رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱/۷۳۹۰ مورخ ۸/۵/۱۳۷۷ وزارت نیرو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱/۷۳۹۰ مورخ ۸/۵/۱۳۷۷ وزارت نیرو

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای اسماعیل شهنایی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱/۷۳۹۰ مورخ ۸/۵/۱۳۷۷ وزارت نیرو
کلاسه پرونده	۹۷/۸۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۳ تير ۱۳۸۱
شماره دادنامه	۸۱/۱۴۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند:اولا: آنچه براساس بخشنامه مورد شکایت به عنوان کارمزد و یا سود علاوه بر اصل طلب به جهت تقسیط آن وسیله شرکت های آب و فاضلاب وصول می شود در حقیقت امر همان خسارت تأخیر تأدیه است که برابر فتوای حضرت امام(ره) که فرمودهاند آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته شود ربا و حرام است مخالف با شرع میباشد و شورای محترم نگهبان نیز در نظریات متعددی دریافت خسارت تأخیر تأدیه بدهی را خلاف شرع اعلام کرده است ثانیا: برابر بند (م) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳ وزارت نیرو و شرکت های آب و فاضلاب صرفا مجاز میباشند رد طول برنامه مذکور برای تشویق مردم به وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی، متقاضیان را جهت دریافت تسهیلات با حداقل کارمزد به بانک معرفی نمایند در حالی که وزارت نیرو با تصویب بخشنامه ۴۲۱/۷۳۹۰ مورخ ۸/۵/۱۳۷۷ شرکت های آب و فاضلاب را رأسا مجاز کرده که با اخذ سود سالیانه وجوه مورد مطالبه را تقسیط نمایند

مضافا بر اینکه برابر بند (ل) تبصره ۱۹ قانون مذکور وزارت نیرو شرکت های تابعه آن از اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عوانی به صورت ثابت و متغیر ممنوع شدهاند

لذا بخشنامه مذکور بر خلاف مقررات و خارج از حیطه اختیارات وزارت نیرو است

ثالثا: در هیچ یک از قوانین مرتبط دیگر به وزارت نیرو و شرکت های آب و فاضلاب اجازه داده نشده با تقسیط بدهی مشترکان، وجوهی علاوه بر اصل طلب تحت عنوان کارمزد و یا سود تأخیر بدهی تقسیط شده مطالبه کنند و برابر مقررات مصوب پس از انقلاب، تنها بانک ها میتوانند براساس نوع عملیات بانکی دبون ربا و قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها، علاوه بر اصل دین مبالغی را به عنوان کارمزد و سود و خسارت تأخیر تأدیه دین دریافت نمایند

علیهذا و با توجه به جهات مذکور تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۴۲۱/۷۳۹۰ مورخ ۸/۵/۱۳۷۷ وزارت نیرو را دارد

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۴۷۰۴۱ مورخ ۷/۸/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند:همان گونه که در صدر بخشنامه شماره ۴۲۱/۷۳۹۰ مورخ ۸/۵/۱۳۷۷ ملاحظه میفرمایید بخشنامه مذکور در خصوص فروش اقساطی انشعاب و نحوه تقسیط بهای آن میباشد و هیچ ارتباطی به دیرکرد بدهی اشخاص ندارد و اساسا فروش حق انشعاب آب و فاضلاب به صورت نقدی صورت میگیرد و در این حالت تا هزینه مربوطه تأدیه نشده انشعاب برقرار نمی گردد لیکن نوع دیگر فروش انشعاب فروش اقساطی با شرایط مذکور در بخشنامه میباشد که در این حالت خریدار میتواند قسمتی از هزینه انشعاب را به صورت قسطی پرداخت نماید که توجیه شرعی و قانونی آن متعاقبا ذکر می گردد

در بند (م) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه معرفی متقاضیان جهت اخذ تسهیلات بانکی جهت وصل انشعاب فاضلاب مسکونی پیشبینی و شامل انشعاب آب و آب و فاضلاب سایر مصارف (تجاری، صنعتی، تولیدی و …) نمی گردد و این ماده مانع عدم فروش اقساطی انشعاب توسط شرکت های آب و فاضلاب نیست و استناد شاکی به بند (ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه صرفا به منظور تداخل مبحث بوده و مرتبط است

در بخشنامه مورد نظر مبلغی به عنوان کارمزد تقسیط بدهی پیشبینی شده و نظریات شورای محترم نگهبان کلا در خصوص تأخیر تأدیه بدهی میباشد و تفاوت این دو مقوله (کارمزد تقسیط و خسارت تأخیر تأدیه) کاملا مشهود و واضح است و هر یک دارای احکام حقوقی جداگانهای میباشد و اخذ کارمزد در سیستم بانکی و اعتبار کشور رایج و در قوانین و مقررات مختلف ذکر گردیده است

تفاوت قیمت در فروش نقد و نسیه در ستون فقهی و شرعی مورد تأیید قرار گرفته و بسیاری از مراجع فقهی فروش اقساطی با بیش از قیمت فروش نقدی را مباح دانستهاند

همان گونه که در بند ۴ بخشنامه مورد نظر آمده است تأخیر در پرداخت بدهی ناشی از انشعاب آب و فاضلاب موجب قطع انشعاب مشترک می گردد و بابت تأخیر تأدیه حق انشعاب خسارتی از مشترک دریافت نمی شود

با عنایت به مراتب تقاضای رد شکایت را دارد

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شکایت طی نامه شماره ۲۴۸۳/۲۱/۸۰ مورخ ۵/۸/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، موضوع بخشنامه شماره ۴۲۱/۷۳۹۰ مورخ ۸/۵/۱۳۷۷ وزارت نیرو در جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۸۰ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می گردد

بند ۳ بخشنامه به اتفاق آراء و بند ۴ نیز با اکثریت آراء فقها خلاف شرع شناخته نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

الف) به شرح نظریه مورخ ۳/۸/۱۳۸۰ فقهاء محترم شورای نگهبان بندهای ۳ و ۴ بخشنامه مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشده است

بنابراین موردی برای ابطال بندهای مذکور در اجرای قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد

ب) در بند (ل) تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۷۳ تصریح شده است که از مشترکین آب و فاضلاب هنگام پذیرش اشتراک وجوهی برای یک بار تحت عنوان حق انشعاب و هزینه نصب براساس نرخ های قانونی شهریور ماه سال ۱۳۷۳ اخذ می گردد و افزایش آن به میزان حداکثر ۱۰% در هر سال طی برنامه دوم منوط به تصویب شورای اقتصاد میباشد و اخذ هرگونه وجهی به غیر از وجود مذکور جهت برقراری اشتراک و ارائه خدمات برای مشترک شدن تحت هر عنوانی ممنوع است

همچنین قانونگذار به موجب بند (م) تبصره فوقالذکر به منظور تشویق مردم برای وصل انشعابات فاضلاب اماکن مسکونی در طول برنامه پنج ساله دوم برخورداری از تسهیلات و دریافت وام از بانک با حداقل کارمزد را تجویز کرده است

بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که در زمینه تقسیط هزینه انشعاب آب و فاضلاب روشی غیر از ترتیب مذکور در قانون با کارمزد ۱۶ و ۲۰ درصد در سال مقرر داشته است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6402