رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت رشد صنعت
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی
کلاسه پرونده	۱۰۲۵/۸۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۰
شماره دادنامه	۱۰۶

تاریخ: ۲/۳/۱۳۹۰ کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۲۵

شماره دادنامه: ۱۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت رشدصنعت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که: در مورد برخی از مودیان از جمله شرکتهای پیمانکاری به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم کارفرما از هر پرداخت ۵% مالیات کسر نموده و به اداره مالیاتی مرتبط با کارفرما واریز مینمایند و یک نسخه از قبض پرداخت را به مودیان (پیمانکاران) ارائه مینماید که شرکتهای پیمانکاری نیز این قبوض را در قبال اعلام بدهی مالیات عملکرد هر سال توسط اداره مالیاتی مرتبط با شرکتهای پیمانکاری ارائه مینمایند که از بدهی مالیاتی اعلام شده کسر گردد

به عبارت دیگر ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم به کیفیت سادهای تکلیف مودیان را مشخص نموده و آن این است که همان قبوض دریافتی از حوزههای مختلف مالیاتی برای مودیان کافی است

متاسفانه واحدهای تابعه سازمان امور مالیاتی کشور با استناد به بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاونت وقت وزارت امور اقتصادی و دارائی مودیان را مکلف مینمایند که علاوه بر قبوض مالیاتی فوقالذکر تاییدیه قبوض را نیز از ادارات مالیاتی دریافت کننده وجوه مالیاتی دریافت و ارائه نمایند

این تکلیف گذشته از آن که خلاف نص صریح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد موجب ایجاد

زحمت و هزینههای سنگین و اتلاف وقت جهت مودیان میگردد تا با اعزام مامور و هزینه سفر و اقامت تاییدیههای مورد درخواست بخشنامه را تهیه نمایند که نوعا مواجه با اشکالات و ایرادات گوناگون اداری در تهیه تاییدیهها میگردد که یک مورد آن تغییر ادارات امور مالیاتی است، مثل تقسیم پروندههای مالیاتی مالیات بر شرکتها به ادارات کل غرب، شرق، شمال، جنوب، مرکز و مودیان بزرگ مالیاتی و همچنین شهرستان های دیگر میباشد، به خصوص در مورد شرکتهایی مشابه این شرکت تعداد قبوض پرداخت مالیاتی از سالهای ۸۳ تا ۸۷ بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصی نقاط کشور از قشم تا تبریز و کرمان و ، میگردد

از طرف دیگر قبول پرداخت مالیاتهای تکلیفی به طور رسمی و قانونی از سوی ادارات مالیاتی تابعه سازمان امور مالیاتی صادر شده است که تایید آنها با مراجعه به حساب های بانکی و با توجه به امکانات وزارت امور اقتصادی و دارایی و از همه مهمتر از طریق سیستم های رایانهای که مدتهاست در سازمان امور مالیاتی معمول و متمرکز گردیده است باید امر سادهای باشد

قابل ذکر است که بخشنامه فوقالذکر در تاریخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ صادر شده است که در عمل تا سال ۱۳۸۲ شاید به دلایل مسائل معروضه فوق متروک و مسکوت مانده بود که متاسفانه از سال ۱۳۸۳ به جریان افتاده است و جالب این است که خود سازمان امور مالیاتی به این زحمتها و مشکلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره ۰۳۹۸۶/۶۰/۸۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ این شرکت به معاونت سازمان امور مالیاتی به موجب نامه شماره ۷۰۶۶۱/۲۳۳/ص مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ مدیرکل دفتر حساب های مالیاتی عنوان نموده است که در صدد رفع آن میباشد، اما تا رفع آن همه ساله مودیان مالیاتی خصوصا شرکتهای پیمانکاری دچار مشکلات و عواقب آن میباشند و حتی با وجود آن که مالیات متعلقه پرداخت شده است تا سالها صدور برگ قطعی (تسویه حساب) به طول میانجامد

موارد متعددی است که کارفرمایان با ارسال فهرست کارهای انجام شده توسط پیمانکاران متعدد طی یک فقره چک مالیات متعلقه را به اداره مالیاتی مربوطه ارائه مینمایند و ادارات مالیاتی علیرغم تاکید سازمان مالیاتی مبادرت به صدور قبوض مالیاتی به تفکیک مودیان نمینمایند لذا مودیان رسیدی در مورد مالیاتهای واریزی ندارند که در آن صورت نیاز به دریافت تاییدیه از ادارات مالیاتی دریافت کننده مالیات الزامی میباشد، نه وجود داشتن قبض

