رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۴۶۰/۷۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۷ دفتر بودجه و تأمین منابع وزارت آموزش و پرورش
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۴۶۰/۷۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۷ دفتر بودجه و تأمین منابع وزارت آموزش و پرورش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | انجمن صنفی مهندسان معمار و شهرساز |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۴۴۶۰/۷۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۷ دفتر بودجه و تأمین منابع وزارت آموزش و پرورش |
| کلاسه پرونده | ۳۹۷/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۷۸ |
| شماره دادنامه | ۷۸/۳۴۰ |
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۴۴۶۰/۷۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۷ با استناد به تصویبنامه هیأت وزیران مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ در صدد وصول دو درصد عوارض آموزشی از شرکتهای مهندسین مشاور معماری و شهرساز برآمده و ذیل آن نیز اعلام نموده است هرگونه تأخیر در پرداخت موجب پیگرد قانونی خواهد بود تصویبنامه هیأت وزیران که همراه فهرست کالاهای مشمول است در سطر ۱۲ جدول ضمیمه آن مؤسسات مشاور امور مالی، اداری، بانکی و فنی نیز شامل شده است
در متن بند (د) تبصره ۸ سال ۱۳۷۷ نیز مبلغ آن دو درصد درآمد قید شده است
در اطلاعیه وزارت آموزش و پرورش قید گردیده است که دو درصد عوارض آموزشی از خریداران اخذ و به حساب خزانه واریز میگردد
نظر به اینکه شرکتهای مهندسین مشاور معمار و شهرساز مکلف هستند که از نرخهای مصوب و قراردادهای تیپ و مقررات عمومی پیمان که از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه میشود تبعیت نمایند و در قراردادهای مذکور صحبتی از عوارض آموزشی نشده و در مبالغ پرداخت به شرکتها نیز محاسبه نگردیده است لذا عمل به تکلیفی که وزارت آموزش و پرورش بر عهده شرکتهای مهندسین مشاور قرار داده است غیر ممکن میباشد زیرا پرداخت این عوارض قانونا بر عهده خریداران خدمات فنی و مهندسی بوده و شرکتهای مهندسین مشاور صرفا عامل وصول آن از خریداران میباشند
بنابراین بخشنامه مورد استناد که در صدد مطالبه عوارض وصول نشده برآمده مغایر با قانون و عدالت میباشد لذا استدعای اتخاذ تصمیم مقتضی بر لغو آن را دارد
مدیرکل دفتر بودجه و تأمین منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۴۱/۷۶۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۷۷ اعلام داشتهاند مؤسسات مشاور امور مالی، اداری بانکی و فنی موظفند براساس متن صریح بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور و تصویب نامه شماره ۷۴۶۵۲/ت۱۹۰۳۸ه مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۶ هیأت محترم وزیران دو درصد از بهای خدمات ارائه شده به مشتریان را از آنها وصول و در رأی هر ماه به حساب تعیین شده در خزانهداری کل واریز نمایند که این امر از طریق نامه شماره ۴۴۶۰/۷۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۷ و همچنین درج در جراید کثیرالانتشار به اطلاع کلیه مؤسسات مشمول مستند قانونی صدرالاشعار رسیده است
با توجه به اینکه نامه شماره ۴۴۶۰/۷۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۷ صرفا در برگیرنده متون صریح قوانین صدرالاشعار میباشد و هیچگونه مغایرتی در هیچ زمینهای با قوانین موضوعه ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
بخشنامه شماره ۴۴۶۰/۷۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۷۷ وزارت آموزش و پرورش در خصوص واریز عوارض وصولی به میزان دو درصد متضمن حکم مقرر در بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور است و حاوی وضع قاعده آمره مستقلی نیست
بنابراین مغایرتی با قانون ندارد
کدمنبع: 310