رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخ ۱/۹/۱۳۷۱ وزیر وقت نیرو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخ ۱/۹/۱۳۷۱ وزیر وقت نیرو

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	معاون امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بارزسی کل کشور
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخ ۱/۹/۱۳۷۱ وزیر وقت نیرو
کلاسه پرونده	۴۳/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۸ خرداد ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۱۰۴

مقدمه:شاکی طی نامه شماره ۳۹۷۷۹/۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۷ اعلام داشتهاند، به موجب بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخ ۱/۹/۱۳۷۱ وزیر محترم وقت نیرو مجوز وصول وجوهی را در قالب قراردادهای مربوط به تبصره ماده۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور و هزینه آن را در موارد معین داده است که بر این اساس حسب گزارش تهیه شده مبالغ زیادی در سنوات اخیر وصول و هزینه آنها اغلب در جهت اهداف تعیین شده صورت نگرفته است مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۳۰۹ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۸ اعلام داشتهاند، همان طور که در متن بخشنامه مورد نظر تصریح شده است هدف از صدور بخشنامه مزبور، نظارت و تصویب وزیر نیرو (به عنوان رئیس مجمع عمومی شرکت های تابعه) در رابطه با ضوابط دریافت وجوه مربوط به قراردادهای جبران افت سفره آب زیرزمینی، تمرکز وجوه مذکور در حساب خاص و برداشت از آن با امضاء مجاز شرکت ذیربط و مقام مجاز از طرف وزیر نیرو (معاونت امور آب) جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده است کمااینکه در قسمت اخیر بخشنامه مورد بحث اشاره شده است که هرگونه برداشت و هزینه نمودن وجوه مورد نظر در غیر مصارف مربوط به جبران افت سفره آب زیرزمینی تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی خواهد بود

علیهذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که نه تنها بخشنامه فوقالاشاره مغایرتی با موازین قانونی نداشته بلکه در راستای اجرای صحیح قانون وجلوگیری از هرگونه سوء استفاده از اموال دولتی صادر شده است، تقاضای سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه صدرالذکر قابل قبول نمی باشد و تقاضای رد آن را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رای هیات عمومی:نظر به این که اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی، حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هرینهها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانونگذار است و تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی باشد

بنابراین بخشنامه شماره ۵۰۵/۲۴۷۸ مورخ ۱/۹/۱۳۷۱ وزارت نیرو مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد

کدمنبع: 5745