رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۳/۲/۲۱۶۹۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۳/۲/۲۱۶۹۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان رضا فلاح کهن و محمدرضا اصل فلاح 2- سازمان اوقاف و امور خیریه |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۳۳/۲/۲۱۶۹۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور |
| کلاسه پرونده | ۸۰/۹۲، ۸۰/۲۷۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۲۰-۲۱ |
مقدمه:آقای رضا فلاح کهن و آقای محمدرضا اصل فلاح در دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، وزارت کشور طی بخشنامه شماره۳۳/۲/۲۱۶۹۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۲ به استانداری ها اعلام مینماید از معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی واقع در اراضی موقوفه و املاک وجوهی تحت عنوان عوارض و قیمت پایه دریافت نمایند و مستند قانونی خود را تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ میدانند در حالی که براساس نظر شورای محترم نگهبان تأیید تبصره مزبور توسط آن شورای محترم منصرف از املاک و موقوفات بوده و حکم تبصره مذکور فقط ناظر به معادن واقع در اراضی انفال است مضافا اینکه چنانچه این برداشت صحیح باشد تبصره مذکور خلاف اصل تسلیط و فتوای حضرت امام قدس سره و فقهای عظام میباشد لهذا از آنجایی که بخشنامه معترضعنه خلاف شرع و اصل چهارم قانون اساسی میباشد، مستندا به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۰ قانون اساسی تقاضای ابطال آن را داریم
نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقات و امور خیریه طی نامه شماره ۲۱۱/۲۳۰ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:حسب نظریه شماره ۸۴۴۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۶ شورای نگهبان معادن شن و ماسه و خاک رس تابع وضع زمین است و هرگونه تصرف بدون اذن متولی و اخذ وجوه در این رابطه را غیر مشروع دانستهاند
شورای محترم نگهبان مجددا طی نامه شماره ۲۰۷۹/۲۱/۷۹ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۹ اظهار نظر نمودهاند که نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۸۴۴۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۶ کماکان بقوت خود باقی است و هیچ مرجعی نمیتواند آن را ابطال کند
با عنایت به سوابق مذکور موضوع را درجلسه هیأت عمومی دیوان عدالت ادرای مطرح و نسبت به ابطال بخشنامه شماره ۳۳/۲/۲۱۶۹۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۲ معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور که برخلاف شرع و نظریه شورای محترم نگهبان تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ را نسبت به موقوفات قابل اعمال دانستهاند اتخاذ تصمیم فرمایند
سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۱۰۳۰۰۲ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، با توجه به اینکه حکم تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مطلق معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی اعم از اینکه در اراضی موقوفه واقع باشد یا نباشد را شامل می گردد و حکم تبصره مزبور به موجب نظریه شماره۸۴۴۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۶ شورای محترم نگهبان مورد تأیید قرار گرفته است و همچنین قبلا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست آقای محمود انرجان به خواسته ابطال بخشنامه صدرالذکر، طی دادنامه شماره ۳۸۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۸ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات را تأیید نموده است بنابراین رد دعوی خواهان مورد تقاضا است
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه مورد شکایت با شرع طی نامه شماره۲۸۷۰/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، موضوع خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۳۳/۲/۲۱۶۹۸ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد
مفاد نامه شماره ۸۴۴۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۶ شورای نگهبان به وزارت کشور به قوت خود باقی است و بخشنامهای که برخلاف آن تنظیم شده باشدخلاف شرع است و اعتبار قانونی ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
با عنایت به نظریه شماره ۸۴۴۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۶۶ فقهای محترم شورای نگهبان به عنوان وزارت کشور مبنی بر عدم مشروعیت اخذ وجه از اشخاص ذیربط در قبال برداشت شن، ماسه و خاک رس از اراضی موقوفه یا ملکی و نظریه شماره ۲۸۷۰/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ فقهاء، محترم شورای نگهبان مشعر بر مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با احکام شرع به لحاظ مغایرت آن با نظریه فوقالاشعار، بخشنامه شماره ۳۳/۲/۲۱۶۹۸ مورخ ۱۱/۱۰/۷۲ معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور به استناد قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود
کدمنبع: 6297