رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای سیدناصر شریعتی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور |
| کلاسه پرونده | ۴۰۵/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۸۱ |
| شماره دادنامه | ۸۱/۱۸۳ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در سال گذشته پس از صدور دادنامه عدم امکان سازش با توجه به غیر مدخوله بودن به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور شناسنامه المثنی با توجه به حکم مذکور و ماده ۳۳ قانون ثبت احوال نمودم ولی بر طبق بخشنامه مورد شکایت موضوع تعویض شناسنامه و صدور المثنی فقط در مورد خانم ها اجرا می شود نه آقایان و این دقیقا مغایر با ذیل ماده ۳۳ مذکور که عنوان میدارد ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنی شناسنامه درج نخواهد شد میباشد
این قسمت از ماده ۳۳ بر هر دو طرف اطلاق دارد و اگر منظور احترام به حرمت و حیثیت افراد و شأن انسانی است، پسر یا دختر هر دو دارای شئونات انسانی و شرعی هستند
با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است
مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ثبت احوال کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۵۳/۱۱/۲ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، به لحاظ اینکه پیشبینی موضوعدر قانون با توجه به ابعاد اجتماعی قضیه در رابطه با دختران بوده است، ایرادی به عملکرد سازمان وارد نیست
فلذا رد شکایت مطروحه مورد استدعا است
مضافا اینکه شاکی میتواند پس از ثبت ازدواج جدید درخواست المثنی شناسنامه نماید که در این صورت المثنی شناسنامه بدون درج واقعه ازدواج قبلی و طلاق مذکور و با درج واقعه ازدواج جدید صادر و تسلیم خواهد شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
حکم مقرر در قسمت آخر ماده ۳۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ مفید عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله در المثنای شناسنامه زوجین است
بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۴۳۲۰/۱ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۰ سازمان ثبت احوال کشور که علیرغم عموم و اطلاق حکم مقنن عدم درج ازدواج و طلاق غیر مدخوله را منحصرا در المثنای شناسنامه زوجه پذیرفته و در نتیجه دایره شمول قانون را محدود و تضییق کرده است، خلاف قانون تشخیص داده می شود و به تجویز قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6437