رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۶۱/۱ مورخ ۷/۲/۷۰

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۶۱/۱ مورخ ۷/۲/۷۰

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سیداحمد مرتضوی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۳۶۱/۱ مورخ ۷/۲/۷۰
کلاسه پرونده	۷۰/۷۰
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۷۰
شماره دادنامه	۷۰/۸۴

مقدمه : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند: در خصوص بخشنامه شماره ۳۶۱/۱ مورخ ۷/۲/۷۰ صادره از طرف ریاست محترم ثبت احوال کشور موارد زیر بر خلاف مقررات قانونی و موجب تضییع حقوق مردم است: ۱ با توجه به بند ۲ معرفی کسی که اطلاع نداشته، شناسنامه اش مربوط به خواهر یا برادرش بوده ، و این سهل انگاری از طرف شخص دیگر بوده، جز اینکه اجرای حکم دادگاه را بتأخیر می اندازد خاصیت دیگری ندارد، زیرا محکوم له جرمی را مرتکب نشده تا به دادسرا معرفی گردد، بلکه پس از اطلاع فورا جهت ابطال سند سجلی غیرواقعی بدادگاه مراجعه کرده ، ۲ ، با توجه به بند ۳ اعمال ماده ۴۵ قانون ثبت احوال در موردی که دادگاه هویت شخص را احرا ز و حکم بصدور شناسنامه صادر نموده، وجهه قانونی ندارد ، زیرا اعمال آن در مواردی لازم است که هویت و تابعیت متقاضی مشکوک باشد نه اینکه برای همه افراد چنین عملی انجام دهند، و اجرای این بند با حقوق افراد مغایر و موجب تأخیر در اجرای احکام محاکم می شود

۳ ، با توجه به بند ۴ ذکر جریانات اتفاق افتاده بصورت منعکس در آن هیچ لزومی ندارد، و چه بسا حیثیت افراد را مخدوش و حقوق آنها را ضایع می نماید

۴ ، بند ۷ بخشنامه که تقاضای ابطال و صدور را در صلاحیت کمیسیون تشخیص اعلام کرده، بر خلاف قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی است ، علیهذا هر چند موارد مذکوره برای محاکم لازم الرعایه نیست، لکن چون عملا موجب تعطیل احکام می شود، تقاضای ابطال آن می گردد

در پاسخ بشکایت مذکور، معاون دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور طی نامه شماره ۱۱/۶۲/۲۲-۲۹/۵/۷۰ اعلام داشته اند: در رابطه با اجرای احکام دادگاهها در خصوص دعاوی مطروحه بخواسته ابطال شناسنامه مورد استفاده بعنوان اینکه متعلق به خواهر و یا برادر متوفی بوده، و صدور شناسنامه جدید با همان مشخصات و صرفا با تغییر تاریخ تولد ادارات ثبت احوال با مشکلات زیادی مواجه می باشند، که در این زمینه بخشنامه شماره ۴۱۳۴/در-۳/۶/۶۹ ریاست محترم دیوان عالی کشور صادر شده است

بخشنامه شماره ۳۶۱/۱-۷/۲/۷۰ سازمان متبوع نیز در همین رابطه صادر، و روال قانونی اجرای احکام فوق الاشعار را بیان داشته است

در پاسخ موارد مطروحه در دادخواست شاکی اشعار می دارد: ۱ ، شاکی اعلام داشته : " محکوم له پس از اطلاع فورا جهت ابطال سند جعلی غیرواقعی بدادگاه مراجعه کرده"،ولی بحکایت پرونده ها و دادخواستهای موجود این قبیل اشخاص در مواقعی که شرط سنی مطرح باشد از قبیل امر تحصیل ، ازدواج و بازنشستگی و ، مبادرت به ابطال شناسنامه مورد استفاده می نمایند، و در واقع هدف آنها تغییر تاریخ تولد است که بدین صورت مطرح می گردد

از طرفی با توجه به بند ، ب ، ماده ۴۹ قانون ثبت احوال هر کس پس از رسیدن بسن هیجده سال تمام از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده باشد، بنام هویت خود استفاده نماید مستوجب مجازات خواهد بود بهمین جهت موضوع جهت تعقیب کیفری به مرجع صالحه منعکس می گردد و تشخیص تحقق یا عدم تحقق عناصر تشکیل دهنده جرم با قاضی محکمه است

