رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵/۲۸۳۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۲ اداره کل آموزش و پرروش مازندران
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵/۲۸۳۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۲ اداره کل آموزش و پرروش مازندران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم زهرا الهیان |
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره ۵/۲۸۳۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۲ اداره کل آموزش و پرروش مازندران |
| کلاسه پرونده | ۳۰۹/۷۷ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۲ |
| شماره دادنامه | ۸۲/۷۹ |
مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب مربی پرورشی آموزش و پرورش شهرستان رامسر با شرکت در کنکور اختصاصی وزارت آموزش و پرورش و قبولی در سال ۱۳۷۰ در رشته عربی و در سال ۱۳۷۳ فارغ التحصیل شدم پس از مراجعات مکرر جهت تغییر وضعیت برای خدمت در رشته تحصیلی، اداره آموزش و پرروش رامسر با تمسک به بخشنامه شماره ۵/۲۸۳۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۲ مدعی گردیده که تغییر وضعیت ممنوع میباشد
بخشنامه موصوف موافق قانون نبوده و درخواست ابطال آن را دارد
رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۰۵/۱۱۵۴۳ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۲ اعلام داشتهاند
تبدیل وضعیت شاکی مربی پرورشی اداره آموزش و پرورش شهرستان رامسر به دلیل نیاز به مربی پرورشی فعلا مقدور نمیباشد
مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۲۰/۲۵۱۲۹/۷۱ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۷۵ بعنوان شعبه اول دیوان اعلام داشتهاند، بطوری که اداره آموزش و پرورش شهرستان رامسر طی نامه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۵ اعلام داشته است با توجه به تورم نیرو در رشته دینی و عربی در مقطع راهنمایی و نیاز واحد امور تربیتی به مربیان پرورشی با درخواست تغییر وضعیت نامبرده به سمت دبیر دینی و عربی موافقت نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید
رأی هیأت عمومی
طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری آییننامهها و تصویبنامهها و سایر مقررات دولتی از جهات مندرج در ماده مذکور قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان است نظر باینکه اعتراض شاکی نسبت به بخشنامه شماره ۵/۲۸۳۰ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۲ اداره کل آموزش و پرورش مازندران متضمن علل و جهات مقرر در ماده فوقالذکر نمیباشد
بنابراین به کیفیت مطروحه قابل رسیدگی و امعان نظر در هیأت عمومی دیوان نیست
کدمنبع: 403