رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۷۶۹۲ /۱۳۲۲۹/۴/۳۰ – ۱۱/۱۲/۶۷ وزارت امور اقتصاد و دارایی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۷۶۹۲ /۱۳۲۲۹/۴/۳۰ – ۱۱/۱۲/۶۷ وزارت امور اقتصاد و دارایی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مهدی قوام زاده
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۵۷۶۹۲ /۱۳۲۲۹/۴/۳۰ – ۱۱/۱۲/۶۷ وزارت امور اقتصاد و دارایی
کلاسه پرونده	۱۸/۶۸
تاریخ رأی	پنج‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۶۹
شماره دادنامه	۶۹/۹۵

مقدمه:شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: وزارت امور اقتصاد و دارایی به منظور رفع هر گونه ابهام از ماده ۱۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۵۷۶۹۲/۱۳۲۲۹/۴/۳۰ – ۱۱/۱۲/۶۷ وزارتی نموده، که مفاد آن مغایر با متن ماده یاد شده، در قانون می باشد، و به طوری که در ماده ۱۷۴ قانون صراحت دارد، قانونگذار زمان بقایای مالیاتی را از سال ۴۵ الی قبل از سال ۶۸ در قانون مشخص، و از نظر تعیین و تشخیص در آمد این سنوات را مشمول مالیات و نرخ های مالیاتی و احکام زمان تحصیل در آمد دانسته، ولی از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون دانسته، و لا غیر، خاصا که به موجب قسمت اخیر ماده ۱۷۳ قانون کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها را ملغی نموده است بنابراین به موجب ماده ۱۷۴ قانون دیگر مجوزی برای مقامات وزارت دارایی اعم از شورای عالی مالیاتی و حوزه مالیاتی و غیره باقی نمی ماند، که بتواند پرونده های بقایای مالیاتی را بر اساس قانون قدیم و یا بخشنامه صادره که جزء مغالطه ای بیش نیست، رسیدگی نمایند اینک با توجه به مراتب بالا، و متن مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۶۶ تقاضای لغو بخشنامه مذکور را دارد

رئیس هیأت نمایندگان قضایی وزارت امور اقتصاد و دارایی، طی نامه شماره ۴۵۹۴ – ۹۱ – ۲/۶/۶۸ با راسال تصویر نامه شورای عالی مالیاتی مبادرت به ارسال پاسخ نموده است

در نامه شورای عالی مالیاتی آمده است: چون وضع پرونده ها از جهت سیر مراحل مختلف در پایان سال ۱۳۷۶ یعنی آخرین سال مالیاتی مشمول قوانین قبلی متفاوت و برخی در مرحله تشخیص، بعضی دیگر در مرحله صدور برگ تشخیص مالیات و ابلاغ آن، تعدادی در مرحله پس از صدور برگ تشخیص ولی عدم ابلاغ آن، تعدادی در مرحله ارجاع به هیأت حل اختلاف مالیاتی و تعدادی دیگر در مرحله ابلاغ آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی و نظایر آنها بوده، و دقیقا برای آنها روشن نبوده است، رابطه هر یک از پرونده های فوق، با مقررات قوانین گذشته از چه زمان و مرحله اقدامی قطعی می گردد

با این ترتیب ناگزیر می بایستی هر یک از آن مراحل و نحوه ارائه کار تا مرحله و صول و ختم پرونده را به نحوی که با احکام موضوع ماده ۱۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ منطبق باشد، برای مجریان روشن نموده، لذا وزارت متبوع در مقام تهیه مقدمات اجرای قانون جدید در طی سال ۱۳۶۷ به منظور رفع اشکالات مطروحه مورد بحث با کسب نظر مشورتی شورای عالی مالیاتی مبادرت به صدور دستورالعمل فوق الذکر نمود که متضمن هیچ گونه مغایرتی با مفاد مادتین ۱۷۳ و ۱۷۴ نمی باشد

شاکی در شکواییه خود ضمن اینکه برای اثبات عقیده اش به ماده ۱۷۴ استناد می جوید و آن ماده را صراحتا د رمراحلی از رسیدگی پرونده های مالیاتی سنوات قبل را مشمول قوانین زمان تحصیل در آمد نموده است

در جای دیگر شکواییه حکم ماده ۱۷۴ را نفی می نماید

در خاتمه اضافه می نماید امر رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی همان طوری که شاکی در قسمت اخیر نامه خود تقاضا نموده، طبق قانون جدید مصوب ۳/۱۲/۶۶ صورت می گیرد، و بخشنامه مزبور نیز موید همین رویه است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل

و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:با توجه به حکم ماده ۱۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و با عنایت به این نکته که امر رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی طبق قانون مصوب ۳/۱۲/۶۶ صورت می پذیرد، و بخشنامه صادره به شماره ۵۷۶۹۲/۱۳۲۲۹/۴/۳۰ – ۱۱/۱۲/۶۷، نیز دقیقا موبد همین دستورالعمل قسمت اخیر ماده ۱۷۴ از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه بقایای مالیاتی می باشد

بنابراین بخشنامه فوق الذکر، هیچ گونه مغایرتی با مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون مالیات های مستقیم ندارد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سید ابوالفضل موسوی تبریزی

کدمنبع: 4536