رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲/ن- ۱۵/۱۲/۷۳ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کاروامور اجتماعی
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲/ن- ۱۵/۱۲/۷۳ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کاروامور اجتماعی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای صادق رضوانی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲/ن- ۱۵/۱۲/۷۳ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کاروامور اجتماعی |
| کلاسه پرونده | ۸۸/۷۵ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۲ آبان ۱۳۷۵ |
| شماره دادنامه | ۷۵/۱۷۹ |
مقدمه:شاکی طی شکایت نامه اعلام داشته اند طی بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲/ن – ۱۵/۱۲/۷۳ تمدید قرار داد کار را برای مدت معین دیگری موجب نامحدود شدن قرارداد کار ندانسته لذا ممکن است کارگری که طی سال های متمادی با انعقاد قراردادهای متعدد در کارگاهی شاغل بوده در پایان مهلت آخرین قرارداد صرفا به دلیل اتمام مدت قرارداد با وی تسویه حساب نمایند و در نتیجه از این جهت ممکن است احتمال تضییع حق متصور گردد علیهذا از آن جا که به نظر می رسد بخشنامه مزبور مغابر با بندهای (د) و (ه) ماده ۲۱ و ناقض تبصره ماده ۲۵ قانون کار می باشد مستدعی است نسبت به لغو آن به لحاظ غیرقانونی بودن و رعایت اصل عطف بماسبق نشدن نسبت به قراردادهای تمدید شده قبل از بخشنامه مزبور تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید مدیرکل دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۰۰۰- ۱/۸/۱۳۷۵ اعلام داشته اند، در هیچ یک از مواد و یا تبصره های قانون کار جمهوری اسلامی ایران به تغییر یا تبدیل نوع قرارداد کار با مدت موقت به قرارداد کار غیر موقت و یا اصطلاحا دائم در نتیجه تمدید و یا تجدید قرارداد موقت نه صراحتا و نه به طور ضمنی اشاره ای نشده است، در ماده ۲۱ قانون کار انقضاء مدت قرارداد کار با مدت موقت موجب خاتمه قررداد اعلام شده است مگر در مواردی که قرارداد مزبور به طور صریح و یا ضمنی تجدید شده باشد (بند د) و تجدید تنها حکایت از توافق طرفین رابطه کار به ادامه کار قرارداد اولیه برای یک مدت یا دوره معین دیگر دارد
استناد شاکی به بند (ه) ماده ۲۱ و اعلام نقض تبصره ماده ۲۵ قانون کار بر اثر عدم پذیرش تأثیر تجدید در تبدیل نوع قرارداد غیرموجه و خلاف منطبق به نظر می رسد چه اولا در بند (ه) اصولا تجدید قرارداد مورد عنایت قانونگذار قرار نگرفته و مورد اشاره واقع نشده است و صرفا پایان کار در قراردادهای مربوط به کار معین از موارد خاتمه قراردادهای کار اعلام شده است که کاملا بدیهی است و ثانیا تبصره ماده (۲۵) حکایت از صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف به رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها (قراردادهای کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین) داشته و استنباط تبدیل قرارداد با مدت موقت به قرارداد کار غیر موقت از آن غیرموجه به نظر می رسد
تأکید بر این نکته ضروری است که نه این دستورالعمل و نه اصولا هیچیک از دستورالعمل های صادره از واحدهای ستادی و نظارتی وزارت کار و امور اجتماعی به هیچ وجه نافی صلاحیت ذاتی و انحصاری مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار به رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی نبوده و مراجع مزبور با استقلال کامل و بدون هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی با وزارت کار و امور اجتماعی به انجام وظایف قانونی خود مشغولند و وزارت کار در هیأت های یاد شده تنها دارای یک رأی بوده و برای آن یک رأی نیز هیچ گونه امتیازی در نظر نگرفته شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رای هیات عمومی: مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ اینست در صورت ذکر مدت در قرارداد کار، قرارداد تنظیمی موقت و غیر دائمی خواهد بود بنابراین دستورالعمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی شود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور
کدمنبع: 5235