رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۲۰ درآمد
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۲۰ درآمد
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت میتسوئی اند کمپانی لیمیتد |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۲۰ درآمد |
| کلاسه پرونده | ۱۱۲/۶۹ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۷۰ |
| شماره دادنامه | ۷۰/۶۴ |
تاریخ : ۲۹/۵/۷۰ شماره دادنامه : ۶۴
کلاسه پرونده : ۶۹/۱۱۲
مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شرکت میتسوئی اند کمپانی لیمیتد
طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۲۰ درآمد
مقدمه : شاکی در درخواست تقدیمی اعلام داشته است: این شرکت در تاریخ ۲۴/۱۱/۵۴ بعنوان پیمانکار قرارداد تی اس -۲۴ را با برق منطقه ای خراسان بعنوان کارفرما امضاء نمود و آن را در تاریخ ۲۷/۱۲/۶۰ بپایان رسانیده، و نسخه ای از صورتمجلس تحویل قطعی را جهت صدور مفاصا حساب به سازمان تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد ارسال گردید
با اینکه این شرکت در اجرای قانون تأمین اجتماعی برای کلیه افرادی که در این پرونده همکاری داشته اند،لیست حق بیمه تنظیم و حق بیمه مربوطه را پرداخت نموده، معهذا سازمان موضوع را نادیده گرفته ، و ظاهرا باستناد ماده ۴۱ با اعمال ضریب به کل مبلغ قرارداد مطالبه ۲۳۲ ، ۷۶۱، ۲۹۷ ریال نموده است
که با ایراد شرکت پرونده در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مورخ ۱۷/۱۱/۶۳ مطرح، و مبلغی را بابت مانده اصل حق بیمه و مبلغی بعنوان خسارت متعلقه لغایت ۱۵/۶/۶۲ را مطالبه نموده است
بدلیل اعتراض شرکت پرونده جهت رسیدگی به هیأت تجدیدنظر در تهران ارجاع گردید
شرکت در تاریخ ۱۵/۲/۶۵ مبلغ ۱۲۹۳۸۶۱۴۵ ریال بابت اصل حق بیمه به شعبه یک مشهد پرداخت نمود، و در مورد خسارت و جرائم اقدامی بعمل نیامده ، بالاخره پس از تصویب قانون جایگزینی تبصره ۳ الحاقی به قانون منع دریافت خسارت مندرج در قانون تأمین اجتماعی سازمان مبلغ ۱۵۴۶۸۴۳۱۴ ریال را بعنوان خسارت قطعی قرارداد مورد مطالبه قرارداد که شرکت برای دریافت مفاصا حساب مبلغ را در تاریخ ۲۹/۴/۶۸ پرداخت نمود، لکن شعبه یک مشهد از صدور و مفاصا حساب خودداری نمود
در تاریخ ۲۹/۳/۶۹ سازمان تأمین اجتماعی اقدام به صدور بخشنامه ۲/۱۲۰ نمود که در آن مرقوم داشته اند: "از تاریخ صدور این بخشنامه خسارات و جرایم منطقه بدهیهای مربوط به سنوات قبل از فروردین ۱۳۵۸ اشخاص غیرمسلم و حقوقی خارجی محاسبه و مطالبه گردد
"، با اینکه شرکت قبل از صدور بخشنامه فوق اصل حق بیمه و کلیه خسارت و جرایم و بهره سازمان را تأدیه نموده بود، متأسفانه بعلت عدم رسیدگی بموقع مسئولین شعبه یک مشهد باستناد بخشنامه مذکور مجددا پرونده را رسیدگی و من غیرحق مطالبه ۲۴۰۰۵۵۵۳ ریال اضافی بعنوان خسارت نمودند، و صرفا بخاطر دریافت مفاصا حساب این مبلغ تأدیه و بالاخره مفاصا حساب دریافت شد
با توجه به مراتب تقاضا دارد در این باره برابر قانون و مقررات و عدل انور اسلامی، رسیدگی فرمایید
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ بشکایت مزبور طی نامه شماره ۵۶۲۱/د/۱۰- ۲۳/۱۲/۶۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۴۸۱۹۲/۴-۵ مورخ ۲۳/۱۰/۶۹ اداره کل درآمد نموده است
