رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۴۶۷۳/۵۳۷- ۱۳/۴/۶۹ هیأت مدیره شرکت مخابرات

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۴۶۷۳/۵۳۷- ۱۳/۴/۶۹ هیأت مدیره شرکت مخابرات

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۴۶۷۳/۵۳۷- ۱۳/۴/۶۹ هیأت مدیره شرکت مخابرات
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای منصور بزرگی
موضوعابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۴۶۷۳/۵۳۷- ۱۳/۴/۶۹ هیأت مدیره شرکت مخابرات
کلاسه پرونده۲۰۱/۷۰
تاریخ رأیسه شنبه ۳ شهريور ۱۳۷۱
شماره دادنامه۷۱/۹۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است پس از پرداخت مبلغ ده هزار ریال بابت تحویل یک دستگاه گوشی تلفن و سایر هزینه ها در سال ۶۸ در مورخه ۱۹/۳/۷۰ تلفن منزل نصب و با مراجعه به اداره مخابرات گلپایگان یک دستگاه گوشی تلفن نیز تحویل گرفتم با دریافت اولین قبض صورتجلسات تلفن مشخص شد مبلغ ۱۴۴۰۰ ریال بابت تفاوت قیمت گوشی در قبض منظور شده با مراجعه به اداره مربوطه تقاضای مجوز دریافت این مبلغ را نمودم که به بخشنامه مورد شکایت استناد نمودند با توجه به این که بخشنامه فوق الذکر برخلاف مدلول قانون و حقوق اشخاص است تقاضای لغو آن را دارم رئیس دفتر حقوقی شرکت مخابرات در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۸۱۶/۸/۱۱۳- ۱۸/۵/۷۱ اعلام داشته اند اخذ قیمت دستگاه تلفن تابع تعرفه مصوب زمان نصب و دایری تلفن و تاریخ تحویل دستگاه می باشد و قرار گرفتن در نوبت و لیست متقاضیان تلفن ارکان عقد بیع را ندارد و به جز قسمتی از پیش قسط حق الاشتراک برای مصوبه مجمع عمومی که مستند به ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات و مصوبه شورای عالی اقتصاد می باشد کل مبلغ حق الاشتراک دریافت نشده است النهایه همچنان که معمول است کلیه هزینه ها توسط سازمان های دولتی برای تعرفه زمان واگذاری خدمت به متقاضی اخذ و دریافت می شود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و باحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۶۱ به هیأت مدیره آن شرکت اختیار داده است بهای دستگاه های تلفن رومیزی که پس از سیم کشی به مشترکین تلفن تحویل می گردد همه ساله با تصویب هیأت مدیره برای همان سال بر اساس قیمت تمام شده برای شرکت مخابرات تعیین و از آنان اخذ گردد و بخشنامه مورد شکایت به استناد مصوبه هیأت مدیره شرکت مخابرات ناشی از اختیارات تفویض شده از ناحیه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات صادر و با اکثریت آراء خلاف قانون تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 6736