رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۲۱۸۷/۳۴/۳/۱- ۱۶/۱۲/۱۳۷۲ معاون امور اسناد سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۲۱۸۷/۳۴/۳/۱- ۱۶/۱۲/۱۳۷۲ معاون امور اسناد سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای قدرت اله واحدی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۳۲۱۸۷/۳۴/۳/۱- ۱۶/۱۲/۱۳۷۲ معاون امور اسناد سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور |
| کلاسه پرونده | ۱۳۹/۷۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۰ اسفند ۱۳۷۳ |
| شماره دادنامه | ۶۲/۱۶۱ |
مقدمه:شاکی طی شکایت نامه تقدیمی خلاصتا اعلام داشته است: معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه شماره ۳۲۱۸۷/۳۴/۳/۳/۱- ۱۶/۱۲/۱۳۷۲ که به استناد نامه شماره ۶۹۴۵/م – ۲۲/۱۱/۱۳۷۲، دفتر مدیریت مسکن (معلوم نیست تابع چه سازمانی است) صادر شده است، به دفاتر اسناد رسمی دستور داده است که قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳ و تغییر درصدهای مذکور در بندهای الف و ج ماده ۱۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین را فقط در مورد انبوه سازان مسکن اعمال کنند و منظور از انبوه سازان هم سازندگان بیش از ۲۰ واحد مسکونی است، بدیهی است که این امر یک اقدام بر خلاف قانون بوده و سازمان ثبت یا هر مقام اجرایی دیگر حق تفسیر قانون را ندارند، بخصوص که در مانحن فیه به الحاق عبارت خاصی بنام انبوه سازان مسکن و سپس تعریف آن نیز پرداخته اند که در متن ماده واحده راجع به تخفیف درصدهای ثبت اسناد رسمی مربوط به وام تسهیلات بانکی چنین عبارتی اصولا به چشم نمی خورد با توجه بمراتب تقاضای صدور حکم به ابطال و رفع اثر از بخشنامه ۳۲۱۸۷/۳۴/۳/۱- ۱۶/۱۲/۱۳۷۲ را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیأت عمومی
بخشنامه مورد اعتراض حاوی ابلاغ نامه شماره ۶۹۴۵/م مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۷۲ اداره کل دفتر مدیریت مسکن و مصوبه شماره ۱۸۱۸۳ مورخ ۱۶/۵/۱۳۷۲ هیأت دولت در خصوص اطلاع از ضابطه انبوه در امر مسکن است و فی نفسه متضمن حکم و قاعده لازم الاجرایی نیست و در نتیجه از مصادیق مقررات و نظامات دولتی محسوب نمی شود و بر اساس ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰ قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 7866