰۰ به مدیران کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور اعلام نمودند شعب تعزیرات حکومتی میتوانند تخلف عدم درج شماره اقتصادی را تحت عنوان عدم صدور فاکتور براساس ضوابط تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تخلف تعزیراتی محسوب و متخلف را به استناد ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی به مجازات های مقرر در ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین محکوم و رأی قانونی صادر نمایند و این امر متوقف به طرح شکایت از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی نمیباشد که بنابه جهات و دلایل ذیل به نظر میرسد بخشنامه مذکور مغایر اصول دادرسی کیفری و اصل ۱۵۹ قانون اساسی و مخالف نظر صریح قانونگذار در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ میباشد

بخشنامه مورد شکایت نه تنها صلاحیت مراجع قضایی مصرح در ماده ۸۵ قانون نحوه وصول را لغو نموده و برای سازمان تعزیرات حکومتی جعل صلاحیت کرده بلکه شرط لزوم تعقیب و آقامه دعوی علیه متخلفین توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز نادیده گرفته است

آنچه مسلم است قانونگذار عدم صدور فاکتور و عدم درج شماره اقتصادی را دو عنوان مجرمانه مجزا دانسته و نه تنها عنصر مادی هرکدام از دو تخلف مذکور را از دیگری تفکیک نموده بلکه مجازات های مختلفی برای هر کدام از تخلفات در نظر گرفته است

تعیین صلاحیت برای مراجع مختلف قضایی و یا اداری طبق ذیل اصل ۱۵۹ قانون اساسی از وظایف انحصاری قانونگذار است

فلذا پرواضح است که رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نمیتواند با بخشنامه برای سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد صلاحیت ذاتی و یا صلاحیت ذاتی محاکم دادگستری را از آنان سلب نماید

به نظر میرسد پس از تصویب قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، اگر بتوان عدم درج شاره اقتصادی را از جمله شرایط مندرج در فاکتور (موضوع تخلف عدم صدور فاکتور) ذکر کرد بدیهی است مجازات آن صرفا مجازات مندرج در ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی خواهد بود و نه مجازات جرم مستقل عدم درج شماره اقتصادی (موضوع ماده ۸ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت)

استناد سازمان تعزرات حکومتی به ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی برای ایجاد صلاحیت و اعمال مجازات ماده ۸۵ قانون نحوه وصول به تخلف موضوع ماده ۸ قانون تعزیرات فاقد وجاهت میباشد، زیرا اساسا عدم درج فاکتور و عدم درج شماره اقتصادی دو عنوان مجرمانه مجزا و دو تخلف مستقل از یکدیگر میباشند که علاوه بر تفاوت عنصر مادی آنها، آثار مترتبه بر هر کدام نیز متفاوت از دیگری است

در حالی که منظور قانونگذار در ماده ۵۲ مواردی است که تخلف واحد باشد ولیکن در قوانین مختلف مجازات های متفاوتی برای آن تخلف واحد در نظر گرفته شده باشد که در آن صورت متخلف به کیفر اشد محکوم خواهد شد نه در جایی که قانونگذار تخلف را خود به دو یا چند تخلف تجزیه و برای هر کدام مجازاتی در نظر گرفته باشد

با عنایت به مطالب ابطال بخشنامه شماره ۲۹۵۵/۱۰۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۹ مورد استدعا است

مدیرکل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۰۶۳/۲۱۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:از اطلاق و عموم ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام که صدور فاکتور خارج از فرم ها و ضوابط تعیین شده را در حقیقت مطابق با عدم صدور فاکتور تلقی نموده است دلیل واضحی است بر صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به تخلف عدم درج کد اقتصادی، زیرا یکی از مصادیق موضوع ماده ۸ قانون مزبور، درج شماره اقتصادی در صورتحساب به عنوان یکی از ضوابط تعیین شده میباشد که تخلف از آن مشمول مقررات ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی خواهد بود

در خصوص تخلف عدم درج شماره اقتصادی در صورتحساب که مشمول مقررات ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی می شود، علیالاصول بایستی با تجویز ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی، مجازات اشد آن که در ماده ۸۵ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصارف آن در موارد معین مصوب اسفند ماه سال ۱۳۷۳ مقرر گردیده است را اعمال و مورد حکم قرار داد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه وضع قاعده آمره در خصوص تعیین انواع تخلفات و جرائم و شرایط رسیدگی به آنها و نوع و میزان مجازات متخلفین از وظایف و اختیارات اختصاصی قانونگذار، و اجرای مقررات مذکور از تکالیف خاص مراجع قانونی ذیصلاح است، بخشنامه مورد اعتراض که عدم درج شماره اقتصادی در فاکتور فروش کالا را از مصادیق تخلفات تعزیراتی مقرر در ماده ۸ قانون تعزیرات حکومتی و مشمول ماده ۵۲ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۸۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اعلام داشته و رسیدگی به آن را متوقف به طرح شکایت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی ندانسته است

مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6564