رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۶۹۰۲/۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۵ استانداری خراسان

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۶۹۰۲/۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۵ استانداری خراسان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۴۶۹۰۲/۵ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۷۵ استانداری خراسان
کلاسه پرونده	۲۲۳/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۲۴۷

مقدمه:مسئول واحد پیگیری معاونت امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۹۱۲۶/۷۸/س مورخ ۱۷/۵/۱۳۷۸ مبادرت به ارسال تصویر گزارش شماره ۴۶۱۶/۱ مورخ ۱۹/۳/۷۷ معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور نمودهاند در این گزارش آمده است، آقای علیاکبر اجنوردی مدعی است که با ارائه سند رسمی از یک قطعه زمین به مساحت ۳۱۰ مترمربع به شهرداری تقاضای صدور پروانه نموده، ولی شهرداری سبزوار از صدور پروانه ساختمانی خودداری و مطالبه هفتصدهزار ریال وجه نقد نموده است

شهرداری اعلام کرده، از آنجایی که ملک مزبور بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها تفکیک شده بنابراین عمل یاد شده مورد تأیید شهرداری نبوده و لذا ۳۰% از زمین های شاکی مشمول بخشنامه شماره ۴۶۹/۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۵ استانداری خراسان میشود

بند ۲ بخشنامه مزبور مقرر میدارد (۳۰% از کلیه زمین هایی که اخیرا داخل در محدوده قانونی شهر گردیده و مالکان حقوق شهرداری را نپرداخته باشند جهت کاربری های عمومی از مالک اخذ نمایند

)استانداری خراسان در جهت حمایت از اقدام شهرداری فوق اعلام داشته (زمین هایی که بدون استعلام از شهرداری ها و یا به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در خارج از بافت روستاها و بدون رعایت دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری تفکیک شدهاند مشمول پرداخت وجه مندرج در بخشنامه فوقالاشاره میگردند

) با عنایت به این که بند ۲ بخشنامه فوقالاشاره برخلاف دستورالعمل مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد و وضع چنین ضابطهای خارج از حدود اختیارات استاندار وقت خراسان بوده است

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۹۵۱/۴/م مورخ ۴/۹/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند:۱

استاندار قائممقام جانشین شورای شهر (براساس تفویض اختیار وزیر کشور) بوده و در نتیجه اختیاراتی که در وظایف شورای شهر بوده و در غیاب شورای شهر به عهده استاندار می باشد از جمله اعلام نظر در خصوص ضوابط شهرسازی

۲

ماده ۲ قانون شهرداری و بند ۱۷ ماده ۴۵ و بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری ها ناظر به تهیه مقررات مربوط به تفکیک، قطعهبندی، خیابانکشی و غیره در محدوده قانونی و حریم شهر بوده و به عهده شهرداری و شورای شهر واگذار شده است و در غیاب شورای شهر براساس اختیارات تفویضی به عهده استاندار می باشد

۳

استاندار هم از موضع جانشینی شورای شهر و هم از موضع ریاست کمیسیون ماده ۵ و هم از موضوع نماینده عالی دولت در استان میتواند اقداماتی را در محدوده سیاست های عمومی دولت به مرحله اجراء درآورد

۴

بخشنامه مذکور ناظر به مواردی است که در آینده اتفاق میافتد نه در مواردی که در گذشته صورت گرفته است

۵

بند ۲ بخشنامه مذکور از صدر تا ذیل دلالت بر اقدام شهرداری برای جلوگیری از تخلفات مالکین و متصرفین برای تفکیک و احداث بنای خلافی بوده نه موضوع دیگر

۶

همان گونه که در مصوبه مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۹ شورای عالی شهرسازی و معماری هم قید شده است در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، ۵۰% و در شهرهای بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر غیر از تهران ۵۵% و در تهران ۷۰% قید شده است که چنان چه سرانههای شهرسازی تفکیک گردند و معابر و شوارع که معمولا تا ۲۵% وسعت اراضی سطح فضاهای شهری را در بر میگیرد سهم بقیه کاربری ها تقریبا همان ۳۰% می باشد که در بند ۲ بخشنامه مورد نظر قید شده است

مضافا براینکه بخشنامه مذکور ناقض حقوق مالکانه نمی باشد و به معنی واگذاری رایگان سهم و سرانههای شهری به شهرداری نمی باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:نظر به مدلول رأی شماره ۴۸ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت دستورالعمل شماره ۱۳۶۳/۱۰۰ مورخ ۱/۹/۱۳۷۴ موضوع واگذاری قسمتی از اراضی و باغات به طور رایگان به شهرداری بدون مجوز قانونی و ابطال مصوبه مذکور، مصوبه مورد اعتراض نیز به جهت فوقالذکر خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 5866