۲ ، موضوع صدور شناسنامه برای افراد بزرگسال به لحاظ تردد و اقامت تعداد زیادی از اتباع بیگانه و موقعیت حساس کشور و سوء استفاده عناصر فرصت طلب از شناسنامه و مسائل و مشکلات عدیده ای که در این خصوص مطرح است حائز اهمیت زیادی می باشد و برابر دستورالعمل مربوطه کسانی که فاقد سند " فاقد شناسنامه " تشخیص داده شوند مشمول ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال تلقی و تابعیت و هویت آنان مورد تردید خواهد بود، و استفاده از شناسنامه غیر " خواهر یا برادر متوفی " در امر تابعیت موجد حق نیست ، پرونده این قبیل اشخاص بعنوان فرد بزرگسال فاقد شناسنامه همانند سایر افراد فاقد شناسنامه در شورای تأمین مطرح می گردد

تأکید ریاست محترم دیوان عالی کشور در بخشنامه فوق الاشعار به رعایت مقررات مربوطه نیز بهمین جهت بوده است، علاوه بر این موضوع مورد تأکید شورای امنیت کشور بوده و در بند ۹ مصوبه ۴۶۸۹۴/۱/۶/ه /ش - ۲۲/۱۲/۶۷ تصریحا این موضوع را بیان داشته اند، بنابراین ادارات ثبت احوال ملزم به طرح پرونده های مذکور در شورای تأمین شهرستان می باشد، و ایراد شاکی بعنوان تأخیر در اجرای حکم قابل قبول نخواهد بود

۳ ، در خصوص بند ۴ بخشنامه دائر بر قید توضیح در سند تنظیمی و شناسنامه جدید اشعار می دارد: اولا بسیاری از محاکم در حکم صادره بدرج توضیحات تصریح دارند

ثانیا در صورت عدم تصریح قید توضیح در حکم ادارات ثبت احوال می بایست توضیح مذکور را بعنوان مستند تنظیم سند در سند سجلی و شناسنامه قید نمایند ، تا علت صدور شناسنامه جهت فرد " بزرگسال " مشخص، و هویت و تابعیت وی قبل از تاریخ صدور شناسنامه نیز بیان گردد

ثالثا کلیه متقاضیان خواستار درج چنین توضیحی در شناسنامه جدید خود می باشند ، تا بدینوسیله هویت قبلی آنان مشخص ، و ضمنا اعتبار مدارکی که با شناسنامه قبلی کسب نموده اند، حفظ گردد و صرفا افرادی که بعللی سوابق کیفری و سیاسی داشته، حاضر به افشای هویت قبلی خود نیستد، و یا قصد فرار از خدمت مقدس سربازی را دارند از درج توضیح ناراضی هستند ، ۴ ، بند ۷ بخشنامه رسیدگی به تقاضاهای ابطال و صدور را در صلاحیت کمیسیون تشخیص سن ندانسته و شاکی بعلت نامشخص بودن کلمه نمی باشد

در فتوکپی چنین موضوعی را طرح نموده لذا بند ۴ دادخواست منتفی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و استماع توضیحات نمایندگان سازمان ثبت احوال با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رأی هیأت عمومی

نظرباینکه اجرای مفاد ماده ۴۵ قانون ثبت احوال، صرفا در مواردی است که هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردیده، و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نگردیده باشد، اما در مواردی که موضوع در محاکم قضایی مورد رسیدگی و رأی صادر شده ، و تابعیت و هویت افراد محرز گردیده است ، دیگر مورد مشمول قسمت صدر ماده ۴۵ نمی باشد

تا نیازی به اجراء قسمت اخیر مفاد ماده ۴۵ دایر به طرح موضوع در شورای تأمین برای اثبات تابعیت ، و در مراجع انتظامی برای اثبات هویت باشد، در نتیجه بند ۳ بخشنامه شماره ۳۶۱/۱-۷/۲/۷۰ ثبت احوال کشور که در اجرای احکام دادگاهها در زمینه ابطال اسناد سجلی صادر گردیده، و در آن ادارات ثبت را ملزم به اجرای مفاد ماده ۴۵ قانون ثبت احوال برای صدور شناسنامه نموده، بر خلاف قانون و مقررات تشخیص و ابطال می گردد!

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 6882