رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۸۱ مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۸۱ مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۸۱ مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای کیومرث پرهیزکار
موضوعابطال بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۸۱ مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی
کلاسه پرونده۹۱۶/۸۵
تاریخ رأیيکشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۸۷
شماره دادنامه۸۷/۶

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، به استناد ماده ۷۰ قانون سازمان تأمین اجتماعی با تایید و معرفی پزشکان معالج مبنی بر غیر قابل علاج و غیر قابل درمان بودن بیماریها به کمیسیون پزشکی ماده ۹۱ سازمان معرفی شدم اعضای کمیسیون پزشکی تعداد ده بیماری را تایید کردهاند ولی اعلام داشتهاند از کار افتادگی کلی تلقی نمیشود در این رابطه باید به استناد ماده ۹ آییننامه اجرایی کمیسیونهای پزشکی به رأی کمیسیون بدوی اعتراض کنم لذا از مدیریت درمان درخواست نمودم که نظر پزشکان را در مورد بیماریها به بنده اعلام کرده تا بتوانم در کمیسیون تجدیدنظر اعتراض کنم

مدیریت درمان برابر بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ از اعلام درصد بیماریهای مزبور به اینجانب خودداری مینمایند در حالیکه مطابق ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی که اعلام میدارد، ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی براساس جدول میزان از کارافتادگی طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی میرسد که در این مورد جدول مذکور که مطابق ماده ۹۱ به تصویب رسیده حاکی از این است که کمیسیونهای پزشکی که مطابق ماده ۹۱ تشکیل گردیده باید درصد نقص عضو و میزان از کارافتادگی را مطابق ماده ۷۰ به صراحت در آراء کمیسیونهای پزشکی ذکر کند

لذا تقاضای ابطال بخشنامه مدیریت درمان را دارم

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۳۶۴۹۰ مورخ ۱۴/۱۱/۸۶ اعلام داشتهاند، مستندا به ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، تعیین میزان از کارافتادگی بر عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی میباشد و ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء و ترتیب رسیدگی و صدور رأی براساس جدول میزان از کارافتادگی طبق آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی میرسد

لذا بنابه اختیار قانونی تفویض شده مبنی بر تعیین جدول میزان از کارافتادگی پس از بررسی های کارشناسی و اخذ نظرات پزشکان متخصص شاغل در سازمان و خارج از آن و همچنین اساتید علوم پزشکی در دانشگاههای معتبر سراسر کشور نهایتا در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۲

کتابچهای جهت تعیین درصد نقص عضو و از کارافتادگی در سیصدوبیست و نهمین جلسه شورایعالی تامین اجتماعی تصویب گردید که در حال حاضر نیز ملاک عمل میباشد

بنابه شرح مصوبه مذکور، چنانچه بیمه شدهای دارای ۲ یا چند نقص عضو باشد، به منظور تعیین جمع ترکیبی درصد نقص عضوها و مشخص نمودن نتیجه نهایی درصد نقص عضوها از جدول مذکور استفاده میشود

جمع درصد نقص عضو طبق مصوبه شورایعالی سازمان جمع ۲% نیست بلکه برآورد ترکیبی نقص عضو و بیماری محاسبه میگردد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

طبق بند (الف) ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده شصت وشش درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی شناخته میشود و با رعایت مقررات مربوط از حقوق قانونی مترتب برآن برخوردار میگردد و در ماده ۹۱ آن قانون تعیین میزان از کارافتادگی جسمی و روحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها به ترتیب مقرر در آییننامه مصوب شورای عالی تامین اجتماعی به عهده کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر پزشکی محول شده است

نظر به اهداف مقنن در خصوص ضرورت حمایت از بیمه شدگان و افراد خانواده آنان در مقام برخورداری از حقوق قانونی مربوط و لزوم اطلاع و اگاهی شخص بیمه شده از میزان درجه کاهش قدرت کار تعیین شده توسط کمیسیون پزشکی و اعتراض نسبت به آن در صورت اقتضاء، قسمت آخر بخشنامه شماره ۴۸۹۸۶/ک/۴۰۱۰ مورخ ۳/۶/۱۳۸۱ سازمان تامین اجتماعی که مقرر داشته در زمانی که بیمه شدگان به دلیل بیماری عادی به کمیسیون پزشکی مراجعه نموده و در حد از کارافتاده کلی نمیباشند از هرگونه تخصیص درصد به آنان احتراز گردد

به لحاظ اینکه مفهم اجتناب سازمان از اعلام کاهش درجه قدرت کار به شخص بیمه شده و نتیجتا عدم اطلاع او در این خصوص است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد


کدمنبع: 2993