رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۳/۳/۱/۴۰۵۰ مورخ ۷/۵/۱۳۸۱ وزارت کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۳/۳/۱/۴۰۵۰ مورخ ۷/۵/۱۳۸۱ وزارت کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شهرداری تهران
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۳۳/۳/۱/۴۰۵۰ مورخ ۷/۵/۱۳۸۱ وزارت کشور
کلاسه پرونده	۲۱۵/۸۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۵
شماره دادنامه	۸۵/۷۸۸

مقدمه: شهردار تهران در دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۹۹۱۲/ت۲۱۲۹۵ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۹ روستای چهاردانگه از توابع شهرستان اسلامشهر را به شهر تبدیل و در ضمن تصریح نمود محدوده شهر بر اساس تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ تعیین خواهد شد متعاقبا شورای اسلامی شهر چهاردانگه قبل از تعیین محدوده قانونی این شهر توسط مراجع و مقامات ذیصلاح (در تبصره یک ماده ۴ قانون مذکور) و صرفا به استناد بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۴۵، حریم شهر چهاردانگه را تصویب و بخشی از حریم این شهر را داخل در محدوده شهر تهران اعلام و وزارت کشور نیز بدون موافقت وزارت مسکن و شهرسازی و قبل از تصویب شورای اسلامی شهر تهران و شواری عالی شهرسازی و معماری، رأسا مصوبه غیر قانونی شورای شهر چهاردانگه را تایید و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت خود طی بخشنامه ۳۳/۳/۱/۴۰۵۰ مورخ ۷/۵/۱۳۸۱ به استانداری تهران امر به اجراء نموده است

از آنجا که بخشنامه وزارت کشور به دلایل زیر مغایر با قوانین و مقررات موضوعه و خارج از صلاحیت و حدود اختیارات آن وزارتخانه در خصوص تعیین حریم و محدوده قانونی برای شهر چهاردانگه و تغییر حریم مصوب شهر تهران است تقاضای ابطال آن تقدیم میگردد

۱- تعیین حریم هر شهر فرع بر تعیین حدود قانونی آن شهر است

لازمه قانونی تعیین حریم شهر چهاردانگه این است که بدوا محدوده قانونی این شهر (براساس تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف ضوابط و تقسیمات کشوری) به تصویب برسد، آنگاه وزارت کشور بر مبنای محدوده قانونی آن حریم شهر را تایید و اعلام نماید و در عمل وزارت کشور با خروج از حدود اختیارات قانونی خود رأسا محدوده قانونی شهر چهاردانگه را به بهانه تعیین حریم معین نموده است

۲- وزارت کشور مجوز صدور بخشنامه اعلام حریم شهر چهاردانگه را بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری الحاقی۱۳۷۲یعنی اختیار دولت در اصلاح حریم شهر تهران اعلامکرده است در صورتی که الف- منظور از دولت مکلف است در بند ۳ ماده ۹۹ این قانون، تکلیف هیأت وزیران موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی است

ب- در بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری، اصلاح حریم شهر تهران نسبت به همه شهرهای مجاور شهر تهران به طور عام مورد نظر قانونگذار نبوده بلکه تنها در خصوص حریم مجاور با شهرستانهای خاصی که قانونگذار نام آنها را احصاء نموده حکم خاصی وضع شده است

در بین شهرستانهای مذکور در بند ۳ ماده ۹۹، نام شهر چهاردانگه وجود ندارد

۳- طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۷۰ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و رعایت مفاد این طرح به موجب ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برای کلیه شهرداریها از جمله شهرداریهای تهران و چهاردانگه الزامی است

وزارت کشور با وجود طرح جامع مصوب شهر تهران، رأسا بخشی از محدوده شهر تهران (بخشی از طرح جامع مصوب) را منتزع و بدون اختیار قانونی ملحق به شهر چهاردانگه نموده و به همین جهت ناچار شده نسخهای از طرح جامع شهر تهران را نیز جهت اجراء برای شهرداری چهاردانگه ارسال نماید

بخشنامه وزارت کشور منجر به تجزیه شهر تهران و تجزیه طرح جامع مصوب شهر تهران شده است و این اقدام منحصرا در صلاحیت شورای عالی مذکور و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور است

۴- رویه قضائی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی که از سوی هیأت عمومی دیوان در قضایای مشابه صادر شده دلالت دارد بر اینکه، شهرداری، استانداری و وزارت کشور رأسا صلاحیت و اختیار تعیین حریم شهر قبل از تعیین محدوده قانونی آن شهر (بدون موافقت وزارت مسکن) و خارج از ضوابط و مقررات تبصره یک ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و همچنین تعیین حریم شهرها در قلمرو محدوده استحفاظی شهرهای مجاور را ندارد

(۱۹۴- ۶/۶/۷۹، ۱۵۴-۱۴/۵/۸۰ و ۳۲۲- ۹/۱۰/۸۰)

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۶۱۷۱۴ مورخ ۴/۷/۱۳۸۳ اعلام داشتهاند، ۱- خواهان میبایست ذکر میکرد که وزارت کشور در تایید حریم چهاردانگه علاوه بر رعایت محدوده جغرافیایی بخش و شهرستان متبوع، مکانیسم مندرج در بند ۲ ماده ۹۹ و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران چه مقررات دیگر را میبایست رعایت مینمود که رعایت نکرده است

۲- محدوده قانونی و حریم شهر دو مقوله جداگانه است که مرجع تصویب هر یک نیز متفاوت است محدوده قانونی محدودهای است که به استناد

تبصره یک ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی تعیین میگردد در حالی که حریم شهر محدودهای است که به استناد بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای شهر و تایید وزارت کشور تعیین میگردد

در هیچ یک از مقررات قانونی موجود تعیین حریم موکول به تعیین محدوده قانونی نشده است

۳- به موجب حکم صریح بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری متولی امور مربوط به حریم شهر و تایید آن وزارت کشور است که جزئی از دولت بوده و حتی قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره مصوب ۱۳۷۲ نیز جهت اجراء به وزارت کشور ابلاغ شده است

بنابراین اقدام وزارت کشور در تایید حریم شهر چهاردانگه از این جهت منع قانونی نداشته و نیازی به تصویب حریم چهاردانگه توسط هیأت دولت نیست

همچنین متعاقب تایید حریم شهر چهاردانگه به موجب مصوبه مورد شکایت محدوده قانونی شهر مزبور مستند به تبصره یک ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری به تصویب وزارتین مسکن و شهرسازی کشور رسیده طی شماره ۳۳/۳/۶۳۲۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ جهت اجراء ابلاغ گردید

بر خلاف ادعای شهردار تهران آراء هیأت عمومی دیوان در جهت تصدیق ادعای وزارت کشور و بر خلاف ادعای خواهان است

زیرا آنچه در دادنامههای صادره مورد حکم قرار گرفته این است که حریم شهر نمیتواند از محدوده جغرافیائی بخش و شهرستان متبوع خارج شود و لاغیر

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب تبصره یک ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی موکول گردیده است

نظر به اینکه محدوده شهر چهاردانگه به شرح نامه شماره ۳۳/۳/۶۳۲۱ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ وزارت کشور به تجویز تبصره مزبور و رعایت مقررات آن تبصره تعیین شده و اینکه حسب قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری تعیین حریم شهر در قلمرو جغرافیایی آن منوط به تصویب شورای اسلامی شهر و تایید وزارت کشور شده، بنابراین مصوبه مورد اعتراض که بر اساس مقررات قانونی فوقالذکر به تصویب مرجع ذیصلاح رسیده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وزارت کشور نمیباشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 1878