رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۸/۵۲-۸۱/۱ مورخ ۱۳/۶/۸۱، اداره کل اعتبارات بانک صادرات ایران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۳۸/۵۲-۸۱/۱ مورخ ۱۳/۶/۸۱، اداره کل اعتبارات بانک صادرات ایران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای غلامعلی شهیراردشیرمجیدی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۳۸/۵۲-۸۱/۱ مورخ ۱۳/۶/۸۱، اداره کل اعتبارات بانک صادرات ایران |
| کلاسه پرونده | ۴۷۵/۸۷ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۱۴ تير ۱۳۸۹ |
| شماره دادنامه | ۸۹/۱۳۲ |
گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، بانک مرکزی نرخ سود سال ۱۳۸۱ در بخش مسکن در قالب الگوی مصرف را ۱۶درصد تعیین نموده ولی بانک صادرات بنابه سلیقه خود و به جهت دریافت سود بیشتر، نرخ سود تسهیلات مسکن را همانند بخش بازرگانی و خدمات و متفرقه تلقی و بر همین مبنا محاسبه و اخذ نموده است دفتر حقوقی بانک صادرات ایران در پاسخ به شکایت شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه فوقالذکر، طی نامه شماره ۰۱۸/۴۶۱۱/۱۱-۹۰ مورخ ۱۸/۳/۸۸، اعلام داشته است، اعطای تسهیلات در بخش مسکن همواره و عمدتا در دو قالب مسکن انفرادی و انبوه سازی مسکن صورت میپذیرد که از بعد سودآوری و انتفاع فاقد اهداف مشترک میباشند
در مسکن انفرادی هدف تامین سرپناه و در مسکن انبوه سازی هدف کسب درآمد و سود است
نرخ سود بخش مسکن انفرادی با توجه به شرایط خاص استفاده از تسهیلات براساس نرخ توجیهی و نرخ سود دوران مشارکت مدنی برای انبوه سازان با توجه به نوع فعالیت آن ها که در شمول فعالیت های خدماتی لحاظ میگردد تابعی از نرخ سود بخش خدمات در زمان انعقاد قرارداد میباشد، براین اساس بانک ها همواره به منظور حفظ حقوق و منافع سپردهگزاران خود و با توجه به اهداف استفاده کنندگان از تسهیلات در مسکن انفرادی از نرخ های حداقل و برای مسکن انبوه سازی و بساز بفروشی از نرخ های متناسب با میزان سودآوری استفاده نمودهاند
علیهذا با عنایت به مراتب فوق، قطعا تصدیق میفرمایید که نحوه اعمال و احتساب سود دوران مشارکت بر آقای غلامعلی شهیر اردشیر
مجیدی و شرکاء (انبوه ساز) مطابق با قرارداد تنظیمی فیمابین و براساس نرخ های مصوب در بخش خدمات و متفرقه، در چارچوب قوانین و مقررات بانکی صورت پذیرفته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۴ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و بند ۲ ماده ۳ آییننامه اجرائی فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر بهره و کارمزد خدمات بانکی و تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرح های سرمایهگذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی با تصویب شورای پول و اعتبار بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است
نظر به اینکه بخشنامه معترضعنه نیز براساس نامه شماره ب/۶۷۸ مورخ ۵/۶/۱۳۸۱ مدیرکل نظارت و امور بانک های بانک مرکزی که مفید اعلام تصمیمات متخذه در نهصد و هفتادو هفتمین جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش متوسط یک درصد نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک ها در بخش های مختلف اقتصادی میباشد، اصدار یافته و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره علیحدهای نمیباشد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نمیشود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری
کدمنبع: 7091