رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶/۶۳/۲۲-۱۹/۳/۷۱
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶/۶۳/۲۲-۱۹/۳/۷۱
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای کرم رضا مافی بالانی |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶/۶۳/۲۲-۱۹/۳/۷۱ |
| کلاسه پرونده | ۱۶۶/۷۲ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۱ دی ۱۳۷۲ |
| شماره دادنامه | ۷۲/۱۷۸ |
مقدمه:شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است امور حقوقی سازمان ثبت احوال طی بخشنامه فوق الذکر مستندا به ماده ۴۶ قانون ثبت احوال اعلام نموده که منحصرا شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران موکلین ملاک اعتبار خواهد بود در حال آن که هیچگاه موکل شخصا جهت انجام کار و یا مورد وکالت به ادارات یا جایی مراجعه نمینماید و مراجعه او اساسا مغایر فلسفه وجودی باب وکالت است این بخشنامه برخلاف ماده ۸ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷ شمسی و نیز مدلول ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد بوده و نیز با توجه به ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد اعتبار اسناد رسمی را زیر سوال برده است، بناء علیهذا تقاضای ابطال بخشنامه فوق الذکر را دارد
مدیر کل دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۳۲۱/۲۲ - ۲۸/۹/۱۳۷۲ اعلام داشته اند شاکی نامه این دفتر را که پاسخ نامه واصله از دفتر اسناد رسمی ابلاغ نموده بخشنامه تلقی نموده اند در حالی که نظریه ای است که در باب اجرای قانون اعلام شده است
مفاد نامه نه تنها مغایرتی با مواد قانونی مورد اشاره شاکی ندارد به عنوان مقدمه ای بر اجرای مواد مذکور انجام می گیرد در غیر این صورت یعنی به گونه ای که شاکی تنظیم سند بر مبنای وکالتنامه را بدون نیاز به شناسنامه موکل و بررسی صحت و اعتبار وکالتنامه امکان پذیر دانسته اند موضوع مغایر مقررات مورد عمل دفاتر اسناد رسمی خواهد بود
ضمنا چون نامه مذکور به وکالتنامه ها و اعتبار آن اشاره ای نداشته تعبیر شاکی دایر بر این که نامه مذکور اعتبار وکالتنامه ها را زیر سوال برده صحیح نیست با عرض مراتب به لحاظ این که نامه مورد اشاره این دفتر عاری از هر گونه اشکال بوده شکایت شاکی متوجه قانون خواهد بود نه نامه این دفتر لذا مستدعی صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه می باشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی: نامه شماره ۵۲۶/۶۳/۲۲ مورخ ۱۹/۳/۷۱ دفتر امور حقوقی سازمان ثبت احوال کشور که در پاسخ استعلام شماره ۶۳۸ مورخ ۱۲/۳/۷۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۳ تهران تنظیم و صادر شده حاوی استنباط و نظریه آن دفتر راجع به ماده ۴۶ قانون ثبت احوال و ماده ۷ قانون تخلفات جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه است که فی حد ذاته لازم الاتباع نیست و در نتیجه از مصادیق نظامات و مقررات دولتی محسوب نمی شود و اعتراض نسبت به آن قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد
کدمنبع: 4796