رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۵۵ مورخ ۷/۸/۷۱ در خصوص اخذ عوارض از واحدهای مرغداری و دامداری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۵۵ مورخ ۷/۸/۷۱ در خصوص اخذ عوارض از واحدهای مرغداری و دامداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | اداره کل حقوقی وزارت جهادسازندگی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۵۵ مورخ ۷/۸/۷۱ در خصوص اخذ عوارض از واحدهای مرغداری و دامداری |
| کلاسه پرونده | ۱۴/۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۸ آذر ۱۳۷۶ |
| شماره دادنامه | ۷۶/۱۲۸ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: وزارت محترم کشور در اجرای بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصوب ۶۹ که عینا درماه ۳۰ وصول سال ۷۳ تکرار گردیده طی نامه شماره ۳/۱/۱۴۳۵۵ مورخ ۲/۷/۷۳ تعرفه وصول ۱ % عوارض فروش محصولات و تولیدات کارخانجات و واحدهای صنعتی و کارگاه های غیرمشمول نظام صنفی را پس ازتأیید و تصویب مقام محترم ریاست جمهوری به شهرداری ها ابلاغ نمود
در اجرای مدلول تعرفه یاد شده واحدهای مرغداری و دامداری را نیز واحد صنعتی تلقی و مبادرت به اخذ عوارض می نماید
مستندات کشاورزی بودن واحدهای مذکور به شرح ذیل می باشد: ۱
ماده ۱ آیین نامه قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۵۹ همچنین صدر ماده ۳۱ قانون یاد شده
۲
بند ج ۲ لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کشاورزی مصوب ۲۰/۳/۵۹
۳
معاونت محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه مورخ ۱۸/۶/۷۱ واحدهای مرغداری را از جمله واحدهای تولیدی کشاورزی محسوب نمود و آنها را از پرداخت عوارض معاف دانسته است
۴
وزیر محترم صنایع طی نامه مورخ ۲۹/۱/۷۳ مرغداری ها و دامداری ها را مشمول یک درصد عوارض سهم شهرداری ها ندانسته است
۵- ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۶۶ و ماده ۱۹ قانون اخیر الذکر مصوب ۷۱ فلذا ملاحظه می فرمایید وزارت کشور بدون داشتن هیچ گونه اختیار قانونی راسا به تفسیر تعرفه مبحوث عنه از جمله در نامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۵۵ مورخ ۷/۸/۷۱ با این عبارت که به لحاظ این که واحدهای صنعتی در تعرفه مورد استناد بدون هیچ گونه پسوند ذکر گردیده از این رو کلیه واحدهای صنعتی کشاورزی، صنعتی بهداشتی، صنعتی فرهنگیو
مشمول عوارض می باشند مبادرت نموده است
تفسیر وزارت کشور موجب دخل و تصرف در مصوبه مرجع قانونی صلاحیتدار شده و مغایر تعرفه موضوع ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۷۳ می باشد، فلذا درخواست ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۵۵ مورخ ۷/۸/۷۱ وزارت کشور را دارد
مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۱/۵۴۱۷- ۱۵/۶/۷۶ اعلام داشته اند، حسب استعلامات و استفساریه از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، مقام مذکور طی نامه شماره ۴۵۹۹۱ مورخ ۵/۳/۷۳ عنوان وزرا، صنایع، صنایع سنگین، و جهادسازندگی صراحتا فرمودند با توجه به این که واحدهای تولیدی صنعتی مرغداری ها و دامداری ها از خدمات شهری استفاده می کنند باید یک درصد را بپردازند لذا اخذ عوارض حسب مستند قانونی بوده و تولیدکنندگان مرغ و تخم مرغ به روش ماشینی واحدهای صنعتی محسوب و مشمول تعرفه عوارض مصوب می باشند مستندا به نظریه شماره ۵۰۰۲۰/۲۲۵۸۲۲ – ۱۱/۶/۷۱ وزارت صنایع ثانیا خواسته شاکی ابطال نامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۵۵ مورخ ۷/۸/۷۱ می باشد از آن جهت که نامه شماره اخیر الذکر در پاسخ نامه مورخ ۱۸/۶/۷۱ سازمان برنامه و بودجه تنظیم گردیده، لذا از عنوان و اطلاق بخشنامه خارج بوده و به همین جهت قابلیت طرح در دیوان محترم عدالت اداری را ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: با عنایت به نامه شماره ۴۵۹۹۱ مورخ ۵/۳/۷۳ دفتر ریاست جمهوری مبنی بر تسری مقررات مربوط به وصول عوارض یک درصد شهرداری به واحدهای تولیدی صنعتی مرغداری ها و دامداری ها که از خدمات شهرداری ها استفاده می کنند، بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۱۳۵۵۵ مورخ ۷/۸/۷۱ وزارت کشور مخالف قانون شناخته نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریسید ابوالفضل موسوی تبریزی
کدمنبع: 5400