رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۰/۳ مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۹ شرکت سهامی بیمه ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۰/۳ مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۹ شرکت سهامی بیمه ایران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۰/۳ مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۹ شرکت سهامی بیمه ایران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای احمدرضا اسلامپورفاموری
موضوعابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۰/۳ مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۹ شرکت سهامی بیمه ایران
کلاسه پرونده۸۳/۸۰
تاریخ رأیيکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۸۱
شماره دادنامه۸۱/۲۵۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، شرکت سهامی بیمه ایران در بخشنامه شماره ۳۳۵۰/۳ مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۹ قائل به مرور زمان دو ساله جهت مطالبه دیه گردیدهاند که این مدت با اوضاع و احوال حاکم در محاکم دادگستری و نیروی انتظامی و پزشکی قانونی تطابق ندارد و به لحاظ اینکه از زمان وقوع حادثه تا صدور رأی نهایی به دلیل حجم زیاد پروندهها و طولانی بودن رسیدگی در مدت زمان تعیین شده طرفین پرونده موفق به اخذ حکم نهایی میشوندکه به تبع آن بتوانند از مزایای بیمه برخوردار باشند علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور به لحاظ اینکه مخالف موازین شرعی و تضییع کننده حقوق مکتسبه میباشد را دارم

نماینده قضایی شرکت سهامی بیمه ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۴۱۳/۷۹۹۱/۵ مورخ ۸/۷/۱۳۸۱ اعلام داشتهاند، مطابق ماده ۳۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ پس از گذشت دو سال از تاریخ حادثه هیچگونه وجهی قابل پرداخت نمیباشد

این شرکت به لحاظ مساعدت با بیمهگزاران طی بخشنامه مورد شکایت از شعب مراکز خود درخواست نموده که حتی پس از گذشت ۲ سال نیز با بیمهگزار و زیاندیده مساعدت نمایند

از طرفی بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه بعدی لغو گردیده و این شرکت از تاریخ ۴/۶/۱۳۸۰ مزایای بیشتری برای بیمهگزاران خود در نظرگرفته و به صورت اختیاری مرور زمان را به مدت یک سال دیگر افزایش داده و بدین ترتیب چنانچه از تاریخ مذکور حداکثر تا ۳ سال پس از وقوع حادثه خسارات قابل پرداخت میباشد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۲۴۲۰/۲۱/۸۰ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۰ چنین اظهار نظر نمودهاند، موضوع بخشنامه شماره ۳۳۵۰/۳ مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۹ شرکت بیمه ایران در جلسه مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۰ فقهاء شورای محترم نگهبان مطرح شد که مغایر موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به شرح لایحه جوابیه شماره ۱۱۴۱۳/۷۹۹۹۱/۵ مورخ ۸/۷/۱۳۸۱ دفتر حقوقی و امور قراردادهای شرکت بیمه ایران بخشنامه مورد اعتراض لغو و مفاد آن منتفی گردیده است

بنابراین موردی برای رسیدگی به اعتراض به بخشنامه مذکور و امعان نظر در این خصوص وجود ندارد


کدمنبع: 6503