رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲/۷۸۱۳/۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۴ قوه قضاییه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲/۷۸۱۳/۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۴ قوه قضاییه

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مهران محرابی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۲/۷۸۱۳/۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۴ قوه قضاییه
کلاسه پرونده	۱۸۵/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۹ مرداد ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۱۶۸

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب مفاد بخشنامه شماره ۲/۷۸۱۳/۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۴ صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه که به موجب آن مقرر شده است، ملاک احتساب دیه مورد لحوق حکم محاکم زمان قطعیت دادنامه صادره می باشد و رویههای متفاوتی از جهت رعایت بخشنامه موصوف با موارد قانونی از باب اجرای حکم در محاکم و مراجع ذیصلاح قضایی میشود که این تعارض در بخشنامه مورد اشاره بالاخص در جایی که مجنیعلیه مواجه با حکم اعسار جانی و پرداخت دیه از بیتالمال اعمال میشود کاملا به نادیده انگاشتن حقوق ولیدم منجر میگردد به این توضیح که پس از وقوع فعل مجرمانه و محکومیت فاعل و گذشت و انقضاء مهلت قانونی دایر بر پرداخت دیه در جرایم غیر عمد (۲ سال) و به جریان افتادن دعوی اعسار و فعل و انفعالات اداری در نهایت مبلغ ناچیزی را به عنوان دیه پرداخت از بیتالمال مقرر میکند که این بخشنامه مبنای احتساب آن قرار گرفته است

اینک با عنایت به این که بخشنامه فوقالاشعار مغایرت تام با حقوق مجنیعلیه را فراهم میآورد و در واقع تضییع کننده حقوق این افراد می باشد، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه ۲/۷۸۱۳/۱ مورخ ۱۰/۵/۱۳۷۴ قوه قضاییه را دارم

مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۹۳/۷ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۹ اعلام داشتهاند:دیه تنها مجازاتی است که با تعیین مهلت های پرداختی خود با سایر مجازات ها تفاوت میکند

احکام قطعی صادره بعضا قبل از سپری شدن مهلت پرداخت دیه و اغلب بعد از آن است

ناهمخوانی تاریخ قطعیت احکام و مهلت هایی که در پرداخت دیه به اعسار جانی است نمیتواند تاریخ قطعیت حکم را بر تاریخ ختم مهلت مرجح دارد، زیرا بالفرض که حکمی قطعی شود چنان چه مهلت های بندهای ۱ و ۳ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام نگذرد چنین حکم قطعی قابلیت اجراء ندارد

با توجه به مراتب مرقوم قیمت سوقیه دیه مقیدا به تاریخ حکم قطعی بهر صورت که بخشنامه شود انطباقی با منطوق ماده استنادی فوق ندارد و ابطال پذیراست

مناسبترین پیشبینی قیمت ختم زمان مهلت های پرداخت دیه موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی است و در مرتبهای که مقترن با حکم قطعی اجراء شود بهای روز صدور حکم شرط است با این توضیح که جانی مهلت احتمالی باقیمانده از زمان پرداخت را برای وقفه در اجرای حکم به کار نگیرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:نظر به این که بخشنامه مورد شکایت در خصوص کیفیت احتساب دیه از حیث تبدیل آن به وجه رایج کشور اصلاح گردیده، بنابراین به لحاظ انتفاء اعتبار بخشنامه مزبور موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیأت عمومی وجود ندارد

کدمنبع: 5800