رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۵۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ معاون قضایی دیوان عالی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۵۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ معاون قضایی دیوان عالی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سهراب حمیدی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۵۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ معاون قضایی دیوان عالی کشور
کلاسه پرونده	۳۲۱/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۲۹۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه مورد شکایت به عنوان رئیس نهاد قوه قضاییه مطالبی را در ارتباط با ممنوعیت حضور وکلاء دادگستری در شعب دیوان عالی کشور مطرح و نامه مزبور بعنوان مستند شعب دیوان قرار گرفته و عملا از پاسخ به وکلاء مطالعه پرونده توسط وکیل، قبول لایحه وکیل و بعضا قبول وکالت در شعب امتناع می نمایند در حالی که بخشنامه فوق بنا به مراتب ذیل فاقد وجاهت و مخالف صریح قانون می باشد

در ابتدای نامه آمده است بارها به عرض معترضین رسیده است که شعب دیوان عالی کشور محکمه نیست تا لازم باشد افراد در محل شعبه حاضر شده و درخواست مطالعه پرونده یا امور دیگری داشته باشند

در فرهنگ لغات محکمه را جای حکم کردن قاضی معنی نموده و جمع محکمه یعنی محاکم را مجموعه دادگاه های شهرستان، استان، دیوان عالی کشور نامبرده است

برخلاف تصور معاون قضایی دیوان عالی کشور شعب دیوان محکمه هستند و وکلاء حق وکالت در شعب دیوان و دفاع از حقوق موکلین را داشته و بالطبع حق مطالعه پرونده و تقدیم لایحه که از لوازم دفاع می باشد را نیز دارند در بخش دیگری از بخشنامه آمده است ممانعت از مراجعه وکلاء به دیوان عالی کشور جهت صیانت از شئون عالیه دیوان عالی کشور ضرورت دارد که در آینده نیز ادامه داشته باشد

اولین ضرورت در صیانت از شئون عالیه دیوان عالی کشور رعایت کامل قانون از سوی مسئولین دیوان است علیهذا با عنایت به اینکه قسمت هایی از بخشنامه مورد شکایت که حضور وکیل جهت مطالعه پرونده و تقدیم لایحه به شعب دیوان عالی کشور را ممنوع نموده فاقد مستند قانونی است و عملا حقوق ناشی از ماده واحده مصوب ۱۳۷۰ افراد و همچنین حقوق اساسی مستند به اصل ۳۵ قانون اساسی آنان نقض می گردد لذا خواستار ابطال بخشنامه شماره ۳۲۷۵۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ می باشم

معاون قضایی دیوان عالی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۶۰۱ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۱ اعلام داشته اند، اولا، نامه های اینجانب به دفاتر شعب دیوان عالی کشور که کرارا مورد اعتراض وکلای دادگستری قرار گرفته است عنوان بخشنامه ندارد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد

ثانیا ، در حسن اجرای قانون و وظایف دیوان عالی کشور و کیفیت رسیدگی به پرونده ها در شعب و جلوگیری از تضییع وقت و اطاله دادرسی اعلام گردیده است که وکلا بدون جهت مراجعه نداشته باشند

در مواردی که لازم باشد حسب مقررات از طرف شعب جهت اخذ توضیح و یا … از آنان دعوت به عمل خواهد آمد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

مفاد نامه شماره ۳۲۷۵۶ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۷۹ معاون قضایی دیوان عالی کشور فی حد ذاته متضمن وضع قاعده آمره الزام آوری نیست و از مصادیق مصوبات و نظامات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود و در نتیجه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیئت عمومی دیوان در قلمرو ماده فوق الذکر نمی باشد

کدمنبع: 6534