رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان اتکا
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد
کلاسه پرونده	۲۲۸/۷۲
تاریخ رأی	شنبه ۱۴ آبان ۱۳۷۳
شماره دادنامه	۷۳/۹۳

مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای عالی تأمین اجتماعی در دویست و پنجاه و ششمین جلسه مورخ ۴/۲/۱۳۷۲ طی صدور بخشنامه شماره ۵ جدید درآمد فوق العاده اضافه کار را مشمول کسر بیمه قرار داده است ۱- ماده ۳۰ و بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی تنها وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر را مشمول کسر حق بیمه قرار داده است بنابراین به علت فقد جنبه استمرار، اضافه کار نمی تواند مشمول کسر حق بیمه قرار گیرد

۲- ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری اضافه کار را صراحتا از شمول کسر حقوق بازنشستگی استثناء کرده است و ماده ۷ قانون تأمین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۲۷/۱۲/۵۱ تنها مزایای نقدی مستمر ماهانه مستخدمین را مشمول کسر حق تأمین درمان مستخدم و خانواده او قرار داده است

مستفاد از وحدت ملاک مواد مذکور اضافه کار به عنوان یکی از مزایای غیر مستمر مشمول هیچ یک از کسورات اعم از بازنشستگی بیمه خدمات درمانی و کسورات تأمین اجتماعی نمی باشد با وصف مراتب فوق اتخاذ تصمیم مقتضی مبنی بر ابطال مصوبه فوق مورد تقاضاست

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۲۸/د/۱۰- ۲۳/۳/۱۳۷۳ اعلام داشته اند، در بند یک دادخواست شاکی به ماده ۳۰ و بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ اشاره شده است با مداقه در متن هر دو ماده خصوصا تبصره ماده ۳۰ تصویب آیین نامه اجرایی توسط شورای عالی تأمین اجتماعی پیش بینی شده است در بند ۵ ماده ۲ مذکور است که مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هر گونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ماده ۳۰ نیز تأکید شده است کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ حق بیمه کسر و به سازمان پرداخت نمایند و سازمان نیز جهت تبیین و تشریح وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر مکلف به تصویب آیین نامه اجرایی شده زیرا که کارفرما باید بداند چه وجوهی مزد یا حقوق یا کارمزد تلقی و چه وجوهی و مزایایی نقدی یا غیرنقدی مستمر است که از آن حق بیمه کسر نماید و چگونه باید لیست دستمزد تنظیم کند

(ماده ۳۹) وقتی که قانون می گوید هرگونه وجوه و مزایای نقدی و سپس اشاره می نماید یا غیرنقدی مستمر آیا ذکر کلمه (یا) جمله غیرنقدی مستمر را به جمله ما قبل (یا) معطوف می دارد یا وجود اختیار را منظور نظر دارد بنابراین عقیده شاکی که اظهار نموده اند و به علت فقد جنبه استمرار اضافه کار را به عنوان مزایای غیر نقدی تلقی نموده اند موضوع تازه ای است که برا سازمان نیز قابل توجه می باشد

بر خلاف تصور شاکی سازمان در اصلاحیه تبصره یک ماده ۲ آیین نامه طرز تنظیم صورت و مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها نه تنها به اضافه کار اشاره ننموده بلکه بخشنامه صادره معترض عنه نیز خالی از ایراد معنونه است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی:نظر به این که بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به کار مستمر و غیرمستمر نبوده بلکه ناظر به مزد و حقوق و مزایا می باشد و پرداخت حقوق اضافه کاری پس از ارجاع اضافه کاری و انجام آن جزء اختیارات کارفرما نبوده بلکه حقی است که مستعر گردیده و اصولا پرداخت حقوق و مزایا در مقابل نوع کاری اعم از مستمر و غیرمستمر امری است مستمر بنابراین با عنایت به بند ۵ ماده قانون تأمین اجتماعی و ماده ۳۰ همان قانون بخشنامه مورد شکایت با اکثریت آراء مغایر قانون تشخیص نگردید

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

کدمنبع: 4902