رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰- ۱۷/۲/۶۹ وزارت کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰- ۱۷/۲/۶۹ وزارت کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حیدر قلی سلطانی، آقای غلامعلی اصغری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰- ۱۷/۲/۶۹ وزارت کشور
کلاسه پرونده	۶۹/۱۰۷ ۶۹/۱۲۵
تاریخ رأی	شنبه ۶ آبان ۱۳۷۴
شماره دادنامه	۷۴/۱۳۴- ۱۳۵

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشته اند: وزارت کشور طی بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۶۹ به سراسر استانداری ها اعلام نمود تا شهرداری ها موقع تفکیک اراضی و باغات و یا صدور پروانه های ساختمانی و مغازه و غیره به شرح فهرستی وجوه زیادی از متقاضیان اخذ نمایند که عمل مزبور منطبق با قوانین شهرداری و سایر قوانین موضوعه مملکتی نبوده و علاوه بر این که سبب تورم خواهدشد و بر اساس قانون نیست وزارت کشور و شهرداری خارج از حیطه اختیارات قانونی اقدام به صدور بخشنامه مورد شکایت نموده اند از آنجایی که دستورالعمل مزبور منطبق با قانون و موازین شرعی و اصولی نیست تقاضای رسیدگی و صدور حکم ابطال آنرا دارم

مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره ۶۱/۱۳۵- ۱۰/۲/۷۰ در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته اند: توسعه روزافزون محدوده خدماتی شهرها و افزایش رو به تزاید جمعیت و ارتقاء سطح توقعات شهروندان در زمینه بهبود کیفیت خدمات رسانی با توجه به محدود بودن منافع و امکانات مالی شهرها و همچنین اهمیت و نقش شهرداری ها در مقام تولیت امور شهرها با عنایت به نوع و تعدد مسئولیت ها و وظایف محوله و نیز در راستای تحقق اهداف دولت در قالب بند ب تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۶۲ کل کشور (خودکفایی شهرداری ها) و سایر موارد مطروحه که به نظر می رسد به منظور جلوگیری از اطاله کلام در این حد بسنده می شوداین اجازه به شهرداری ها داده شده است در مقام حل پاره ای از معضلات و تنگناهای مالی خود و در اجرای وظایف و مسئولیت های محوله تمهیدات لازم قانونی را معمول دارد، از جمله تعیین و پیشنهاد عوارض و وصول آن پس از طی مراحل تصویب را می توان ذکر کرد که در صورت وصول عمدتا در قالب ارائه خدمات مجددا به همان شهر عودت داده می شود

عوارض صدور پروانه ساختمانی پس از صرف وقت و کار کارشناسی دقیق و طی تشریفات مراحل قانونی با توجه به اختیارات جناب آقای وزیر کشور ناشی از تبصره الحاقی بماده ۵۳ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشور و بند یک ماده ۳۵ قانون مذکور صورت پذیرفته است که جهت مزید اطلاع تصاویر نامه های شماره ۹۴۴/۳۴/۳/۱- ۱۶/۱/۶۹ و ۳۹۰۰/۳۴/۳/۱- ۱۷/۲/۶۹ و ۳۱۴۲۱/۳۴/۳/۱- ۲۸/۱۲/۶۸ وزارت کشور و نامه شماره م/۱۶۹۸۳/۱- ۱۵/۱/۶۹ ریاست محترم قوه قضاییه به پیوست ارسال می گردد

و از طرفی دیگر درصدر ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولتی مصرف آن در موارد معین مصوب ۳۰/۸/۶۹ کمیسیون مشترک امور اقتصادی و دارایی و بودجه مجلس شورای اسلامی به صراحت وزارت کشور اجازه داده است با تصویب رئیس جمهور نسبت به وضع عوارض یا افزایش آن اقدام نماید، لذا با عنایت به این که تعرفه مورد نظر بر اساس ضرورت مالی و در راستای آمر قانون از جهت تحقق اهداف و وظایف قانونی و محوله به شهرداری ها و وفق مقررات صورت پذیرفته است از آن جهت صدور رأی بر ابقای بخشنامه موصوف و رد شکایت شاکی مورد استدعاست

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر غیر شرعی بودن مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره ۱۸۰۹- ۸/۸/۷۰ اعلام داشته اند در خصوص خلاف شرع بودن بخشنامه ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰- ۱۷/۱۲/۶۹ وزارت کشور موضوع در جلسه فقهاء شورای نگهبان مطرح گردیدو پس از بررسی نظر فقهاء شورا به شرح زیر اعلام می گردد: چون جعل عوارض به تنفیذ رئیس محترم قوه قضاییه بنمایندگی از سوی مقام معظم رهبری رسید خلاف موازین شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:اولا، با توجه به نامه شماره ۱۸۰۹ مورخ ۸/۸/۷۰ بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۶۹ به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان مخالف احکام و موازین شرع شناخته نشده استثانیا، طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد شورای شهر می تواند با تنفیذ ولی امر برای تأمین هزینه های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده تعیین نماید ، نظر به این که پیشنهاد شماره ۳۱۴۲۱/۳۴/۱ مورخ ۲۸/۱۲/۶۸ وزارت کشور مبنی بر وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی و همچنین عوارض تفکیک اراضی در سراسر کشور بر مبنای جدول مندرج در پیشنهاد مذکور به موجب نامه شماره ۶/۱۶۹۸۳/۱ مورخ ۱۵/۱/۶۹ گرفته است

لذا بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۳۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۶۹ وزارت کشور که بر این اساس و در جهت اجرای مصوبه مزبور تنظیم گردیده است از این حیث مخالف قانون تشخیص داده نمی شود

رئیس هیأت دیوان عدالت اداریاسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 5057