در نامه مذکور آمده است بموجب ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی که در جلسه ۲۸/۴/۵۸ تصویب شورای انقلاب رسیده موضوع بخشنامه ۹۰ در آمد مقرر گردیده است کارفرمایانی که ظرف ۶ ماه از تاریخ اجرای قانون بدهیهای معوقه خود را بابت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین ۵۸ نقدا و یا بطور اقساط بسازمان پرداخت نمایند، از پرداخت کلیه خسارات و جرایم مقرر در قانون تأمین اجتماعی مربوط به بدهیهای زمان قبل از تاریخ مذکور، معاف خواهند بود
طبق تبصره ۶ ماده مزبور مقررات این ماده قانونی بمدت ۳ سال از تاریخ اجرا از ۹/۶/۵۸ لغایت ۸/۶/۶۱ می باشد
ضمنا در قانون مذکور مقرر گردیده چنانچه کارفرما ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ قطعیت بدهی حق بیمه موضوع قانون آن را پرداخت ننماید، بایستی سالانه معادل ۱۵% " روزانه بمأخذ " خسارت پرداخت نماید
بدهی شرکت مذکور بابت حق بیمه با احتساب خسارت حق بیمه مربوط به قبل از فروردین ۵۸ بمأخذ روزانه در تاریخ ۳/۶/۶۳ بشرکت ابلاغ می گردد
با اعتراض شرکت رأی مورخ ۱۳/۹/۶۴ هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات صادر می شود
شرکت میتسوئی در سال ۶۵ اصل حق بیمه را پرداخت ، و سپس بناچار خسارت اعلام شده بمأخذ را نیز پرداخت می کند
همزمان پرداخت خسارت سازمان متوجه می گردد که مقررات ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی بموجب تبصره ۶ آن حداکثر تا تاریخ ۸/۶/۶۱ قابل اجراء بوده، و چون دوره اجرای قانون مذکور منقضی گردیده، در نتیجه محاسبه خسارات متعلقه بر اساس قانون مزبور بمأخذ وجاهت قانونی ندارد، و میبایستی خسارات طبق مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی محاسبه گردد
بنابراین موضوع را از آن دفتر استفسار که منجر به اظهار نظر شماره ۱۷۳۹۳/ق/۱۰ مورخ ۱۷/۱۲/۶۸ مبنی بر صحت استنباط می گردد
این اداره کل جهت اطمینان بیشتر موضوع را طی نامه شماره ۹۸۷۲/۵- ۲۲/۱/۶۹ از اداره حقوقی ریاست جمهوری استفسار که طی نامه شماره ۱۱۷۴۴-۱۹/۲/۶۹ نظریه ابرازی از سوی آن دفتر را تأیید می نماید
با توجه به مراتب فوق و اینکه سازمان مقررات ماده ۳ لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی در مورد مأخذ خسارت تأخیر تأدیه و ارسال لیست شرکتهای خارجی مربوط به قبل از فروردین ۵۸ را از ۸/۶/۶۱ به بعد بطور نادرست اجراء نموده بود، اقدام به صدور بخشنامه ۲/۱۲۰ درآمد نمود، و در مورد شرکت میتسوئی نیز چون مفاصا حساب قرارداد را اخذ ننموده بود، مابه التفاوت خسارت به و خسارت تأخیر ارسال لیست وفق مواد ۹۸ و ۱۰۰ قانون تأمین اجتماعی وصول گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره ،و استماع توضیحات نمایندگان شرکت میتسوئی و نماینده سازمان تأمین اجتماعی ، بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
بنظر اکثریت اعضای هیأت عمومی ، بخشنامه شماره ۲/۱۲۰ سازمان تأمین اجتماعی مخالف قانون تشخیص نگردید
بنابراین موضوع از مصادیق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، نبوده
و شکوائیه مطروحه در این خصوص رد می شود!
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدرضا عباسی فرد
کدمنبع: 6878