رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ استانداری مازندران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ استانداری مازندران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای احمدعلی سیروس |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ استانداری مازندران |
| کلاسه پرونده | ۱۵۲/۷۹ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۷ تير ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۱۱۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به موجب ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف شهرداری، حفظ نظافت شهر و تخلیه زباله است و عوارض نوسازی و یا سایر عوارض دیگر که به موجب قانون توسط شهرداری وصول می شود بدین منظور است از طرف دیگر وضع هر نوع عوارض باید به ترتیب مقرر در بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱ و رعایت قانون الحاق یک تبصره به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۴ تحقق یابد
استانداری مازندران بدون توجه به قوانین مذکور به موجب دستورالعمل شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ به شهرداری محمودآباد مجوز وصول عوارض به عنوان خدمت زباله از اماکن مسکونی و تجاری و اداری داده است و شهرداری محمودآباد حتی پس از تشکیل شورای اسلامی شهر، کماکان به استناد دستورالعمل و مجوز مذکور مبادرت به وصول عوارض بابت خدمات زباله مینماید
با توجه به مراتب مذکور ابطال بخشنامه استانداری مازندران جهت اخذ عوارض را دارد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۲/۴/۱۹۳۶۰ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۹ اعلام داشته اند، در قانون شهرداری ها، وظیفه ای جهت جمعآوری و حمل و دفع بهداشتی زباله برای شهرداری ها پیشبینی نشده است و فقط در تبصره ۴ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری تعیین محلهای مخصوص برای تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی و مواد رسوبی فاضلاب ها با شهرداری می باشد که باید ضمن انتشار آگهی به اطلاع عموم برسد که رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند زباله و فضولات جمعآوری را در محل های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند ولی استان مازندران به دلیل وضعیت خاص اقلیمی و محدودیت زمین که امکان تهیه زمین برای استفاده مذکور در نزدیکی شهرها وجود ندارد به منظور حفظ بهداشت عمومی و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک وظیفه جمع آوری و حمل و دفن زباله ناچارا به عهده شهرداری ها محول گردیده است که علاوه بر حمل زباله های جمعآوری شده به مسافت طولانی و متحمل شدن هزینه گزاف برای این امر با مشکلات عدیده در مکانیابی و با مسایل اجتماعی مواجه می باشند که با پیگیری های به عمل آمده و تأکیدات دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و ریاست محترم جمهوری معضل زباله و امحاء مواد زاید جامد به صورت ویژه در برنامه های استانی قرار گرفته است از این رو به منظور جبران بخشی از هزینه هایی که شهرداری با توجه به توضیحات معروضه متحمل می شود، باستناد ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی نرخ خدمات جمع آوری، حمل و دفن زباله در غیاب شوراهای اسلامی شهر حسب تفویض اختیار وزیر کشور به جانشینی قائممقامی شورای اسلامی شهر تصویب گردیده است که وصول آن کماکان برای شهرداری ها نافذ خواهد بود لذا با عنایت به مطالب فوق اعتراض مشارالیه به اخذ مبلغ مذکور تحت عنوان عوارض به دلایل ذکر شده محمل قانونی ندارد و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق بند یک ماده ۳۵ قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری مصوب ۱/۹/۱۳۶۱ و بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ تعیین و تصویب عوارض و نرخ خدمات شهرداری در قلمرو جغرافیایی هر شهر به عهده شوراهای اسلامی شهر محول شده به موجب تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۲۸/۷/۱۳۶۴ تا تشکیل شوراهای اسلامی شهر، وظایف و مسئولیت های شوراهای مذکور به شخص وزیر یا سرپرست وزارت کشور تفویض گردیده است
نظر به این که اعمال اختیار مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۵۳ قانون به حکم قانونگذار قائم به اشخاص مذکور در ان تبصره است و تفویض آن به سایر اشخاص و مقامات دولتی از جمله استانداران مستند به حکم و اذن مقنن نیست، بنابراین مصوبه شماره ۴۲/۴/۱/۱۶۶۱۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۷۷ استانداری مازندران مبنی بر تعیین و تصویب نرخ جمع آوری و حمل و امحاء زباله و وصول آن از اشخاص خارج از حدود اختیارات استانداری تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6076