رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۴۹ سازمان تأمین اجتماعی (تصویب نامه شورای عالی تأمین اجتماعی)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۴۹ سازمان تأمین اجتماعی (تصویب نامه شورای عالی تأمین اجتماعی)

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	1- آقای علی فرسادکیا 2- شرکت نفت فلات قاره ایران 3- شرکت مهندسی مشاور نیروی خراسان(منیران) 4- شرکت ساتیا 5- سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲/۱۴۹ سازمان تأمین اجتماعی (تصویب نامه شورای عالی تأمین اجتماعی)
کلاسه پرونده	۷۸/۱۱۱و۱۸۲و۴۵۳ و۷۹/۷۱و۱۳۴
تاریخ رأی	يکشنبه ۷ اسفند ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۳۷۳ الي۳۷۷

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند، نظر به این که بخشنامه شماره ۲/۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی و مصوبه منضم به آن برخلاف مفاد ماده ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و خارج از اختیارات قانونی صادر و باعث تضییع حقوق قانونی گردیده است، لذا ابطال آن مورد استدعا می باشد ۱

طبق ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مقرر گردیده است در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بپردازد

پرداخت مبلغ ۵ درصد بهای کل کار مقاطعه کار از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود و در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد

۲

برابر بند یک و تبصره یک ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی یکی از منابع درآمد سازمان حق بیمه متعلقه به مزد و حقوق به میزان ۳۰% مزد و حقوق ۳% بیمه بیکاری تعیین شده است

در صورتی که طبق مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و بخشنامه ۲/۱۴۹ درآمد سازمان تأمین اجتماعی که براساس توافقنامه مورخ ۲۶/۱/۱۳۷۷ فیمابین سازمان و انجمن شرکت های ساختمانی تهیه گردیده و به کلیه ادارات تابعه استان ابلاغ گردیده است، طبق مفاد توافقنامه و مصوبه فوق از کلیه دستگاه های اجرایی خواسته شده است میزان حق بیمه و بیمه بیکاری متعلقه به کارکنان هر شرکت مهندسی مشاور را در هر قرارداد بدون نیاز به رعایت مواد ۲۸ و ۳۸ قانون تأمین اجتماعی به میزان ۹/۱ آن از کل مبلغ قرار داد کسر و در وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند و پرداخت صورت وضعیت پیمانکار و یا صورت حساب قطعی و تسویه حساب قطعی را منوط به پرداخت مبالغ فوق و صدور مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی نموده اند که با توجه به این که اولا مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی به شماره ۹۳۴۳/۱۰۰ مورخ ۱۲/۴/۱۳۷۷ به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ گردیده و صرفا براساس توافق انجام شده با انجمن شرکت های ساختمانی و حسب پیمانکاران ساختمانی بوده و در متن مصوبه نیز نوع شرکت های فوق صراحتا قید گردید لذا تعمیم توافقنامه توسط مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به شرکت های مهندسی مشاور بدون موافقت آنان خارج از مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و مقررات قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۰ قانون مدنی است

زیرا بخشنامه و مصوبه خلاف صریح مفاد مواد ۲۸ و ۳۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی می باشد

ثانیا مطالبه حق بیمه به میزان ۹/۱ کل قرارداد چندین برابر میزان مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بوده و به جهت مخالفت با نص صریح قانون فاقد وجاهت قانونی و موجب تضییع حقوق بیمه شدگان و پیمانکاران می باشد

ثالثا خارج کردن شرکت های مهندسی مشاور از شمول مقررات ماده ۲۸ و ۳۸ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی به صرف مصوبه شورای عالی تأمین اجتماعی و ارسال بخشنامه خلاف قانون و هدف قانونگذار می باشد

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه های شماره ۱۱۹۵۳/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۱/۸/۱۳۷۸ و ۹۷۶۰/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۸ مبادرت به ارسال تصویر جوابیه اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی نموده اند در نامه مذکور آمده است، ۱

همان گونه که مفاد بخشنامه شماره ۲/۱۴۹ درآمد و توافقنامه ضمیمه آن تصریح دارد، بخشنامه مذکور در راستای هدف مقنن که همانا حفظ حقوق قانونی بیمه شدگان سازمان و پیمانکار و کارفرما است به استناد توافق فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و انجمن شرکت های ساختمانی به عنوان نماینده پیمانکاران سراسر کشور صادر شده است و به هیچ وجه جایگزین ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیست، بلکه تسهیلاتی را جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای پیمانکاری ایجاد نموده است

به این ترتیب که به جای این که کارفرما ۵ درصد از هر صورت وضعیت کسر و تا پایان قرارداد و صدور مفاصا حساب سازمان نزد خود نگهداری و پیمانکار نیز حق بیمه کارکنان خود را همراه با صورت مزد و حقوق به سازمان پرداخت نماید مقرر گردیده است حق بیمه از محل ۵% موضوع ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و همچنین صورت وضعیت پیمانکار نزد کارفرما تا تأمین و همزمان با پرداخت صورت وضعیت پیمانکار به حساب سازمان واریز گردد و پیمانکار صرفا صورت مزد کارکنان خود را بدون وجه به سازمان تحویل دهد که در این راستا هیچ گونه ضرر و زیانی متوجه کارفرما نمی شود، بلکه به جای نگهداری ۵% باید آن را وجه سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید

با این روش حق بیمه به موقع پرداخت و از تعلق جرایم تأخیر به آن جلوگیری می شود

۲

مطابق بخشنامه مورد شکایت چنان چه پیمانکاران و واگذارندگان کار مایل به بهره مندی از تسهیلات مورد نظر در بخشنامه می باشند آن را جزء تعهدات طرفین در قراردادهای منعقده ملحوظ و عمل می‏نمایند اما اگر مایل به بهره مندی از تسهیلات ذکر شده در بخشنامه نمی باشند واگذارنده کار می تواند برابر ماده ۳۸ عمل نموده و پرداخت بهای کل کار و آخرین قسط پیمانکار خود را همراه با صورت مزد آنان پرداخت نماید ضمنا دستور اداری مورخ ۲/۱۰/۱۳۷۷ در این رابطه صادر شده است

با توجه به مراتب فوق بخشنامه شماره ۲/۱۴۹ درآمد هیچ گونه مغایرتی با ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ندارد و منعی جهت اجرای ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی توسط واگذارندگان کار ایجاد نمی کند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی و تبصره یک آن و ماده ۵ قانون بیمه بیکاری میزان انواع حق بیه سهم کارگر و کارفرما نسبت به مزد یا حقوق کارگر مشخص شده و در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نیز وظایف و تکالیف کارفرمایان، مقاطعه کاران و سازمان تأمین اجتماعی در باب پرداخت حق بیمه و ارسال مزد یا حقوق و ضمانت اجرای تخلف از مقررات ماده اخیرالذکر معین گردیده و به شرح ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی منحصرا در موارد خاص که نوع کار ایجاب کند به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است که میزان حق بیمه را با توجه به نسبت به کل کار انجام یافته محاسبه و مطالبه نماید

بنابراین مصوبه و بخشنامه مورد اعتراض که متضمن وضع مقررات خاص و مباین با مصرحات مواد فوق الذکر است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده می شود

کدمنبع: 5966