رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۶ سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۶ سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فرامرز خوشحال شیرازی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۶ سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۳۰۲/۸۳
تاریخ رأی	سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۸۶
شماره دادنامه	۸۶/۳۰۶

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، ۱- بخشنامه شماره ۵۶۶ فنی مورخ ۱۰/۱۲/۶۶ سازمان تامین اجتماعی که در اجرای ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی صادر شده موجبات تضییع حقوق کارگرانی را فراهم آورده که خدمت وظیفه سربازی خود را غالبا به لحاظ تحصیلات قبل از شروع بکار انجام دادهاند و متأسفانه به همین علت مدت خدمت وظیفه آنان از نظر بازنشستگی از سوی سازمان تامین اجتماعی پذیرفته نیست ۲- با عنایت به اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی کلیه آحاد مردم ایران از حقوق عامه بطور مساوی برخوردار بوده و یکسان در حمایت قانون قرار دارند

۳- با توجه به ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری، دولت سابقه خدمت سربازی کارکنان خود را چه قبل و چه بعد از اشتغال بکار انجام گرفته باشد، بطور یکسان به عنوان سابقه کار (از نظر بازنشستگی) میپذیرد

به این ترتیب عدم پذیرش خدمت سربازی قبل از اشتغال از سوی سازمان تامین اجتماعی به عنوان سابقه کار، یک تبعیض آشکار و ظلم فاحش در حقوق اجتماعی کارگران زحمتکش این مرز و بوم میباشد

بنابراین تفسیر سازمان تأمین اجتماعی از ماده ۹۵ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه حتما خدمت سربازی باید بعد از اشتغال به کار صورت گرفته تا از نظر سابقه بازنشستگی پذیرفته شود، تفسیر درستی نیست

۴- در تبصره ماده ۱۴ قانون کار صراحتا مدت خدمت سربازی (از نظر بازنشستگی) جزو سوابق خدمت و کار کارگر محسوب میگردد

با توجه به اینکه قانون کار اساسا قانون حمایت کننده از حقوق کارگر میباشد، بنابراین نمیتوان از آن چنین استنباط نمود که مفاد تبصره مزبور صرفا محدود به سربازی آنهائی است که خدمت وظیفه خود را بعد از اشتغال بکار انجام دادهاند، و سابقه خدمت سربازی آنهائی که قبل از اشتغال بکار انجام گرفته معتبر نیست

مستدعی است با عنایت به موارد مطروحه، نسبت به ابطال بخشنامه مورد نظر دستور لازم صادر فرمائید

مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره ۴۱۶۰۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، این که خدمت نظام وظیفه امری اجباری است و قانون نظام وظیفه کارفرمایان را از پذیرش نیروهای فاقد معافیت دایم و یا خاتمه خدمت سربازی منع کرده است و اصل بر انجام خدمت وظیفه سربازی

قبل از اشتغال بکار است، هیچ کدام مثبت بطلان بخشنامه معترضعنه نیست، زیرا صرف اجباری بودن سربازی و یا عدم پذیرش شخصی که بدون داشتن خدمت معافیت خدمت سربازی خود را انجام نداده است به هیچ عنوان مستقلا دلیلی بر این که آن ایام باید جزو سابقه ایام بازنشستگی قرار گیرد نمیباشد

بدیهی است علت و فلسفه اجباری بودن سربازی و عدم پذیرش اشخاص مذکور مصالح و منافع خاص دیگری دارد که امری جداگانه است

شخصی که در حال انجام خدمت سربازی است (سابقه اشتغال ندارد) هیچ نوع رابطهای با سازمان و قانون تامین اجتماعی ندارد و اساسا بعد از خدمت سربازی نیز مشمول قانون تامین اجتماعی قرار نمیگیرد و چنانچه پس از انجام خدمت سربازی تحت شمول آن قانون قرار گیرد، از آن زمان به بعد و بدون آنکه هیچ دلیل قانونی و عقلی بر عطف بماسبق شدن وجود داشته باشد، ایام اشتغال به کار وی شروع شده و تبعا از همان زمان هم باید سوابق بازنشستگی وی و سوابق دیگر مورد محاسبه و ملاحظه قرار گیرد

بنابه مراتب اصولا بحث اینکه قانون تامین اجتماعی در این خصوص نمیتواند ناقض قانون نظام وظیفه باشد، موضوعا منتفی است و هر یک از دو قانون یاد شده در محل خود مجری بوده و چون هر دو قانون به دو موضوع جداگانه نظر دارند، لهذا بحث نقض و نسخ و امثال آن مطرح نخواهد شد و در هر دو قانون مصالح و مقاصد جداگانه و خاصی نهفته است که صرفا با اجرای آن تامین خواهد شد

هیأت عمومی دیوانعدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه با تصویب قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۳۸۳ و ماده واحده استفساریه مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ مدت خدمت نظام وظیفه جزو سابقه خدمت مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی قابل احتساب اعلام شده است، لذا موضوع بخشنامه شماره ۵۶۶ مورخ ۲۴/۲/۱۳۶۶ سازمان تأمین اجتماعی در این زمینه منتفی و کان لم یکن گردیده است و با این کیفیت موردی برای رسیدگی به اعتراض و امعان نظر نسبت به بخشنامه مزبور وجود ندارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد

کدمنبع: 2117