رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۱۰/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ اداره حقوقی وزارت نیرو
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۱۰/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ اداره حقوقی وزارت نیرو
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت سهامی ذوبآهن اصفهان |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۴۱۰/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ اداره حقوقی وزارت نیرو |
| کلاسه پرونده | ۱۹۵/۸۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۶ تير ۱۳۸۴ |
| شماره دادنامه | ۸۴/۱۸۰ |
مقدمه:شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شرکت برق منطقهای اصفهان طی ماههای مرداد لغایت اسفند ماه ۱۳۸۰ در صورتحسابهای برق این شرکت به استناد بند (الف) ماده ۵ تعرفههای برق و شرایط عمومی آن که به موجب دادنامه شماره ۱۳۶ مورخ ۷/۴/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان ابطال گردیده مبلغ ۰۶۸/۰۳/۲۲۶/۳ ریال تحت عنوان جریمه دیرکرد پرداخت قبوض برق مورد لحاظ و مطالبه قرار داده است این شرکت به استناد رأی فوقالذکر از معاونت امور برق طی نامه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۳ به استناد اظهارنظر شماره ۴۱۰/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ اداره حقوقی وزارت نیرو تقاضای این شرکت را مشمول دادنامه شماره ۱۳۶ مورخ ۷/۴/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندانسته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
رأی هیات عمومیبا عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان در مقام تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح نظریه شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰ مورخ ۱۸/۱۲/۸۰ آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر ابطال مصوبات قوه مجریه را به لحاظ احراز مغایرت آنها با قوانین و یا خارح بودن از حدود اختیارات قوه مجریه قابل اجراء اعلام داشتهاند، بخشنامه شماره ۴۱۰/۴۸۷۳۹ مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۳ دفتر حقوقی وزارت نیرو در حدی که متضمن مدلول تفسیر فوقالذکر است مغایرتی با قانون ندارد
لیکن مفاد بخشنامه مزبور در قسمتی که اثر ابطال مصوبات قوه مجریه را از تاریخ ابلاغ
رأی هیأت عمومی
تعیین کرده است مغایر قانون و تفسیر شورای نگهبان و خارج از حدود اختیارات اداره کل دفتر حقوقی وزارت نیرو تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت اثر ابطال از زمان ابلاغ رأی دیوان است از متن بخشنامه مزبور حذف و ابطال میشود
کدمنبع: 1034