رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۰۸۸۸/۲۲/۵/د مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۰۸۸۸/۲۲/۵/د مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۰۸۸۸/۲۲/۵/د مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیشرکت گلمر خزر
موضوعابطال بخشنامه شماره ۳۰۸۸۸/۲۲/۵/د مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر
کلاسه پرونده۶۶/۸۴
تاریخ رأیيکشنبه ۵ تير ۱۳۸۴
شماره دادنامه۸۴/۱۵۴

مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۳۰۸۸۸/۲۲/۵/د مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ دستور جمعآوری صابونهای تولیدی این شرکت را علیرغم استاندارد و بهداشتی بودن آن به کلیه استانها صادر نموده است این اقدام خلاف مقررات بوده و تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد

متعاقبا وکیل شاکی طی نامه مورخ ۱۷/۳/۸۴ اعلام داشته است، اولا نظر به اینکه دایره شمول تصمیم معاونت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مورد جمعآوری محصولات شرکت موکل منحصرا ناظر به تولیدات شرکت موکل بوده است

بنابراین به نظر میرسد پرونده در هیأت عمومی دیوان موضوعیت ندارد

به علاوه موضوع شکایت در شرف حل و فصل قطعی است با اعلام انصراف از پیگیری شکایت خروج پرونده از دستور رسیدگی هیأت عمومی مورد تقاضا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیات عمومیعلاوه بر اینکه شاکی از اعتراض خود نسبت به نامه شماره ۳۰۸۸۸/۲۲/۵ مورخ ۶/۱۱/۱۳۸۳ اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفنظر کرده است، اساسا مفاد نامه مزبور متضمن وضع قواعد آمره عام و کلی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاکی در قلمرو ماده مذکور وجود ندارد


کدمنبع: 1013