رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۴۲۹/۸۲۰/۲۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرج

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۴۲۹/۸۲۰/۲۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرج

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۴۲۹/۸۲۰/۲۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرج
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای رضا فلاحکهن
موضوعابطال بخشنامه شماره ۳۴۲۹/۸۲۰/۲۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرج
کلاسه پرونده۱۲۵/۷۹
تاریخ رأیيکشنبه ۵ اسفند ۱۳۸۰
شماره دادنامه۸۰/۴۲۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، رئیس شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرج طی بخشنامه شماره ۳۴۲۹/۸۲۰/۲۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۰ به نواحی کرج، نساء و ساوجبلاغ ابلاغ نموده که در هنگام صدور حواله فرآوردههای نفتی در ازاء هر لیتر ۱۰ ریال به عنوان هزینه تأمین از مصرفکنندگان دریافت و به حساب ۹۰۰۰۲ واریز نمایند و همچنین کرایه حمل فرآوردههای نفتی مصرفکنندگان عمده که محصولات آنان توسط ناوگان حمل و نقل شرکت حمل میشود نیز از مبلغ ۲۰ ریال به ۳۰ ریال افزایش داده و از تحویل فرآوردههای نفتی به مصرفکنندگانی که با پیمانکاران آزاد قرارداد دارند و آنان نیز فرآوردهها را با مبلغ ۱۵ ریال حمل مینمایند خودداری کرده و مصرفکنندگان را ملزم به خرید نفتکش نموده است نظر به این که اقدام شرکت نفت کرج وضع قانون است و از اختیارات دستگاه اجرایی خارج می باشد با عنایت به این که وضع هرگونه عوارض و افزایش قیمت خدمات نیاز به مجوز قانونگذار دارد و نظر به این که در وضع مقررات مندرج در بخشنامه مورد شکایت رئیس منطقه کرج هیچ گونه مجوز قانونی نداشته است

لذا مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را دارم

رئیس امور حقوقی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۵۶۵۲/۳۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:۱

بخشنامه مورد شکایت با توجه به رابطه قراردادی نسبت به مصرفکنندگان عمده طرف قرارداد با شرکت اعمال میگردد مطابق بند (الف) ماده ۶ قرارداد خریدار متعهد گردیده فرآوردههای خریداری شده را توسط نفتکش ملکی خود یا نفتکش هایی که تحت پیمان شرکت نباشند … حمل نماید و در بند (ب) قرارداد مذکور خریدار تعهد نموده در صورت عدم امکان حمل برای خریدار و در صورت حمل توسط ناوگان شرکت نسبت به پرداخت کرایه حمل به شرکت به نرخ روز اقدام نماید

۲

خریدار در بند (ج) قرارداد متعهد گردیده مقررات و ضوابط جاری و دستورالعمل های فروشنده را رعایت نماید که بخشنامه مورد شکایت نیز در همین راستا صادر گردیده و طرف قرارداد به عنوان خریدار از قبل متعهد به رعایت آن می باشد، ضمن این که اگر به نرخ های مندرج در شکواییه شاکی توجه گردد قطعا ارزانتر از نرخ های آزاد بوده است

۳

ادعای شاکی مبنی بر الزام خریدار یا مصرفکنندگان به خرید نفتکش کذب محض می باشد و به طور کلی قراردادهای منعقده براساس اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم و طرف های قرارداد با علم و آگاهی از مفاد قرارداد را پذیرفتهاند

به هر تقدیر با عنایت به مطالب معروضه و آراء وحدترویه شماره ۵۹ مورخ ۳۱/۴/۱۳۷۱ و شماره ۳۳ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ هیأت عمومی دیوان به لحاظ ماهیت ترافعی شکایت حاضر رسیدگی به شکایات ناشی از قرارداد یا با منشاء قراردادی خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده، رد دعوی مطروحه و صدور حکم شایسته مورد استدعا است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

وضع قاعده آمره مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجهی اختصاص به قانونگذار و یا مأذون از قبل مقنن دارد

بنابراین بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۳۴۲۹/۸۲۰/۲۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۷۷ شرکت پخش فرآوردههای نفتی کرج موضوع مطالبه و وصول مبلغ ۱۰ ریال به ازاء حمل هر لیتر فرآوردههای نفتی از مصرفکنندگانی که دارای نفتکش تملیکی هستند و همچنین از مصرفکنندگان صنفی صنعتی که محمولات آنان توسط پیمانکاران غیر تدارکاتی حمل میشود، به لحاظ عدم اتکاء به اذن مقنن خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد


کدمنبع: 6263