رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۱۹/۱/۷۱

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۱۹/۱/۷۱

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۱۹/۱/۷۱
کلاسه پرونده	۲۰/۷۱
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۷۱
شماره دادنامه	۷۱/۱۲

مقدمه:شاکی طی نامه شماره ۱۰۸۲۱ مورخ ۱۲/۲/۷۱ اعلام داشته است، نظر به این که وزارت محترم کشور طی بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۱۹/۱/۷۱ به فرمانداران و بخشداران با استنباط از ماده ۴۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های مربوط، به نوعی در تعیین تعداد ناظرین برای شورای نگهبان تعیین تکلیف نموده است علیرغم مرقومه شماره ۸۱۸۲ مورخ ۱۹/۱/۷۱ دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱/۴/۴۴/۲۶۷۴ مورخه ۲۰/۱/۷۱ همچنان در تأیید بخشنامه فوق اصرار نموده اند و نامه اخیرالذکر را نیز به استانداران کشور و حتی هیأت های نظارت استان ها ارسال داشته اند که خود نوعی بخشنامه تلقی می شود

مشکلات فراوانی برای ناظرین در سراسر کشور به وجود می آورد

نظر به این که بخشنامه وزارت کشور مغایر با استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بوده و امر نظارت را دچار مشکل می نماید و از مواد قانونی مربوط حصر تعداد ناظرین صندوق ها به یک نفر استفاده نمی شود و در قوانین و مقررات مربوط نسبت به مازاد یک ناظر منعی وجود ندارد و در واقع به صورت مطلق و لابشرط حکم تعداد ناظر بیان گردیده نه به صورت مشروط و به شرط لا، علیهذا با توجه به فرا رسیدن زمان انتخابات مرحله دوم دستور فرمایید جهت ابطال بخشنامه، موضوع سریعا در هیأت محترم عمومی آن دیوان مطرح و اعلام نظر گردد

با انجام تبادل لایحه سرپرست ستاد انتخابات کشور طی نامه شماره ۴۴/۵۳۲۰ مورخ ۱۴/۲/۷۱ ضمن ارسال دو برگ تصویر نامه های شماره ۸۱۱۹ مورخ ۱۸/۱/۷۱ ستاد نظارت بر انتخابات کشور و شماره ۸۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۷۱ هیأت محترم مرکزی نظارت بر انتخابات اعلام داشته اند، به طوری که در نامه شماره ۱/۴/۴۴/۲۶۷۴ مورخ ۲۰/۱/۷۱ تصریح شده است جهت رعایت حال ناظران و آرامش خاطر مأموران نظارت ، وزارت کشور بر حضور دو ناظر در هنگام شمارش و یک ناظر به عنوان ذخیره توافق کرده است

آنچه در نامه شماره ۴۴/۵۰۹۵ مورخ ۱۲/۲/۷۱ نیز آمده است چیزی نیست جز تأکید بر مفاد دو نامه فوق الاشاره هیأت مرکزی نظارت و ستاد نظارت بر انتخابات کشور و آنچه میان شورای محترم نگهبان با ریاست محترم جمهوری توافق شده است

با عنایت به مطالب فوق و تأکید بر این که نامه ای که تقاضای ابطال آن شده است بر اساس توافق وزیر محترم کشور با حضرات آیات آقایان جنتی و رضوانی نوشته شده و نامه های ضمیمه شاهد این قول است ابطال بخشنامه مذکور در حقیقت ابطال بخشنامه های فوق الاشاره خود هیأت مرکزی نظارت و به معنی نفی توافق وزارت کشور با هیأت محترم مرکزی نظارت می باشد ضمنا ارسال بخشنامه به هیأت های نظارت از جانب وزارت کشور صورت نگرفته است و از استانداران هم خواسته نشده است که به آنان مطلبی را ابلاغ کنند

این که استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها بر اساس تفاهم و از جهت اطلاع تصویر این بخشنامه را در اختیار هیأت های نظارت قرار دهند، مطلب دیگری است کما این که پی نوشت های نامه شماره ۴۴/۲۳۷۰- ۱۹/۱/۷۱ این ستاد دقیقا حاکی از این مطلب است

علیهذا دقت در مفاد نامه شماره ۸۲۰۶- ۲۰/۱/۷۱ (که پس از مذاکره با وزیر محترم کشور صادر شد) و نامه شماره ۸۱۱۹- ۱۸/۱/۷۱ که هر دو از سوی هیأت محترم مرکزی نظارت و ستاد محترم نظارت بر انتخابات صادر شده است قبل از هر چیز صحت بخشنامه صادر شده از سوی وزارت کشور را تأیید می نماید

هیأت عمومی در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :اولا، مقررات مورد استناد ستاد انتخابات کشور به شرح بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۱۹/۱/۷۱ مفید ضرورت تعیین ناظر در حوزه های فرعی انتخاباتی (شعبه اخذ رأی) به منظور نظارت بر حسن اجرای انتخابات و تهیه گزارشات جامع و دقیق در جهت تسهیل مسئولیت خطیر شورای نگهبان در نظارت استصوابی بر امر انتخابات مجلس شورای اسلامی است و دلالتی بر محدودیت حق تعیین تعداد ناظر در حوزه های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) ندارد

ثانیا، قانونگذار با وجود تصریح بر تعداد اعضاء هیأت مرکزی نظارت و هیأت نظارت بر انتخابات هر استان و هیأت نظارت بر انتخابات هر حوزه انتخاباتی به شرح مواد یک ۱ و ۵ و ۶ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۵/۵۹ در ماده ۷ قانون مذکور در باب حصر ناظر حوزه های فرعی (شعب اخذ رأی) به یک نفر حکمی وضع ننموده است

ثالثا، نظر به اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و عمومات قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به ویژه ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر نظارت استصوابی بر انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر قطعی و لازم الاجراء در خصوص تأیید یا ابطال یا توقف انتخابات به عهده شورای نگهبان راجع است و استفاده از کلیه امکانات لازم از شرایط محترم توفیق در انجام این مسئولیت خطیر می باشد که تشخیص تناسب این امکانات و عوامل لازم از جمله تعداد ناظرین حوزه های فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) از اختیارات واحدهای اجرایی وابسته به شورای نگهبان است

بنا به جهات فوق الذکر بخشنامه شماره ۴۴/۲۳۷۰ مورخ ۱۹/۱/۷۱ ستاد انتخابات از جهت این که عده نظار هر حوزه فرعی انتخاباتی (شعب اخذ رأی) را به یک نفر مقید و محصور نموده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیار قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحمدرضا عباسی فرد

کدمنبع: 6677