رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پرونده	۹۵۱/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۸۹
شماره دادنامه	۶۰۱

تاریخ: ۹/۱۲/۱۳۸۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۹۵۱

شماره دادنامه: ۶۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور

گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، به موجب نامه شماره ۸۷۹۵۸/۸۸/۳۰۲ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ اشعار داشته:

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، طی بخشنامه شماره ۳۳۵۵۳ مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷، در خصوص شمول یا عدم شمول مالیات حقوق (مالیات بر درآمد حقوق) نسبت به وجوه پرداختی بابت کمک هزینههای مهد کودک، غذا، ایاب و ذهاب و ، چنین مقرر داشته است:

وجوه نقدی که به عنوان مزایای مربوط به شغل تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران پرداخت میشود با در نظر گرفتن عمومیت تعریف مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن، مشمول مالیات بردرآمد حقوق میباشد

لازم به ذکر است طبق بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون اخیرالذکر از شمول پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف است

در این بخشنامه با برداشت ناصحیح از عنوان مزایای مربوط به شغل کمک هزینه یارانه بر خلاف قوانین که ذیلا تشریح میگردد، به عنوان مزایای مربوط به شغل تعیین شده است:

۱- طبق ماده ۸۳ قانون مالیات بردرآمد حقوق، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت از حقوق تحت عنوان مقرری، مزد یا حقوق اصلی و نیز مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و غیر مستمر میباشد

۲- در تبصره ذیل این ماده، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق عبارت از، مسکن با اثاثیه و یا بدون

اثاثیه

، اتومبیل اختصاصی با راننده یا بدون راننده با درصدهای مشخصی از حقوق و مزایای مستمری مستخدم و سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق

۳- طبق ماده ۹۱ همان قانون، درآمدهای حقوق در ۱۴ بند از معافیت متناسب برخوردار گردیدهاند از جمله در بند ۱۳ آمده است: مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون

چنانکه ملاحظه میشود پس از ذکر الفاظ معین مزایای مربوط به شغل در ماده ۸۳ درآمد غیر نقدی مشخص شده است

در تبصره این ماده در بند (ج) در مقام تبیین این درآمد تحت عنوان مزایای غیر نقدی و در واقع همان مزایای مربوط به شغل مورد نظر قانونگذار بوده و در هیچ جا از کمک هزینه یا یارانه صحبتی نشده

مضافا مزایای مورد نظر قانونگذار برای شمول یا عدم شمول معافیت مالیاتی که مزایای مربوط به شغل بوده، به اقتضای مشاغل خاص و معین به شاغل تعلق میگیرد

کما اینکه کمک هزینه مهدکودک و یارانه غذا یا کمک هزینه مسکن و امثالهم هیچ ارتباطی به شغل ندارد

بلکه یا به همه کارکنان و یا به افراد خاص مثل زنان شاغل دارای فرزند مستلزم نگهداری در مهدکودک تعلق میگیرد

در حالی که خودرو اختصاصی یا منزل با اثاثیه به همهی شاغلین تعلق نمیگیرد بلکه فقط دارندگان مشاغل خاص حق استفاده از چنین امتیازی را دارند و طبعا باید مطابق تعرفههای قانونی نسبت به کسر مالیات از درآمدهای آنان اقدام گردد

مضافا در ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (الف)، (ب)، (ج)، جزء ۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۸۸، از پرداخت این گونه وجوه به کارکنان دولت تحت عنوان کمک هزینه نام برده شده که قبل از آن دولت مستقیما هزینههای مربوط را با ایجاد نقلیه و واحد موتوری، آشپزخانه و رستوران برای ارایه ناهار، مهد کودک و امثالهم خود بر عهده داشت

لیکن با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه

و تصریح بند (ح) ماده ۱۴۵ آن قانون مقرر شده است این گونه هزینهها به صورت یارانه به کارکنان پرداخت گردد

بنابه مراتب قرار دادن کمک هزینههای متعلقه به کارمندان تحت عنوان مزایای مربوط به شغل مغایربا منظور و مدلول ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و در اجرای تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه مورد استدعاست

مشتکیعنه در مقام دفاع به موجب لایحه شماره ۸۶۱۵/۲۱۲/ص

مورخ ۲۵/۳/۱۳۸۹ اشعار داشته است که:

با توجه به حکم مقرر در ماده ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه به عمل آمده و به شرحی که در بخشنامه معترضعنه از حکم ماده یاد شده استنباط میگردد، وجوه پرداختی تحت عناوین کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه تلفن همراه و بن کالا به حقوق بگیران به عنوان مزایای مربوط به شغل محسوب و مشمول مالیات بر درآمد حقوق شناخته شده و پرداخت این قبیل وجوهات از طریق کارفرما، صرفا به دلیل رابطه شغلی و به کارکنان مربوطه میباشد که در صورت قطع ارتباط شغلی، مبالغ مذکور به هیچ وجه پرداخت نمیگردد

لذا تلقی عناوین مذکور به عنوان مزایای مربوط به شغل استنباط صحیح به نظر میرسد و مآلا چون ماهیت این قبیل پرداختیها نقدی بوده و معافیتی در قانون پیشبینی نشده مشمول مالیات بردرآمد حقوق میباشد

از سوی دیگر در مقررات ماده ۹۱ قانون صدرالاشاره موارد معافیت مربوط به مالیات بر درآمد حقوق در ۱۴ بند به صراحت مشخص و بر اساس بند ۱۳ آن، مزایای غیر نقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون موصوف از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف بوده و در خصوص وجوه پرداختی نقدی در مقررات این ماده هیچ گونه تصریحی نداشته است

بنابراین پرداخت های نقدی که بابت مزایای غیر نقدی به حقوق بگیران پرداخت میگردد مشمول مالیات بر درآمد حقوق میباشد و معافیتی بر آن شامل نخواهد شد

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظربه اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسرمالیات، موضوع ماده ۸۲ قانون مالیاتهای مستقیم در ماده ۸۳ همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲۷/۱۱/۱۳۸۰) مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده ۸۳ قانون

مالیاتهای مستقیم نمیباشد، بنابراین وجوه پرداختی به کارکنان دولت، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و ، به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون مارالذکر، موضوعا از شمول احکام مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره ۲۵۶/۲۰۱۰۰ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۹ دیوان محاسبات کشور هم در تأیید مراتب میباشد

النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8046