رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۷۰۴/۵۶ مورخ ۸/۲/۷۶ معاون هزینه و خزانه کل کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۷۰۴/۵۶ مورخ ۸/۲/۷۶ معاون هزینه و خزانه کل کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمد منصوری |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۷۰۴/۵۶ مورخ ۸/۲/۷۶ معاون هزینه و خزانه کل کشور |
| کلاسه پرونده | ۱۷۵/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۱۷۸ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در بخشنامه ای که طی شماره ۲۹۸۳/۷۰۴/۵۶ مورخ ۸/۲/۷۶ از جانب معاونت محترم هزینه و خزانه دار کل کشور (وزارت امور اقتصادی و دارایی) اصدار یافته درتفسیری موسع از شرکت ها در بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۷۶ شرکت های تعاونی مصرف وتوزیع کارکنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را که مقنن در قوانین متعدد از جمله بندهای ب وج از ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور در بحث معاملات دولتی جهت تحکیم و تقویت بنیان آنها را از رعایت تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی مستثی نموده و از جانب دیگر تأکید بر مشارکت وزارتخانه ها، سازمان ها و با شرکت های تعاونی در ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مقنن قصد کمک به تأمین و افز ایش شرکت های تعاونی را داشته تا بدین وسیله نظر مقنن در بند ۲ از اصل ۴۳ قانون اساسی تأمین شود
بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۷۶ از جمله تبصره های غیر دایمی و موقت قانون بودجه می باشد و نمی تواند قانون دایمی را فسخ نماید
از جانب دیگر به موجب بند مذکور رعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ را تصریح نموده و با ستناد تبصره ۲ قانون مذکور نیز شرکت های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت را در امور مربوط به تعاون از مقررات قانون اخیر الذکر مستثنی نموده است
بنا به مراتب استدعای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه موصوف را دارد
معاون هزینه و خزانه دار کل کشوردر پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۶۹۴۵/۱۳۲۲۸/۵۶ مورخ ۲۹/۱۰/۷۶ اعلام داشته است، شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت نیز به لحاظ این که سهامداران آنها از کارکنان دولت می باشند از شمول مقررات بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری مستثنی نمی باشند، به ویژه که در انتهای بند (ر) فوق الذکر مقرر گردیده است ترک مناقصه و مزایده عمومی برای انجام معاملات مذکور در هر حال ممنوع است ضمنا در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۷۷ نیز پیشنهادی از طرف تعدادی از نمایندگان در رابطه با مستثنی شدن شرکت های مورد نظر از مفاد بند مذکور مطرح که با مخالفت دیگر نمایندگان و نتیجتا عدم اکتساب آراء لازم پیشنهاد مذکور رد گردید
علیهذا وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به ماده ۹۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ مکلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید وبخشنامه مورد شکایت در اجرای ماده مذکور و در مقام ابلاغ چارچوب مقررات فوق الذکر صادر گردیده است
به علاوه دستگاه های اجرایی می توانند با توجه به مکانیزم پیش بینی شده در ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به انجام معاملات مورد نظر اقدام نمایند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: با توجه به عموم و اطلاق بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور که مقرر داشته است: انجام معاملات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، دستگاه های موضوع بند (و) تبصره ۲ فوق الذکر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی با شرکت هایی که کارکنان دولت و سازمان های عمومی مذکور و اقوام درجه یک آنان در آن مشارکت دارند، با رعایت مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۳۷ و منحصرا از طریق انجام مناقصه عمومی و یا مزایده عمومی مجاز می باشد و ترک مناقصه و مزایده عمومی برای انجام معاملات مذکور در هر حال ممنوع است
بخشنامه شماره ۲۹۸۳/۷۰۴/۵۶ مورخ ۸/۲/۷۶ معاون هزینه و خزانه داری کل کشور متضمن شمول مقررات فوق الذکر نسبت به شرکت های تعاونی مصرف و توزیع کارکنان دولت مغایر قانون مربوط شناخته نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5447