رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۸۳۲۴/۱۱۷۱۹-۴/۲۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۸۳۲۴/۱۱۷۱۹-۴/۲۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت نساجی رازی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۵۸۳۲۴/۱۱۷۱۹-۴/۲۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی
کلاسه پرونده	۲۹۱/۷۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۴ مهر ۱۳۷۹
شماره دادنامه	۷۹/۲۳۰

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید و… از شمول مالیات معاف می باشند با این وجود طی بخشنامه شماره ۵۸۳۲۴/۱۱۷۱۹-۴/۲۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۷۷ وجوهی که در پایان مدت قرارداد کار به کارگران پرداخت می شود را از شمول بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم خارج دانسته و بر همین اساس ادارات دارایی مبادرت به صدور برگ تشخیص و قطعی نموده اند

استنباط مقام صادرکننده بخشنامه و اقداماتی که به تبع آن انجام شده مخالف صریح موازین قانونی است و زیرا: ماده ۲۱ قانون کار که طرق مختلف خاتمه قرارداد کار را احصاء کرده است در بند (د) انقضای مدت قرارداد در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن را یکی از این طرق محسوب کرده است

بدیهی است پس از ختم رابطه کار فیمابین تسویه حساب کلی انجام و از جمله این پرداخت ها مزایای پایان کار است که با خاتمه رابطه کار فیمابین کارگر استحقاق آن را پیدا کرده و توسط کارفرما لازم التادیه است

انعقاد قرارداد کار با کارگران پس از خاتمه قرارداد سابق کاملا قراردادی جدید است که از هرجهت می تواند با قرار داد ختم شده سابق متفاوت باشد و هیچ یک از کارگر و کارفرما نیز در انعقاد این قرارداد و یا پذیرش و قبول شرایط آن اجبار ندارند

که همین امر اقوی دلیل بر عدم تداوم رابطه کار فیمابین است به همین لحاظ و برای پرهیز از سوء استنباط احتمالی وزارت کار و امور اجتماعی نیز با صدور بخشنامه ای به شماره ۳۵۷۲۴/ن مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ آن را تأیید کرده است و بر همین اساس به طور روزانه مراجع حل اختلاف کارگری مبادرت به اتخاذ تصمیم می‏نمایند

علیهذا… که استنباط مقام صادرکننده بخشنامه مورد اعتراض خلاف صریح مقررات قانون کار و رویه های پذیرفته شده از جانب مقامات عالیه وزارت کار می باشد

نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۴۴/۹۱ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۹ مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۹/۴/۳۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۷۹ شورای عالی مالیاتی نموده است در این نامه آمده است،بند ۵ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی در بیان بخشی از معافیت های مالیات بر درآمد حقوق، صراحتا از حقوق پایان خدمت نام برده است و آنچه مسلم است (پایان خدمت) به معنی واقعی خاتمه کار و قطع کامل رابطه استخدامی بوده است نه آن که براساس نوشته ای حقوق بگیر و کارفرما یک نوع خاتمه کار تحریری و نه واقعی و عملی و ضمنا برای دفعات متعدد (به صورت اختیاری یا اجباری) ترتیب دهند و به استناد آن بتوانند از پرداخت مالیات حقه طفره بروند

شاکی در دادخواست تقدیمی بند (د) ماده ۲۱ قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام را به عنوان دلیل خاتمه قرارداد ذکر نموده در صورتی که از مفاد بند (د) یاد شده کاملا عکس استدلال وی مستفاد می شود، زیرا بند مذکور انقضاء مدت قرارداد را در صورت عدم تجدید صریح یا ضمنی به منزله خاتمه قرارداد کار شناخته حال آن که در موارد مطروحه که بخشنامه فوق الذکر ناظر به آنها است، قرارداد آشکارا تجدید می گردد و عملا و رسما رابطه بین حقوق بگیر و کارفرما با تنظیم قرارداد جدید حفظ می شود

مدرک دیگری که مورد استناد شاکی قرار گرفته بخشنامه شماره ۳۵۷۲۴/ن مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۳ اداره کل نظارت و تنظیم روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی است

در این خصوص یادآور می شود که مسلما بخشنامه های ادارات دیگر آن هم تابع سایر وزارتخانه ها نمی توانند ناقض مقررات قوانین مالیاتی باشند و گویا نامبرده به مفاد بند یک ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ در خصوص لزوم اخذ نظریه شورای عالی مالیاتی در مورد هر بخشنامه راجع به امر مالیاتی توجه نداشته است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رای هیات عمومی:حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر معافیت درآمدهای ناشی از حقوق در مورد عناوین مذکور در بند ۵ این ماده ظهور در تسری آن به حقوق قانونی افراد در صورت پایان خدمت و قطع کامل رابطه استخدامی آنان با محل اشتغال به خدمت دارد و تعمیم آن به مواردی که به هر تقدیر رابطه استخدامی ادامه و استمرار میباید موافق هدف قانونگذار نیست

بنابراین بخشنامه مورد اعتراض مخالف قانونی نمی باشد

کدمنبع: 5851