رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم نجیبه شهبازیان مقدم
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ دفتر امور حقوقی سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۴۱۵/۷۷
تاریخ رأی	يکشنبه ۵ دی ۱۳۷۸
شماره دادنامه	۷۸/۳۵۵

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: با مجوز قانونی اقدام به اصلاح شناسنامه خویش در مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۵ نموده ام و اعضای محترم پیش بینی شده در قانون مذکور سند سجلی واقعی به اینجانب داده اند متاسفانه با مراجعه مکرر به اداره کل سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان شرقی به سند سجلی فوق ارزش و اعتبار قائل نشده و اقدام به بازنشستگی اینجانب با سن بیش از ۵۵ سال سن نمی نمایند و اظهار می دارند که بخشنامه مندرج در فوق اجازه چنین کاری را نمی دهد

علیهذا چون بخشنامه نمی تواند ناقض قانون باشد، صدور حکم به شرح موضوع شکایت و خواسته مورد استدعاست

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۲۶۱/د/۷۱۰۰ مورخ ۹/۳/۱۳۷۸ اعلام داشته اند، دفتر امور حقوقی سازمان با توجه به کثرت بی قاعده احکام کبر سن و جلوگیری از تضییع حقوق سایر بیمه شدگان و با نگرش بر قانون تأمین اجتماعی قانون اداری و استخدامی کشور و قانون نظام وظیفه نظریه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ را به شعبه اجرائی که پرسش می نمودند اعلام کرد بنابراین اطلاق بخشنامه به نظریه از ناحیه شاکیه و تقاضای ابطال آن از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنظر می رسد که موضوع شکایت را از شمولیت بررسی آن هیأت خارج می نماید

مستندات صدور نظریه مذکور صرفنظر از: الف- تعدی پاره ای از بیمه شدگان به حقوق جامعه بیمه شدگان که در واقع وجوه سپرده آنان به سازمان از مصادیق حق الناس بوده و سازمان به عنوان امین مسئول و حافظ اموال آن از تعرض دیگران می باشد

ب- رویه ای که تقریبا با اغماض و ارفاق دادگاههای عمومی و کمیسیونهای مذکور نسبت به درخواست کبرسن این قبیل بیمه شدگان بوجود آمده و با اصدار احکامی سازمان را دچار مشکلات مالی و غیرقابل پیشبینی نموده و از طرف دیگر در ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها نیز اعتراض ثالث برای اشخاص پیش بینی نگردیده است تا از حقوق حقه خود دفاع نمایند، عبارت است از:۱- ماده ۹۹ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و ماده ۳ قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی

۲- قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ در ماده ۷۶ و تبصره های آن سن مردان را برای استفاده از مستمری بازنشستگی ۶۰ سال تمام ذکر و در بقیه موارد به مسئله پرداخت حق بیمه به مدت ۳۰ سال اشاره دارد چنانچه اگر بند یک ماده قانونی مذکور و تبصره یک، دو، سه ماده فوق الذکر توجه شود آنچه حائز اهمیت است تکرار جمله پرداخت حق بیمه می باشد

۳- در بند یک این لایحه وحدت ملاکی که وجود دارد حفظ اعتبار مندرجات اولیه شناسنامه و ارائه آن در بدو استخدام در دستگاههای دولتی و انجام خدمت وظیفه و یا معافیت از آن است

سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان سازمانی بیمه گر موظف است جهت حفظ حقوق کلیه بیمه شدگان مشمول قانون نسبت به هرنوع سوء استفاده و حیل قانونی احتمالی با استعانت از قوانین جاریه مقابله نماید

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت بصدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ حکمی در خصوص اعتبار سن افراد بیمه شده براساس اولین شناسنامه ارائه شده وضع نگردیده است و نفی اعتبار آراء قطعی لازمالاجراء مراجع قضائی هم جز ء در موارد مصرح در قانون مجوزی ندارد، بخشنامه شماره ۴۵۱۸/ق/۷۱۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۷۶ مشعر بر عدم پذیرش رأی قطعی مراجع دادگستری راجع به تاریخ تولد و سن اشخاص مغایر قانون است و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود

کدمنبع: 317