رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۱۶- ۱۲/۱۲/۷۰ معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۱۶- ۱۲/۱۲/۷۰ معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای محمدباقر قرکلاته ملایی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۳۰۹۱۶- ۱۲/۱۲/۷۰ معاونت نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۱۳۱/۷۱ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۴ آذر ۱۳۷۱ |
| شماره دادنامه | ۷۱/۱۹۷ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: وزارت کار بدون توجه به مصوبه ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی در مورد قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۳۰۹۱۶- ۱۲/۱۲/۷۰ نموده است که به جای ابلاغ عین مصوبه با دخل و تصرفاتی غیرقانونی و شرح و تفسیر قانون مصوب مجلس که خارج از صلاحیت وزارت کار می باشد و در بند یک ذکر نموده کلیه کارگاه های مشمول قانون کار (دولتی خصوصی تعاونی صنعتی کشاورزی و خدماتی) در حالی که اصل صراحت قانون مصوب مجلس چنین چیزی نمی باشد و به علاوه تبصره ۴ که در اصل متن قانون مصوب مجلس ذکر نموده که این قانون مربوط به جایگزینی لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین مصوب ۲۳/۴/۵۹ شورای انقلاب است در بخشنامه حذف نموده با توجه به مراتب ابطال در بخشنامه شماره ۳۰۹۱۶/ ن- ۱۲/۱۲/۷۰ وزارت کار را تقاضا دارم
مدیر کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۹۹۲۴/ ن- ۲/۹/۷۱ اعلام داشته است
صدور بخشنامه شماره ۳۰۹۱۶/ ن- ۱۲/۱۲/۷۰ در خصوص پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار صرفا در اجرای مصوبه ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی و بدون هر گونه دخل و تصرفی در قانون صادر گردیده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی :بخشنامه مورد شکایت در خصوص پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار در اجرای مصوبه مورخ ۶/۱۲/۷۰ مجلس شورای اسلامی و مطابق قانون مرقوم صادر گردیده و اشکالی متوجه آن نیست
بنا به مراتب شکواییه مطروحه مورد قانونی نداشته و رد می گردد
محمدرضا عباسی فرد رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 6818