رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۸۹ و ۱/۵۸۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۸۹ و ۱/۵۸۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	خانم فخری یوسف پور گل بازویی
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۵۸۹ و ۱/۵۸۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی
کلاسه پرونده	۲۹/۷۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲ دی ۱۳۸۰
شماره دادنامه	۸۰/۳۱۹

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، از تاریخ ۱/۷/۱۳۶۴ لغایت ۳۰/۱۰/۱۳۷۶ به مدت ۱۲ سال در مدارس آموزش و پرورش به عنوان کارگر نظافتچی مشغول به خدمتگزاری بوده ام به دلیل کهولت سن و ناتوانی جسمی با در نظر داشتن ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی تقاضای بازنشستگی نمودم لیکن سازمان تأمین اجتماعی پس از مدتی با استناد به بخشنامه های شماره ۵۸۹ و۱/۵۸۹ فنی این سازمان اعلام نمود اینجانب فاقد شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی می باشم با توجه به دلایل ذیل:۱

مفاد ماده ۱۴۸ قانون کار از الزام کارفرما به بیمه نمودن تمامی کارگران مشمول قانون کار سخن می گوید

۲

براساس ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یاعدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود

۳

مفاد بخشنامه های مورد شکایت نمی تواند مخالف نص صریح قوانین تأمین اجتماعی و کار باشد

با استناد به ۲ و ۳۶و ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار ابطال بخشنامه ۵۸۹ و ۱/۵۸۹ فنی سازمان تأمین اجتماعی مورد تقاضا است

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۹۱۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۰ اعلام داشته اند، ۱

علیرغم عدم تعهد سازمان در قبال کارکنان دولتی، هیأت مدیره سازمان به منظور فراهم ساختن مقدمات و زمینهسازی مشمول مقررات بیمه های اجتماعی بر کارکنان دولتی غیر مشمول نظام حمایتی خاص، اقدام به وضع بخشنامه ۵۸۹ معترض عنه و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی می نماید

البته به دلیل ابهاماتی که در کیفیت اجرای بخشنامه مذکور بین واحدهای تابعه بوجود آمده بود، متعاقبا بخشنامه ۱/۵۸۹ نیز که در مقام رفع ابهامات اجرایی می باشد صادر و اعلام می گردد

۲

مکانیسم اتخاذ شده در بخشنامه ۵۸۹ جهت شناسایی کارکنان دولتی مشمول نظام حمایتی خاص از کارکنان دولتی غیرمشمول نظام حمایتی خاص، اعلام پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست کارکنان مزبور توسط واحدهای دولتی می باشد بدیهی است شرط پادار بودن حق بیمه منبعث از طبیعت دولتی واحدهای یاد شده و ناشی از محدودیت های اعتباراتی و بودجه ای حاکم بر عملیات و تعهدات مالی آنان می باشد

۳

بخشنامه ۵۸۹ معترض عنه فی الواقع چیزی جز ایجاد زمینه و بستر جهت تحت شمول قراردادن پاره ای از کارکنان دولتی نبوده و البته جز با همکاری و ابتکار عمل واحدهای دولتی محل اشتغال، پیاده کردن مقررات بیمه در حق آنان مقدور و میسر نمی باشد

بدین ترتیب استناد شاکیه به مقررات غیر مرتبط با قانون کار جمهوری اسلامی از جمله ماده ۱۴۸ آن به ویژه بدون در نظرگرفتن ماده ۱۸۸ قانون کار و تبصره های ۱ و۲ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی بلاوجه بوده و ناشی از عدم وقوف وی بر مجموع قوانین و مقررات بیمه های اجتماعی به عنوان یک کل می باشد

همچنین استناد به ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی نیز علاوه بر جهات عدیده به ویژه از این جهت مخدوش می باشد که مقررات ماده اخیرالذکر در حق بیمه شدگانی قابل استناد است که مشمولیت آنان تحت نظام تأمین اجتماعی مفروغ عنه و مسلم باشد و حال آن که اختلاف وضعیت و رژیم حقوقی استخدامی و حمایتی افرادی از قبیل شاکیه، با سایرین از نوع اختلافات ماهوی و اساسی می باشد

بدین بیان که استناد به ماده ۳۶ در جایی قابل فرض است که فردی بدون قید و شرط مشمول مقررات بیمه قرار گرفته باشد و این در حالی است که مشمولیت بالفعل افرادی از قبیل شاکیه به علت فراهم نبودن شرایط مقرر در بخشنامه منتفی می باشد

بخشنامه تنها زمینه این مشمولیت را فراهم ساخته است، اما موجبات تحقق بیمه منوط به همکاری واحدهای دولتی است و به اصطلاح اصولی اگرچه مقتضی (بخشنامه ۵۸۹) موجود است اما موانع (تعهد به پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست طبق مقررات) مفقود نمی باشند

با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکیه را دارد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید

رأی هیأت عمومی

طبق ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ سازمان تأمین اجتماعی به منظور تصمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و تحقق امور مقرر در ماده ۱۳ آن قانون تأسیس شده است

نظر به شمول قانون مزبور به افراد شاغل در مشاغل کارگری واحدهای دولتی از تاریخ اشتغال آنان به خدمت براساس ماده ۴ قانون و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی به وصول آن و این که امتناع یا تأخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مشمول قانون، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در انجام وظایف و تعهدات قانونی مربوط نمی باشد

بنابراین اطلاق بخشنامه های ۵۸۹ و۱/۵۸۹ فنی از حیث اجرای قانون در مورد متصدیان مشاغل کارگری از تاریخ تعهد دستگاه متبوع در مورد پادار بودن حق بیمه و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مربوط به طور همزمان و حداکثر از تاریخ ۱/۹/۱۳۶۷ مغایر قانون تشخیص داده می شود و مفاد بخشنامه های مذکور در این حد به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد

کدمنبع: 6213