رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۴۴-۵۱/۵۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۲ سازمان غله کشور
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۴۴-۵۱/۵۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۲ سازمان غله کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شرکت کیوان |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۵۹۶۴۴-۵۱/۵۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۲ سازمان غله کشور |
| کلاسه پرونده | ۹۹۷/۸۲ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۱۹ شهريور ۱۳۸۵ |
| شماره دادنامه | ۸۵/۴۳۲ |
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، این شرکت طبق روال گذشته آرد مورد نیاز کارخانجات خود را با توجه به نوع مصرف بر اساس دو حواله از اداره کل غله استان همدان خریداری نمود که آن سازمان مبادرت به افزایش قیمت آرد بدون مجوز قانونی نمود متعاقبا طی نامه ۱۶۰۲۸/۶/۱۳۷ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ اقدام به کاهش قیمت آرد توسط وزارت بازرگانی و اعلام به شرکت کیوان گردید که این شرکت از باب اضافه پرداختی ناشی از افزایش نرخ لغو شده از اداره کل غله مطالباتی داشته که با مراجعه و پیگیری موضوع به منظور دریافت مابهالتفاوت مبلغ آرد، اداره کل غله استان همدان حاضر به پرداخت وجه به استناد بخشنامه شماره ۵۹۶۴۴-۵۱/۵۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۲ وزارت بازرگانی نمیباشد
با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارد
۱- مدیرعامل شرکت غله و بازرگانی منطقه ۱۳ در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۲۷۳-۹۱۸/۵۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند، نرخ فروش انواع آرد توسط شورای اقتصاد مصوب و سازمان حمایت مصرف کنندگان، آن را جهت اجراء به سازمانها و ادارات ذیربط سراسر کشور اعلام مینماید
۲- رئیس هیأت تصفیه سازمان غله کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۲۶۵/ت۸۸۰۰۹ح مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۴ اعلام داشتهاند، خواسته شرکت شاکی به استناد نامه شماره ۱۲۲۶۱/۱/۳۷۰ مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۳ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و همچنین شماره ۱۲۹۱۴/۳۴ مورخ ۹/۲/۱۳۸۳ دبیرخانه شورای اقتصاد مردود میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
بخشنامه شماره ۵۹۶۴۴-۵۱/۵۱ مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۲ سازمان غله کشور متضمن اعلام و ابلاغ مصوبه شورای اقتصاد است و فینفسه متضمن وضع قاعده آمره عام و کلی مستقلی نیست
بنابراین از مصادیق مقررات دولتی موضوع ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود و موردی برای رسیدگی و امعان نظر درباره اعتراض نسبت به بخشنامه مزبور در هیأت عمومی دیوان وجود ندارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری مقدسیفرد
کدمنبع: 1692