رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۵/۵۱/۵۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ سازمان غله کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۵/۵۱/۵۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ سازمان غله کشور

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۵/۵۱/۵۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ سازمان غله کشور
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۵/۵۱/۵۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ سازمان غله کشور
کلاسه پرونده۸۰/۲۷۳-۸۱/۴۶، ۵۷، ۱۵۱
تاریخ رأیيکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۸۱
شماره دادنامه۸۱/۲۹۳

مقدمه:شکات طی دادخواست های تقدیمی اعلام داشتهاند، مدتی است به پخت نان ماشینی با دستگاه تمام اتوماتیک (تونلی) اشتغال داشته اما اخیرا اداره کل غله استان زنجان طی نامهای اخطار کرده است که نانوایان دارنده دستگاه تمام اتوماتیک تونلی موظفند تا تاریخ پایان شهریور سال ۱۳۸۰ دستگاه های مذکور را تعویض و تبدیل به ماشین دوار نمایند و در غیر این صورت از مهر ماه سهمیه آرد قطع خواهد شد بخشنامه مورد شکایت بر خلاف قانون بوده و موجب تضییع حق و تحمیل هزینههای گزاف میباشد

لذا درخواست رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۴۶۸۵/۵۱/۵۱ مورخ ۱۰/۲/۱۳۸۰ سازمان غله کشور را دارد

مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان غله کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۴۴۳۶-۱۱/۵۱ مورخ ۹/۸/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، زمینه صدور بخشنامه مورد اعتراض، بررسی های کارشناسانه و همه جانبهای بوده است که نهایتا وزارت صنایع (مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران)، وزارت بهداشت (اداره نظارت بر مواد غذایی) و مسئولین سازمان غله کشور را به این باور رسانده است که تولید نان از طریق دستگاه های تونلی موجبات ایجاد آثار تخریبی بسیار شدیدی را در سلامتی جامعه فراهم مینماید

لذا با صدور بخشنامه مذکور از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تصویبنامهها و آییننامهها و سایر مصوبات دولتی از جهات مذکور در ماده فوقالذکر قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است، نظر به اینکه شکایت شاکی متضمن تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده فوقالاشعار نمیباشد موضوع به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نمیباشد


کدمنبع: 6531