رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱/۵۷۲۲/۱۲۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱/۵۷۲۲/۱۲۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱/۵۷۲۲/۱۲۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴ معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری |
| کلاسه پرونده | ۱۶۷/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۳ دی ۱۳۸۰ |
| شماره دادنامه | ۸۰/۳۴۵ |
مقدمه:سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۷۲۶۵/۷۷/۲/د مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ وگزارش پیوست آن خواستار ابطال بخشنامه شماره ۵۰۱/۵۷۲۲/۱۲۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴ مبنی بر تعیین کارمزد تقسیط حق اشتراک با ضریب ۲۰% شده و آنرا خلاف موازین شرعی دانسته است مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۲۳۲۴ مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۷ اعلام داشته اند، ۱
بخشنامه مورد شکایت توسط سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان تهران و رئیس مجمع عمومی شرکت های تابعه صادر گردیده و این بخشنامه داخلی بوده و ارتباطی با سمت معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب شهری ندارد
۲
درصد تعیین شده در بخشنامه به عنوان کارمزد تقسیط بدهی در نظر گرفته شده است و نظریه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ فقهای محترم شورای نگهبان در خصوص تأخیر تأدیه می باشد و خسارت تأخیر تأدیه با کارمزد و تقسیط بدهی متفاوت بوده و هریک دارای احکام حقوقی جداگانه ای می باشد
۳
آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب مذکور در بخشنامه مورد نظر با تصویب و ابلاغ آیین نامه جدید توسط مقام عالی وزارت نیرو از تاریخ ۱۰/۶/۱۳۷۵ لغو گردیده و ملغی الاثر می باشد با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور قرار رد شکایت را دارد
دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بخشنامه شماره ۵۰۱/۵۷۲۲/۱۲۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴ معاون وزیر نیرو در آب و فاضلاب شهری در خصوص اصلاح ماده ۲۰ آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های شرکت های آب و فاضلاب موضوع کارمزد تقسیط حق اشتراک در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ فقهای شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقهاء به شرح زیر اعلام می گردد: چون مفاد اخذ ۱۵% و ۲۰% مزبور به عنوان کارمزد تقسیط اضافه کردن هزینه انشعاب است لذا خلاف شرع شناخته نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار دارد، بنابراین بخشنامه شماره ۵۰۱/۵۷۲۲/۱۲۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴ شرکت آب و فاضلاب استان تهران مبنی بر الزام اشخاص به پرداخت کارمزد بابت تقسیط بدهی مربوط به حق و هزینه انشعاب خارج از حدود اختیارات سازمان مذکور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
کدمنبع: 6229