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری، استدعا دارد به این امر و موضوعیت این بخشنامه مخل نظم اداری و جاری رسیدگی و حکم به لغو آن صادر فرمایند تا مودیان سرگردان و بلاتکلیف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات مودیان و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع دولتی که موجب افزایش در هزینه ملی میگردد، جلوگیری به عمل آید

مشتکیعنه به موجب لایحه دفاعیه شماره ۷۳۵۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹، اشعار داشته است که:

براساس مفاد ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ با اصلاحات بعدی آن وزارتخانهها و ، کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص حقیقی که طبق مقررات این قانون مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی، روزنامه و کل میباشند مکلفند در هر مورد که بابت حق الزحمه و ، که به هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سیروز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با نام ذکر نام و نشانی آنها به حوزه مالیاتی ذیربط ارسال دارند و

اولا، مستنبط از ماده مرقوم و نظریه شماره ۴۵۹/۵/۳۰ مورخ ۲۷/۲/۷۳ مدیرکل دفتر فنی مالیاتی حوزه صلاحیتدار برای وصول مالیاتهای علیالحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالیاتی محل پرداخت وجوه میباشد

ثانیا، در خصوص کسر و ایصال مالیاتهای تکلیفی مقرر در قانون فوقالذکر و رفع ابهامات و اشکالات در مورد انجام کلیه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شکایت بخشنامه شماره ۳۷۰۰۲/۴۰۷۱۲۳/۳۰ مورخ ۷/۸/۷۹ معاون درآمدهای مالیاتی صادر و در آن محل پرداخت مالیاتهای تکلیفی بین ادارات کل مالیاتهای تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها و حوزههای مالیاتی صالح برای دریافت مالیاتهای تکلیفی به طور جامع و منجز و صریح مشخص گردیده است

ثالثا، با توجه به ویژگیهای مالیاتهای تکلیفی از جمله علیالحساب و غیرقطعی بودن مالیات پرداختی مقنن -

استرداد وجوه مذکور و یا احتساب آن را به عنوان مالیات پرداخت شده به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم پیشبینی نموده است

رابعا، با توجه به اینکه بعضی از حوزههای مالیاتی قبول وجوهی را که قبلا در منبع، به عنوان مالیاتهای تکلیفی از مودیان کسر و به حساب درآمدهای مالیاتی واریز شده بود منوط به واریز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره کل ذیربط مینمودند که لازمه آن درخواست انتقال مالیاتهای مکسوره از اداره کل دریافت کننده وجوه به اداره کل متبوع میباشد و این امر علاوه بر صرف وقت بیحاصل موجب نارضایتی مودیان و مضاعف شدن آمار وصولی میگردید

بنابراین بخشنامه مورد شکایت به منظور اجتناب از اتلاف وقت مودیان مالیاتی و جلوگیری از مضاعف شدن آمار وصولی صادر و در آن حوزههای مالیاتی را مکلف نموده مالیاتهای تکلیفی پرداخت شده را در صورت ارائه اصل یا تصویر برابر اصل قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز مالیاتی اداره کل دریافت کننده وجوه به عنوان مالیات پرداختی مودی قبول نمایند

ضمنا متذکر میگردد، به منظور تکریم ارباب رجوع به جهت تسهیل تایید قبوض مالیاتی با توجه به مشکلات مودیان مالیاتی مطروحه و دادخواست شاکی، با توجه به اینکه تایید قبوض مالیاتی موضوع بخشنامه مورد شکایت نیاز به سامانهای گسترده در سطح کشور دارد، مرکز فن آوری اطلاعات در حال فراهم نمودن زیر ساخت های لازم جهت راهاندازی خطوط mpls میباشد

بدیهی است با راهاندازی خطوط مذکور به زودی مشکلات مزبور مرتفع خواهد گردید

با عنایت به توضیحات فوقالذکر تقاضای رد شکایت و تایید بخشنامه مورد شکایت را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم وزارتخانهها، موسسات دولتی و شهرداریها، موسسات وابسته به

دولت وشهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ این قانون مکلفاند در هر مورد که بابت حق الزحمه پزشکی، هزینههای بیمارستانی و ، وجوهی به هر عنوان پرداخت میکنند، پنج درصد آن را به عنوان علیالحساب مالیات مودی (دریافت کننده وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند

نظربه اینکه برای مودیان به غیر از تکالیف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون فوقالذکر تکلیف دیگری پیشبینی نشده است بنابراین بخشنامه معترضعنه در حدی که مفید الزام مودی به ارائه اصل یا تصویر قبوض وجوه کسر و ایصال شده به حساب درآمدهای مالیاتی با تایید کتبی سرممیز اداره کل مربوط میباشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 7971