رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶۸- ۱/۴/۵۹

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶۸- ۱/۴/۵۹

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمد شفیع قاسمی پور
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶۸- ۱/۴/۵۹
کلاسه پرونده	۳۰/۶۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۳ شهريور ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۱۳۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: به سمت مسؤول فروش شرکت تعاونی و تولید باختر مشغول کار شدم، حق بیمه هم از حقوقم کسر می شد، در اثر بروز اختلافاتی فروشگاه تعطیل شد و بالاخره از طریق فرمانداری فروشگاه به مدیر عامل شرکت تحویل شد چون شرعا و قانونا باید حقوق حقه اینجانب را از فروردین ماه ۱۳۶۵ لغایت ۱۱/۸/۶۶ و همچنین حقوق مندرج در موارد ۱۵ و ۳۳ پرداخت می کردند در این مورد به اداره کار و امور اجتماعی بهبهان شکایت، نهایتا رأی شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف شکایت اینجانب را مردود اعلام نموده، با توجه به مراتب ابطال بخشنامه ۵۲۶۸ مورخ ۱/۴/۵۸ را خواستارم

با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره ۲۲۶۲۳ مورخ ۶/۶/۶۸ نامه شماره ۲۰۱۸۲- ۴/۶/۶۸ مدیر کل روابط کار صنعتی را در پاسخ ارسال نمود، در نامه مذکور آمده است: با توجه به ماده واحده مزایای ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعی از تاریخ اقامه دعوی در مراجع حل اختلاف به مدت یک سال قبل قابل و صول بوده، و دعاوی قبل از یک سال مذکور مشمول مرور زمان می باشد، به استثناء مزد مرخصی استحقاقی استفاده نشده، در موقع ترک کار یا اخراج یا فوت کارگر و یا تعطیل کارگاه که تا دو سال آخر کار مطابق تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون کار قابل پرداخت خواهد بود

ضمنا مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در موارد ۳۲ و ۳۳ قانون، کار قابل پرداخت خواهد بود

ضمنا مرور زمان جهت استفاده از حقوق مندرج در مواد ۳۲ و ۳۳ قانون کار نیز از تاریخ اخراج یا فسخ قرارداد کار یک سال است، مگر درباره ذیل ماده ۳۳ که همان ۱۵ روز مناط اعتبار است، و استناد اداره کار به بخشنامه مورد ذکر، و رد شکایت اجرای مفاد ماده واحده مذکور بوده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:مطابق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند

پ

از شق یک ماده ۱۱ و ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی به شکایت از آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان، راجع است

نظر به اینکه مصوبه شماره ۵۲۶۸ مورخ ۱/۴/۵۹ شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا، در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی، از مصادیق آیین نامه و تصویب نامه هیأت دولت محسوب نمی شود، بلکه مثل بقیه مصوبات شورای انقلاب جنبه قانونی دارد

بنابراین موضوع به کیفیت مطروحه قابل طرح، در هیأت عمومی دیوان، تشخیص نمی گردد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4569